آیزنکوت در هزارتوی بحران؛ کابینه‌ای که پیش از تولد با چالش روبه‌روست

خبرگزاری قدس (قدسنا) | گروه تحلیل و تفسیر

انتخاب گادی آیزنکوت برای مأموریت تشکیل کابینه جدید، اگرچه در ظاهر به معنای عبور مخالفان بنیامین نتانیاهو از نخستین مانع سیاسی پس از انتخابات است، اما واقعیت‌های پارلمان و شکاف‌های عمیق سیاسی در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که او برای رسیدن به ساختمان قدرت، با مجموعه‌ای از موانع پیچیده و بعضاً متناقض روبه‌روست؛ موانعی که صرفاً به اختلافات حزبی محدود نمی‌شود و ریشه در بحران‌های امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و راهبردی رژیم صهیونیستی دارد.

انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵) نتوانست به منازعه سیاسی بر سر آینده قدرت در سرزمین‌های اشغالی پایان دهد. بر اساس نتایج اعلام‌شده، ائتلاف احزاب مخالف نتانیاهو در مجموع ۴۸ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد، در حالی که بلوک سنتی نتانیاهو با ۵۳ کرسی همچنان از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است. دو جریان عرب نیز با کسب مجموع ۱۹ کرسی، به بازیگری تعیین‌کننده در معادلات تشکیل کابینه تبدیل شده‌اند.

در جریان رایزنی‌های رئیس رژیم صهیونیستی با احزاب، ۶۷ نماینده از مأموریت آیزنکوت حمایت کردند و ۴۶ نماینده نیز خواستار ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو شدند. همین حمایت‌ها زمینه را برای واگذاری مأموریت تشکیل کابینه به آیزنکوت فراهم کرد؛ اما فاصله میان برخورداری از حمایت سیاسی برای دریافت مأموریت و دستیابی به اکثریت واقعی برای تشکیل دولت، همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اوست.

نخستین و شاید پیچیده‌ترین مانع آیزنکوت، معمای ائتلاف‌سازی است. او برای تشکیل کابینه به حداقل ۶۱ کرسی نیاز دارد. ائتلاف چهارحزبی تحت رهبری او تنها ۴۸ کرسی در اختیار دارد و برای رسیدن به اکثریت باید با احزاب عرب، احزاب مذهبی افراطی یا بخشی از جریان سیاسی رقیب به توافق برسد. هر یک از این گزینه‌ها نیز هزینه‌های سیاسی خاص خود را دارد.

احزاب عرب با مجموع ۱۹ کرسی اعلام کرده‌اند که حاضرند از تشکیل کابینه‌ای به رهبری آیزنکوت حمایت کنند، اما مشکل اینجاست که بخشی از متحدان یهودی او با اتکا به حمایت این احزاب برای تشکیل دولت مخالف‌اند. در واقع، آیزنکوت با تناقضی جدی روبه‌روست؛ برای رسیدن به اکثریت به آرای احزاب عرب نیاز دارد، اما همین همکاری می‌تواند موجب فروپاشی ائتلافی شود که قرار است او را به قدرت برساند.

از سوی دیگر، احزاب حریدی نیز به یکی از بازیگران تعیین‌کننده این معادله تبدیل شده‌اند. مسئله معافیت طلاب مدارس دینی از خدمت نظامی، سال‌هاست که به یکی از مناقشات اصلی جامعه و سیاست رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. آیزنکوت در جریان رقابت‌های انتخاباتی بر ضرورت خدمت همگانی و پایان دادن به معافیت‌های گسترده تأکید کرده است؛ موضعی که با خواسته‌های اصلی احزاب مذهبی حریدی در تعارض قرار دارد.

در این شرایط، پیوستن احزاب حریدی به کابینه احتمالی آیزنکوت مستلزم عقب‌نشینی از برخی وعده‌های انتخاباتی و پذیرش امتیازاتی در موضوع خدمت نظامی خواهد بود. چنین مصالحه‌ای می‌تواند پایگاه اجتماعی و سیاسی متحدان سکولار او را با چالش مواجه کند. از طرف دیگر، نپذیرفتن خواسته‌های احزاب مذهبی نیز ممکن است مسیر تشکیل کابینه را مسدود کند.

موضوع قابل توجه دیگر، موضع آویگدور لیبرمن است. او که پیش‌تر با مشارکت احزاب حریدی در دولت مخالفت می‌کرد، در روزهای اخیر از آمادگی خود برای بررسی همکاری با این جریان سخن گفته است. این تغییر موضع نشان می‌دهد که در معادلات جدید، کنار زدن نتانیاهو برای بخشی از مخالفان او به اولویتی تبدیل شده که حتی می‌تواند مواضع قبلی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، اختلاف بر سر شیوه خدمت نظامی حریدی‌ها همچنان پابرجاست.

اما دشواری‌های آیزنکوت تنها به محاسبات پارلمانی محدود نمی‌شود. او در شرایطی مأمور تشکیل کابینه شده که رژیم صهیونیستی همچنان با پیامدهای جنگ‌های چندساله منطقه‌ای، بحران غزه، وضعیت امنیتی جبهه شمالی و مناقشات مرتبط با ایران روبه‌روست. این پرونده‌ها در کنار اختلافات داخلی، فضای تصمیم‌گیری سیاسی و امنیتی را پیچیده کرده‌اند.

غزه یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی است که کابینه احتمالی آیزنکوت ناگزیر از تعیین تکلیف آن خواهد بود. با وجود انتقادهای او از نحوه مدیریت جنگ توسط نتانیاهو، مواضع انتخاباتی آیزنکوت نشان نمی‌دهد که او خواهان تغییر بنیادین در اهداف نظامی رژیم صهیونیستی در قبال حماس باشد. او نیز بر ضرورت نابودی حماس تأکید کرده است. بنابراین، تغییر نخست‌وزیر لزوماً به معنای تغییر اساسی در سیاست‌های امنیتی و نظامی این رژیم نخواهد بود.

در همین حال، مسئله آینده غزه، نحوه اداره این منطقه، وضعیت آوارگان فلسطینی، بازسازی زیرساخت‌ها و چگونگی پایان دادن به چرخه درگیری‌ها از جمله موضوعاتی است که هر دولت جدیدی با آن مواجه خواهد شد. آیزنکوت برای عبور از این پرونده باید میان خواسته‌های جریان‌های مختلف سیاسی و واقعیت‌های میدانی توازن برقرار کند؛ توازنی که دستیابی به آن بسیار سخت و بعضا غیر ممکن است.

در جبهه شمالی نیز وضعیت لبنان و تحولات مرتبط با حزب‌الله از جمله پرونده‌های مهم امنیتی باقی خواهد ماند. هرگونه تصمیم درباره نحوه مواجهه با این جبهه، مستقیماً بر سیاست نظامی کابینه آینده اثر خواهد گذاشت. افزون بر این، ایران و مناسبات منطقه‌ای نیز از جمله موضوعاتی است که دولت جدید نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. آیزنکوت به‌عنوان فرمانده پیشین ارتش رژیم صهیونیستی، با ساختار نظامی و امنیتی این رژیم آشنایی دارد، اما این تجربه به‌تنهایی نمی‌تواند اختلافات سیاسی و محدودیت‌های راهبردی پیش روی دولت آینده را برطرف کند.

در عرصه داخلی، مسئله اصلاحات قضایی و جایگاه دیوان عالی نیز همچنان یکی از محورهای اختلاف سیاسی است. طرح‌های دولت نتانیاهو برای محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی در سال‌های گذشته اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت. آیزنکوت با این رویکرد مخالفت کرده و بر ضرورت بازسازی ساختارهای دموکراتیک تأکید دارد. با این حال، دستیابی به توافق میان احزاب مختلف درباره حدود اختیارات قوه مجریه، پارلمان و دستگاه قضایی، نیازمند رایزنی های دشوار خواهد بود.

در کنار این مسائل، اقتصاد نیز یکی از آزمون‌های جدی کابینه احتمالی خواهد بود. هزینه‌های سنگین جنگ، فشار بر بودجه عمومی، نیاز به بازسازی مناطق آسیب‌دیده، مشکلات نیروی کار و آثار بی‌ثباتی امنیتی بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، مجموعه‌ای از مطالبات انباشته را ایجاد کرده است. دولت آینده باید هم‌زمان با تأمین هزینه‌های امنیتی، به مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه بحران زده صهیونیستی نیز پاسخ دهد؛ آن هم در شرایطی که هر توافق ائتلافی می‌تواند با درخواست‌های مالی و بودجه‌ای احزاب شریک همراه باشد.

در سطح خارجی نیز روابط با ایالات متحده و چگونگی مدیریت اختلافات با متحدان غربی از اهمیت برخوردار است. اختلاف‌نظر درباره مدیریت جنگ، آینده غزه و مناسبات منطقه‌ای می‌تواند بر روابط کابینه آینده با واشنگتن تأثیر بگذارد. در واقع، آیزنکوت باید دولتی تشکیل دهد که علاوه بر برخورداری از حداقل ثبات داخلی، توانایی مدیریت روابط خارجی و پاسخ‌گویی به انتظارات متحدان بین‌المللی را نیز داشته باشد.

در این میان، نباید از یک واقعیت مهم غافل شد: جابه‌جایی چهره‌ها در رأس قدرت، به‌خودی‌خود به معنای تغییر ماهیت سیاست‌های کلان رژیم صهیونیستی نیست. رقابت میان نتانیاهو و آیزنکوت بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده اختلاف بر سر مدیریت قدرت، ساختار سیاسی، شیوه اداره جنگ‌ها و نحوه مواجهه با بحران‌های داخلی است. بخش مهمی از مواضع امنیتی و نظامی جریان‌های اصلی سیاسی نیز همچنان در چارچوبی مشترک قرار دارد.

آیزنکوت اکنون ۲۸ روز فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل دهد و رئیس رژیم صهیونیستی می‌تواند در صورت نیاز تا ۱۴ روز دیگر نیز به این مهلت اضافه کند. اگر او نتواند در این مدت به توافقی پایدار دست یابد، امکان واگذاری مأموریت به گزینه‌ای دیگر یا حرکت به سمت انتخابات مجدد وجود خواهد داشت؛ انتخاباتی که می‌تواند بی‌ثباتی سیاسی را بیش از پیش ادامه دهد.

آنچه امروز در سرزمین‌های اشغالی جریان دارد، صرفاً رقابت دو سیاستمدار برای تصاحب کرسی نخست‌وزیری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از انباشت بحران‌هایی است که در سال‌های گذشته بر ساختار سیاسی، امنیتی و اجتماعی رژیم صهیونیستی سایه انداخته‌اند. آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه شده، اما بعید است بتواند اختلافات میان متحدان خود را مدیریت کرده و از دل این شکاف‌ها دولتی با اکثریت پایدار بیرون بیاورد.

در نهایت، حتی اگر آیزنکوت موفق به تشکیل کابینه شود، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا تغییر نخست‌وزیر می‌تواند بحران‌های عمیق و چندلایه رژیم صهیونیستی را برطرف کند یا صرفاً شاهد جابه‌جایی مدیران در ساختاری خواهیم بود که همچنان با همان چالش‌های امنیتی، سیاسی و منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند؟

انتهای پیام/20