ایران با قدرت نظامی قابل تسلیم نیست/ بحران حاکمیت در آمریکا، جنگ‌طلبی علیه ایران و تداوم اشغال فلسطین ریشه در ساختار قدرت غرب دارد

گوردون داف، نویسنده و تحلیلگر برجسته آمریکایی، کهنه‌سرباز جنگ ویتنام و سردبیر نشریه آمریکایی «وترنز تودی» (Veterans Today)، در گفت‌وگو با خبرنگار بخش انگلیسی خبرگزاری قدس (قدسنا)، با بررسی تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی، تقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، پرونده جفری اپستین و وضعیت سیاسی و اقتصادی ایالات متحده، تأکید کرد بحران‌های کنونی در غرب آسیا و آمریکا را نمی‌توان جدا از یکدیگر بررسی کرد؛ چراکه تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی، نفوذ منافع خصوصی در ساختار حکومت و تداوم سیاست‌های نظامی‌گری، از عوامل اصلی این وضعیت به شمار می‌روند.

وی با اشاره به انتخابات رژیم صهیونیستی و وضعیت سیاسی بنیامین نتانیاهو اظهار داشت تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی احزاب در سرزمین‌های اشغالی تاکنون نتوانسته تغییری اساسی در سیاست اشغالگری و سلب حقوق ملت فلسطین ایجاد کند.

تداوم اشغالگری فلسطین با تغییر دولت‌های اسرائیل متوقف نمی‌شود

داف با بیان اینکه مسئله اصلی در انتخابات رژیم صهیونیستی صرفاً رقابت احزاب، مذاکرات ائتلافی یا بقای سیاسی نتانیاهو نیست، تصریح کرد: پرسش اساسی این است که آیا ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی، صرف‌نظر از اینکه کدام حزب قدرت را در اختیار داشته باشد، آمادگی پایان دادن به اشغال فلسطین، توقف ویرانی غزه و کنار گذاشتن برتری نظامی منطقه‌ای خود را دارد یا خیر.

وی پاسخ به این پرسش را منفی دانست و افزود: ساختار سیاسی اسرائیل، تابعیت دائمی فلسطینیان را به یکی از اصول بنیادین خود تبدیل کرده و واشنگتن نیز با تأمین تسلیحات، حمایت‌های دیپلماتیک، منابع مالی و مصونیت بین‌المللی، استمرار این وضعیت را امکان‌پذیر ساخته است.

این تحلیلگر آمریکایی خاطرنشان کرد: دولت‌های مختلف اسرائیل، چه با گرایش‌های سیاسی راست‌گرا و چه چپ‌گرا، همواره اشغال نظامی، گسترش شهرک‌سازی و محروم کردن فلسطینیان از حقوق حاکمیتی برابر را ادامه داده‌اند. اگرچه ادبیات سیاسی و روش‌های اجرایی این دولت‌ها متفاوت بوده، اما ساختار اصلی اشغالگری همچنان پابرجا مانده است.

وی تاکید کرد: آسیب‌پذیری سیاسی نتانیاهو را نباید به معنای تغییر اهداف راهبردی رژیم صهیونیستی تلقی کرد.

ایران با قدرت نظامی قابل تسلیم نیست

سردبیر «وترنز تودی» در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به تقابل نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران اظهار داشت: برخورداری از توانمندی‌های گسترده در زمینه بمباران هوایی، نظارت اطلاعاتی، جنگ الکترونیک و حملات دقیق، لزوماً به معنای دستیابی به پیروزی راهبردی نیست.

وی با تأکید بر تفاوت‌های جغرافیایی و نظامی ایران با کشورهایی که آمریکا پیش‌تر در آنها وارد جنگ شده است، گفت: ایران کشوری بزرگ با عمق راهبردی قابل توجه، زیرساخت‌های صنعتی و نظامی تثبیت‌شده، تأسیسات پراکنده، توان موشکی و جمعیتی است که واکنش سیاسی آن در برابر حمله خارجی را نمی‌توان صرفاً بر اساس میزان تخریب اهداف نظامی پیش‌بینی کرد.

داف افزود: ناکامی در دستیابی به تغییر نظام سیاسی ایران در دورهای قبلی درگیری، موضوعی حاشیه‌ای در ارزیابی نتایج جنگ نیست، بلکه یکی از معیارهای اصلی سنجش میزان موفقیت عملیات نظامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تجربه آمریکا در جنگ ویتنام، افغانستان و عراق اظهار داشت: برتری گسترده در حوزه تجهیزات، نیروی هوایی، توپخانه و امکانات لجستیکی، الزاماً به معنای پیروزی در جنگ نیست. آمریکا در ویتنام اگرچه توانست در بسیاری از نبردها پیروز شود، اما در نهایت به اهداف سیاسی خود دست نیافت.

این کهنه‌سرباز آمریکایی با اشاره به حضور شخصی خود در جنگ ویتنام گفت: نیروهای آمریکایی می‌توانستند در درگیری‌های نظامی برنده شوند، مناطق مختلف را به‌طور موقت تحت کنترل درآورند و تلفات سنگینی به طرف مقابل وارد کنند، اما همچنان در دستیابی به هدف اصلی جنگ ناکام ماندند.

وی با اشاره به تجربه افغانستان و عراق نیز تأکید کرد اشغال طولانی‌مدت افغانستان و هزینه‌های هنگفت نظامی نتوانست تحول سیاسی موردنظر واشنگتن را محقق کند و سرنگونی یک دولت در عراق نیز به معنای توانایی ایجاد یک ساختار سیاسی مشروع و پایدار نبود.

داف در ادامه تصریح کرد: این تصور که تشدید مجدد درگیری‌ها صرفاً به این دلیل که عملیات‌های قبلی موفق نبوده‌اند، حتماً به نتیجه خواهد رسید، راهبرد نظامی محسوب نمی‌شود؛ بلکه نادیده گرفتن تفاوت میان توانایی اعمال فشار نظامی و دستیابی به اهداف سیاسی است.

جنگ اوکراین ضعف‌های ساختار نظامی غرب را آشکار کرد
 

این تحلیلگر آمریکایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جنگ اوکراین گفت: این جنگ ضعف‌های برخی از فرضیات نظامی غرب را آشکار کرده است؛ ضعف‌هایی که فراتر از عملکرد یک سامانه تسلیحاتی خاص است.

وی با اشاره به تانک آمریکایی «ام۱ آبرامز» اظهار داشت: این تانک که در دوران جنگ سرد طراحی شده، همچنان یک سامانه زرهی قدرتمند محسوب می‌شود، اما بقای آن در میدان نبرد به شرایطی وابسته است که با گسترش پهپادها، مین‌ها، توپخانه دقیق و سامانه‌های شناسایی مستمر، تأمین آنها دشوارتر شده است.

گوردون داف افزود: میدان نبرد بسیار سریع‌تر از بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های تسلیحاتی تغییر کرده است. تجهیزات گران‌قیمت به‌تنهایی نمی‌توانند ضعف در پدافند هوایی یکپارچه، جنگ الکترونیک، لجستیک، تطبیق تاکتیکی و ظرفیت تولید و جایگزینی تجهیزات را جبران کنند.

وی با اشاره به وابستگی فزاینده زیرساخت‌های صنعتی آمریکا به زنجیره‌های تأمین بین‌المللی خاطرنشان کرد: جنگ طولانی‌مدت با یک کشور توانمند، مستلزم تولید مستمر تسلیحات، جایگزینی مهمات، حفاظت از شبکه‌های حمل‌ونقل، تعمیر تجهیزات آسیب‌دیده و آمادگی سیاسی برای تحمل تلفات است؛ مسائلی که صرفاً با داشتن بزرگ‌ترین بودجه نظامی جهان حل نمی‌شوند.

این نویسنده آمریکایی تأکید کرد: ایران طی دهه‌های گذشته آسیب‌پذیری‌های نظامی غرب را به‌دقت مطالعه کرده و با تمرکز بر موشک‌ها، پهپادها، پراکندگی تأسیسات و توان پاسخ‌گویی نامتقارن، به دنبال افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی هرگونه اقدام نظامی علیه خود بوده است.

وی هشدار که هرگونه جنگ جدید می‌تواند کل ساختار نظامی آمریکا در منطقه، از پایگاه‌ها و خطوط لجستیکی گرفته تا مسیرهای کشتیرانی، زیرساخت‌های متحدان و انسجام ائتلاف نظامی را تحت تأثیر قرار دهد و اقتصاد کشورهای خلیج فارس و بازارهای جهانی انرژی را با اختلالات گسترده مواجه سازد.

پرونده اپستین و ضرورت بررسی ارتباط احتمالی شبکه‌های اطلاعاتی با ساختار قدرت

داف در ادامه با اشاره به پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، اظهار داشت: فعالیت‌های مجرمانه اپستین، دنیایی را آشکار کرد که در آن ثروت‌های کلان، دسترسی سیاسی، سوءاستفاده جنسی و حمایت نهادی طی سال‌های طولانی با یکدیگر تلاقی داشته‌اند.

وی افزود: ارتباط اپستین با شخصیت‌های بانفوذ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند که نمی‌توان آنها را صرفاً به رفتار مجرمانه یک فرد ثروتمند محدود کرد.

این تحلیلگر آمریکایی یکی از پرسش‌های اساسی در این پرونده را احتمال همراه بودن سوءاستفاده‌های جنسی با جمع‌آوری سازمان‌یافته اطلاعات، باج‌گیری و دستیابی به اطلاعات محرمانه برای اهداف سیاسی دانست.

داف در عین حال درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون ارتباط اپستین با سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، از جمله موساد، تأکید کرد که این موضوع نیازمند بررسی مستقیم اسناد مالی، ارتباطات، روابط اطلاعاتی و شهادت افراد دخیل در پرونده است و اطلاعات علنی موجود به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که موساد هدایت‌کننده این عملیات بوده است.

وی تصریح کرد: این تمایز از اهمیت پرونده نمی‌کاهد، بلکه مشخص می‌کند که تحقیقات برای اثبات چنین ادعاهایی باید بر چه شواهدی استوار باشد.

سردبیر «وترنز تودی» با طرح پرسش‌هایی درباره افرادی که از اپستین حمایت کرده‌اند، گفت: باید مشخص شود چه کسانی مانع تحقیقات شدند، کدام نهادها از فعالیت‌های او اطلاع داشتند، آیا تصاویر و اطلاعاتی برای باج‌گیری جمع‌آوری شده بود و آیا تصمیمات سیاسی تحت تأثیر چنین اطلاعاتی قرار گرفته است یا خیر.

وی خواستار حفظ کامل اسناد مرتبط، انتشار قانونی اطلاعات، انجام تحقیقات مستقل و پاسخ‌گویی کیفری عاملان و همدستان احتمالی این پرونده شد و تأکید کرد که هویت قربانیان باید محفوظ بماند.

نقش لابی‌های سیاسی و صنایع تسلیحاتی در سیاست خارجی آمریکا

این نویسنده آمریکایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به بررسی روابط میان قدرت سیاسی آمریکا و سیاست‌های دولت رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت: برای درک این روابط باید نقش تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی، لابی‌گری، قراردادهای تسلیحاتی و نفوذ حامیان مالی ثروتمند مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) و سازمان‌های سیاسی مرتبط با آن اظهار داشت: در ساختار سیاسی آمریکا، منابع مالی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر رقابت‌های انتخاباتی داشته باشند. نامزدهای انتخاباتی از پیامدهای مخالفت با لابی‌های قدرتمند آگاه هستند و حمایت مالی می‌تواند به سمت رقبای آنها هدایت شود یا زمینه آسیب دیدن موقعیت سیاسی‌شان را فراهم کند.

داف خاطرنشان کرد: برای تأثیرگذاری چنین سازوکارهایی لزوماً نیازی به عملیات مخفی اطلاعاتی نیست؛ این سازوکارها در ساختار سیاسی و انتخاباتی آمریکا وجود دارند.

وی همچنین به منافع اقتصادی صنایع دفاعی اشاره کرد و گفت: تداوم درگیری‌های منطقه‌ای می‌تواند تقاضا برای خرید تسلیحات، قراردادهای جایگزینی تجهیزات، کمک‌های نظامی و برنامه‌های بلندمدت تسلیحاتی را افزایش دهد.

به گفته وی، منافع حوزه انرژی و مؤسسات مالی نیز در کنار این روند قرار می‌گیرند و مجموعه این منافع می‌تواند سیاست‌هایی را شکل دهد که در خدمت قدرت اقتصادی متمرکز باشد، در حالی که هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند.

این تحلیلگر تأکید کرد که برای بررسی جدی این موضوع باید روابط واقعی میان حامیان مالی سیاسی، سازمان‌های لابی‌گر، تولیدکنندگان تسلیحات، نهادهای اطلاعاتی و مؤسسات مالی به‌صورت مستند مورد بررسی قرار گیرد.

پیامدهای ۱۱ سپتامبر و گسترش ساختار امنیتی آمریکا

داف در ادامه با اشاره به حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و تحولات پس از آن اظهار داشت: این حملات رابطه میان دولت آمریکا و شهروندان این کشور را دستخوش تغییرات گسترده‌ای کرد.

وی افزود: گسترش نظارت‌های امنیتی، اختیارات بازداشت، قدرت نهادهای اطلاعاتی و محرمانگی مسائل امنیت ملی، ساختارهایی را ایجاد کرد که امکان اعمال قدرت‌هایی فراتر از محدودیت‌های معمول قانون اساسی را فراهم ساختند.

به گفته وی، قانون پاتریوت و چارچوب امنیتی ایجادشده پس از حملات ۱۱ سپتامبر، برخی از مداخلات دولتی را که پیش‌تر استثنایی و غیرمتعارف تلقی می‌شدند، به امری عادی تبدیل کرد.

این نویسنده آمریکایی با اشاره به جنگ‌های عراق، افغانستان، سوریه و لیبی خاطرنشان کرد: این جنگ‌ها علاوه بر تخریب جوامع، موجب آوارگی جمعیت‌های گسترده و افزایش فشارهای مهاجرتی به سمت اروپا شدند.

وی افزود: دولت‌های اروپایی با موج‌های پناهجویی، قطبی‌شدن فضای سیاسی و رشد جریان‌های ملی‌گرایی مواجه شدند؛ جریان‌هایی که از نگرانی‌های عمومی درباره مهاجرت و امنیت برای حمله به نهادهای سیاسی، اقلیت‌ها و روند همگرایی اروپا استفاده کردند.

داف در عین حال تأکید کرد که ادعا درباره طراحی عمدی حملات ۱۱ سپتامبر برای ایجاد چنین پیامدهایی، نیازمند شواهدی فراتر از بهره‌برداری سیاسی بعدی از این حملات است؛ اما استفاده ابزاری از این حادثه برای ایجاد تغییرات دائمی در ساختار امنیتی آمریکا، موضوعی تاریخی و قابل بررسی است.

ترامپ و تضعیف محدودیت‌های قانون اساسی آمریکا

سردبیر «وترنز تودی» در بخش دیگری از این گفت‌وگو با انتقاد از تحولات سیاسی آمریکا در دوران دونالد ترامپ اظهار داشت: فرسایش ساختار جمهوری آمریکا را نباید صرفاً با اختلافات حزبی، تعطیلی دولت یا ناکارآمدی‌های اداری سنجید، بلکه باید به نحوه استفاده از قدرت عمومی برای حمایت از منافع خصوصی و مجازات مخالفان سیاسی توجه کرد.

وی سیاسی شدن دستگاه عدالت کیفری، استفاده نادرست از اختیارات عفو ریاست‌جمهوری، فشار بر رسانه‌های مستقل، برخورد با مخالفان سیاسی و مداخله در نهادهای انتخاباتی را از جمله خطرات جدی برای ساختار قانون اساسی آمریکا دانست.

داف تصریح کرد: اختیارات عفو رئیس‌جمهور برای اعمال بخشش و اصلاح برخی تصمیمات قضایی در نظر گرفته شده است؛ اما هنگامی که این اختیار به پاداشی برای وفاداری سیاسی یا ابزاری برای حمایت از نزدیکان تبدیل شود، هدف اصلی آن معکوس خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت استقلال وزارت دادگستری آمریکا اظهار داشت: این نهاد زمانی می‌تواند جایگاه قانونی خود را حفظ کند که تصمیمات مربوط به پیگرد قضایی به ابزار انتقام‌گیری شخصی تبدیل نشوند.

این تحلیلگر آمریکایی تأکید کرد: هنگامی که یک رئیس‌جمهور مخالفت سیاسی را به‌عنوان نوعی بی‌وفایی یا جرم تلقی می‌کند، در واقع مرز میان دولت و فردی را که به‌طور موقت قدرت اجرایی را در اختیار دارد، هدف قرار داده است.

به گفته وی، بقای حکومت قانون اساسی مستلزم آن است که قدرت عمومی تحت نظارت قانون، نهادهای مستقل و حقوق شهروندان قرار داشته باشد و صرف برگزاری انتخابات نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده استمرار دموکراسی باشد.

فشارهای اقتصادی و تضعیف اعتماد عمومی به دولت آمریکا

داف در بخش دیگری از این مصاحبه به وضعیت اقتصادی جامعه آمریکا پرداخت و گفت: بحران قانون اساسی این کشور هم‌زمان با کاهش طولانی‌مدت امنیت اقتصادی بخش قابل توجهی از مردم آمریکا شکل گرفته است.

وی کاهش ظرفیت صنعتی، افزایش هزینه مسکن و درمان، بدهی خانوارها و تمرکز ثروت را از عواملی دانست که پایه‌های اقتصادی مشارکت دموکراتیک را تضعیف کرده‌اند.

این نویسنده آمریکایی با اشاره به سیاست‌های تعرفه‌ای و تحریم‌های اقتصادی اظهار داشت: تعرفه‌ها نوعی مالیات بر کالاهای وارداتی هستند که هزینه آنها، بسته به شرایط بازار، میان واردکنندگان، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان توزیع می‌شود و لزوماً نمی‌توانند ظرفیت تولید صنعتی ازدست‌رفته را احیا کنند.

وی افزود: تحریم‌ها نیز تنها به اهداف موردنظر محدود نمی‌شوند و می‌توانند تجارت بین‌المللی را مختل کنند، قیمت‌ها را افزایش دهند، شکل‌گیری سازوکارهای مالی جایگزین را تشویق کنند و روابط تجاری با شرکای اقتصادی را تضعیف سازند.

داف با انتقاد از هزینه‌های هنگفت نظامی آمریکا در خارج از این کشور گفت: در شرایطی که دولت آمریکا منابع مالی عظیمی را صرف تعهدات نظامی خارجی می‌کند، میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور همچنان برای تأمین مسکن، خدمات درمانی و ثبات مالی اولیه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

وی این وضعیت را فراتر از اختلاف بر سر اولویت‌های بودجه‌ای دانست و پرسید: دولت آمریکا در نهایت در خدمت چه کسانی قرار دارد؟

حاکمیت ملی، مسئله اصلی بحران‌های کنونی جهان

گوردون داف در جمع‌بندی گفت‌وگوی خود با قدسنا، سه مسئله انتخابات رژیم صهیونیستی، تقابل نظامی با ایران و بحران سیاسی آمریکا را به یکدیگر مرتبط دانست و تأکید کرد هیچ‌یک از این بحران‌ها را نمی‌توان به‌صورت جداگانه حل‌وفصل کرد.

وی اظهار داشت: انتخابات اسرائیل مسئله اشغال فلسطین را حل نمی‌کند، زیرا ساختارهای سیاسی رقیب تاکنون برنامه‌ای معتبر برای پایان دادن به این وضعیت ارائه نکرده‌اند. همچنین جنگ مجدد آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تناقض‌های راهبردی آشکارشده در عملیات‌های نظامی گذشته را برطرف نخواهد کرد، بلکه آنها را تشدید می‌کند.

این تحلیلگر آمریکایی افزود: آمریکا تا زمانی که نهادهای سیاسی آن در برابر نفوذ متمرکز منابع مالی، سوءاستفاده از اختیارات اجرایی و فقدان پاسخ‌گویی عمومی آسیب‌پذیر باشند، قادر نخواهد بود به این بحران‌ها رسیدگی کند.

داف با تأکید بر ضرورت بررسی مستقل پرونده اپستین و احتمال ارتباط آن با سطوح بالای قدرت سیاسی گفت: تحقیقات باید بدون توجه به ملیت یا جایگاه افراد، نهادهای اطلاعاتی، مؤسسات مالی، حامیان مالی سیاسی و مقام‌های منتخب را در بر بگیرد.

وی در پایان، مسئله اصلی را حاکمیت و استقلال سیاسی دانست و این پرسش‌ها را مطرح کرد: چه کسانی سیاست خارجی آمریکا را تعیین می‌کنند؟ چه کسانی بر اعمال قدرت اجرایی نظارت دارند؟ چه کسانی از جنگ سود می‌برند؟ چه کسانی از پیگرد قضایی مصون می‌مانند و هزینه‌های اقتصادی این سیاست‌ها را چه کسانی می‌پردازند؟

سردبیر «وترنز تودی» تأکید کرد: ایران را نمی‌توان صرفاً به دلیل برتری هوایی واشنگتن به تسلیم در برابر خواسته‌های آمریکا وادار کرد؛ همان‌گونه که فلسطینیان نیز حقوق ملی خود را به دلیل اختلافات احزاب سیاسی اسرائیل کنار نخواهند گذاشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: احیای ساختار جمهوری در آمریکا زمانی آغاز می‌شود که قانون درباره قدرتمندان نیز اجرا شود، مقام‌های سیاسی بدون مانع مورد تحقیق قرار گیرند، تصمیمات سیاست خارجی در راستای منافع عمومی اتخاذ شوند و مردم آمریکا کنترل واقعی خود بر حکومتی را که به نام آنها عمل می‌کند، دوباره به دست آورند.

داف هشدار داد تا زمان تحقق چنین شرایطی، بحران سیاسی واشنگتن همچنان بر جنگ‌های غرب آسییا، آینده سیاسی اروپا و چشم‌انداز صلح در فلسطین تأثیر خواهد گذاشت.

انتهای پیام/24