استاد حقوق بین‌الملل: ابزارهای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی وجود دارد؛ اراده دولت‌ها مانع اجرای عدالت در غزه است

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) رائد ابوبدویه، استاد حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، اظهار داشت که تبدیل نوار غزه به «زندان بزرگ» و اعمال کنترل بر زندگی حدود دو میلیون فلسطینی که با یک فاجعه انسانی شدید روبه‌رو هستند، تنها یک مسئله انسانی نیست، بلکه یک مسئله حقوقی نیز به شمار می‌رود.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری شهاب توضیح داد که آنچه در غزه جریان دارد، صرفاً یک بحران انسانی نیست که با افزایش کمک‌های بشردوستانه حل شود، بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد؛ زیرا فلسطینیان تحت محدودیت‌های شدیدی قرار دارند که بر رفت‌وآمد و دسترسی آنان به ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی تأثیر گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد رژیم صهیونیستی کنترل گسترده‌ای بر گذرگاه‌ها، رفت‌وآمد افراد و کالاها و همچنین دسترسی به مواد غذایی، دارو و سوخت دارد و همین مسئله، موضوع مسئولیت و پاسخگویی حقوقی را مطرح می‌کند.

این استاد حقوق بین‌الملل تأکید کرد که بررسی موضوع پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی باید از این نقطه آغاز شود که وضعیت غزه یک مسئله حقوقی نیز هست.

وی گفت حقوق بین‌الملل بشردوستانه قواعد روشنی برای حمایت از غیرنظامیان دارد و در شرایط اشغال نیز تعهدات مشخصی بر اساس میزان کنترل مؤثر بر سرزمین وجود دارد. همچنین مجازات جمعی، گرسنگی دادن غیرنظامیان به‌عنوان شیوه جنگ و جابه‌جایی اجباری جمعیت، در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته‌اند.

ابوبدویه افزود که علاوه بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق بین‌الملل بشر، حقوق کیفری بین‌المللی و قواعد مربوط به مسئولیت دولت‌ها نیز می‌توانند در روند بررسی مسئولیت‌ها مورد استناد قرار گیرند.

وی تصریح کرد: ما از ابزارهای قانونی برای پاسخگویی بی‌بهره نیستیم.

این استاد دانشگاه افزود دیوان بین‌المللی دادگستری در موارد مربوط به تعهدات و مسئولیت دولت‌ها می‌تواند وارد عمل شود و دیوان کیفری بین‌المللی نیز در رابطه با مسئولیت کیفری افراد در قبال جرایمی که در حوزه صلاحیت آن قرار دارند، نقش دارد.

او همچنین به دادگاه‌های ملی در برخی کشورها اشاره کرد که بر اساس قوانین داخلی خود می‌توانند به جرایم بین‌المللی جدی رسیدگی کنند. افزون بر این، سازوکارهای سازمان ملل برای تحقیق، مستندسازی و پاسخگویی نیز از دیگر ابزارهای موجود هستند.

ابوبدویه تأکید کرد که مشکل اصلی نبود قانون یا سازوکارهای حقوقی نیست، بلکه چالش از مرحله اجرای آنها آغاز می‌شود.

وی توضیح داد که قانون می‌تواند تعهدات و مسئولیت‌ها را مشخص کند و دادگاه‌ها نیز می‌توانند در چارچوب صلاحیت خود تحقیقات انجام دهند و احکام، دستورات و حتی قرارهای بازداشت صادر کنند، اما این نهادها به‌صورت مستقل از دولت‌ها عمل نمی‌کنند.

او افزود که در این مرحله، «اراده سیاسی» به عاملی اساسی برای تبدیل قانون، احکام و تصمیمات قضایی به آثار واقعی در میدان تبدیل می‌شود.

چه ابزارهایی در اختیار دولت‌هاست؟

این استاد حقوق بین‌الملل گفت دولت‌ها ابزارهای متعددی برای تقویت مسیر حقوقی در اختیار دارند؛ از جمله بازنگری در صادرات تسلیحات و همکاری‌های نظامی، اعمال تحریم‌های هدفمند، محدودیت‌های مسافرتی یا مسدود کردن دارایی‌های افراد و نهادهای مشخص.

وی همچنین بازنگری در برخی توافق‌نامه‌ها، امتیازات، روابط تجاری و سرمایه‌گذاری و نیز استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و فعالیت در سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای برای حمایت از اجرای حقوق بین‌الملل را از دیگر ابزارهای دولت‌ها برشمرد.

ابوبدویه تأکید کرد که این اقدامات نباید صرفاً ابزارهایی برای اعمال فشار سیاسی و جدا از چارچوب حقوقی تلقی شوند؛ زیرا در برخی موارد، چنین اقداماتی می‌تواند بخشی از تعهدات حقوقی دولت‌ها باشد.

وی افزود از جمله این تعهدات می‌توان به عدم به‌رسمیت شناختن وضعیت‌های غیرقانونی و خودداری از ارائه کمک یا مساعدت برای تداوم چنین وضعیت‌هایی اشاره کرد؛ اصولی که دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در ارتباط با سرزمین‌های فلسطینی اشغال‌شده بر آنها تأکید کرده است.

شکاف میان قانون و اجرای آن

ابوبدویه گفت حقوق بین‌الملل قواعد و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند، اما بخش مهمی از ابزارهای اجرای آن در اختیار دولت‌هاست.

وی افزود اگر احکام، تصمیمات و تحقیقات بین‌المللی وجود داشته باشد اما اراده سیاسی برای اجرای نتایج آنها وجود نداشته باشد، تأثیر عملی این اقدامات، هرچند از نظر حقوقی مهم باشند، محدود خواهد ماند.

این استاد حقوق بین‌الملل، مشکل اصلی در پرونده فلسطین را «شکاف میان آنچه قانون می‌گوید و آنچه دولت‌ها برای اجرای آن انجام می‌دهند» دانست.

او تأکید کرد که پرسش امروز تنها این نیست که چه ابزارهای حقوقی برای پاسخگو کردن اسرائیل وجود دارد، بلکه مسئله مهم‌تر این است که آیا دولت‌ها اراده سیاسی لازم برای استفاده از ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را دارند یا خیر؛ ابزارهایی که می‌توانند به حقوق بین‌الملل امکان دهند تأثیر واقعی بر وضعیت موجود داشته باشد.

ابوبدویه در پایان تأکید کرد که موضوع، جایگزین کردن یک مجازات جمعی با مجازاتی دیگر نیست، بلکه مسئله، پاسخگو کردن سیاست‌ها، تصمیمات، افراد و نهادهای مسئول نقض قوانین، حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از تکرار این موارد است.

وی خاطرنشان کرد که آزمون واقعی حقوق بین‌الملل نه در تعداد قواعد و قطعنامه‌های موجود، بلکه در میزان آمادگی دولت‌ها برای اجرای آنها در شرایطی است که اجرای قانون ممکن است برای آنها هزینه سیاسی داشته باشد.