الحاق خزنده کرانه باختری؛ پایان راه حل دو دولتی
تصمیمات اخیر کابینه سیاسی ـ امنیتی رژیم صهیونیستی درباره کرانه باختری موجی از خشم، هشدار و واکنشهای تند فلسطینی را به دنبال داشته است و کارشناسان آن را پایان عملی راه حل دو دولتی دانسته اند.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) تصمیمات اخیر کابینه سیاسی ـ امنیتی رژیم صهیونیستی درباره کرانه باختری موجی از خشم، هشدار و واکنشهای تند فلسطینی را به دنبال داشته است. این مصوبات که از سوی نهادهای رسمی و گروههای سیاسی فلسطینی خطرناکترین اقدامات از زمان اشغال ۱۹۶۷ توصیف شده، به گفته ناظران، تغییراتی بنیادین در وضعیت حقوقی و سیاسی اراضی اشغالی ایجاد میکند و عملاً مسیر الحاق تدریجی و گسترده این مناطق به رژیم اشغالگر را هموار میسازد؛ روندی که باقیمانده مشروعیت بینالمللی و توافقات امضا شده، به ویژه توافق اسلو، را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
به باور مقامات فلسطینی، این تصمیمات نقض آشکار حقوق بینالملل و زیر پا گذاشتن تعهدات دو جانبه محسوب میشود. آنان هشدار دادهاند که مصوبات اخیر، آغاز مرحلهای جدید از استعمار سرزمینی و شهرکسازی نظاممند است که مستقیماً حقوق تاریخی و قانونی ملت فلسطین را هدف قرار میدهد.
یکی از محورهای اصلی این تصمیمات، ضربه مستقیم به توافق الخلیل است؛ توافقی که در ۱۷ ژانویه ۱۹۹۷ برای ساماندهی وضعیت شهر الخلیل امضا شد و بر اساس آن، شهر به دو بخش H1 تحت مدیریت فلسطینی و H2 تحت کنترل "اسرائیل" تقسیم شد. اکنون به گفته منابع فلسطینی، اختیارات تازهای که به نهادهای اسرائیلی داده شده، عملاً این توافق را بیاثر کرده و زمینه گسترش کنترل کامل رژیم اشغالگر بر بخشهای وسیعتری از شهر را فراهم میکند.
مؤید شعبان، رئیس هیئت مقابله با دیوار و شهرکسازی، این تصمیمات را تشدید بیسابقه اوضاع خوانده و تاکید کرده است که کابینه رژیم صهیونیستی با این مصوبات، لایهای جدید از جرایم را علیه جغرافیای فلسطین اضافه میکند؛ جرایمی که نه تنها آینده راه حل سیاسی را تهدید میکند، بلکه بنیانهای نظم حقوقی بینالمللی را نیز هدف قرار داده است.
در همین راستا، استانداری قدس نیز با صدور بیانیهای این تصمیمات را اقدامی مجرمانه و خطرناکترین تعرض حقوقی از سال ۱۹۶۷ دانست. این نهاد تاکید کرد که گسترش شهرکسازی و تغییر وضعیت حقوقی اراضی اشغالی، از جمله قدس، نقض صریح قطعنامههای بینالمللی به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل است که هرگونه شهرکسازی را غیرقانونی میداند.
گروههای فلسطینی نیز این تصمیمات را پایان عملی توافق اسلو ارزیابی کردهاند. جنبش حماس، مصوبات کابینه رژیم صهیونیستی را بخشی از پروژه الحاق فراگیر و سیاست پاکسازی قومی توصیف کرده و خواستار تشدید مقاومت مردمی و میدانی شده است. جنبش ابتکار ملی فلسطین نیز اعلام کرد این تصمیمات میخ آخر بر تابوت اسلو بوده و با لغو قوانین پیشین، تسهیل مصادره زمینها، تخریب گسترده در مناطق «الف» و «ب» و انتقال اختیارات برنامهریزی به نهادهای اسرائیلی، عملاً هر چشمانداز واقعی برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی را از میان میبرد.
به گفته کارشناسان، تغییرات حقوقی ایجاد شده به گونهای است که بازگشت از آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود؛ امری که میتواند وضعیت میدانی و سیاسی کرانه باختری را برای سالها، اگر نه دههها، دستخوش تحولی برگشتناپذیر کند.
انتهای پیام /ی.ح
صفحات اجتماعی
اینستاگرام تلگرام توییتر آر اس اس