خشم از عامل افشای شکنجه اسرای فلسطینی

 به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) شبکه خبری 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد:پس از افشای اینکه «یفعت تومر یروشلیمی»، دادستان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی اجازه انتشار ویدیوی شکنجه اسیران فلسطینی در زندان «ساده تیمن» را داده است، مقامات صهیونیستی به جای رسیدگی به موضوع شکنجه، خشمگین از این رسوایی به او و بقیه عاملان انتشار این ویدیو را تحت فشار قرار دادند و خواستار برخورد جدی با آنها شدند.

بر اساس گزارش شبکه خبری ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی، «اسرائیل کاتس»، وزیر جنگ این رژیم که دیروز (جمعه) از برکناری وی خبر داد , گفت: یروشلیمی به دلیل دست داشتن در افشای فیلم زندان «ساده تیمن» به سمت خود باز نخواهد گشت و تمام اقدامات انضباطی لازم علیه او از جمله «تنزل رتبه» انجام خواهد شد.

وی افزود: هر کسی که در «تهمت خونین» به سربازان در پرونده این زندان نقش داشته باشد، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

او تأکید کرد که به زودی روند انتصاب دادستان نظامی ارتش را خارج از دستگاه امنیتی شروع خواهد کرد.

«یوآو گالانت»، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی نیز در پستی در شبکه ایکس (توییتر سابق) دادستان نظامی را مورد انتقاد جدی قرار داد و نوشت: یروشلیمی در مورد تحقیقات مربوط به ویدیویی که از ساده تیمن فاش شده بود، دروغ گفته است.

گالانت گفت که پس از انتشار ویدیو دستور داده است تحقیقات سریعی برای شناسایی افشاگر و محاکمه او آغاز شود، به همین منظور از یروشلیمی خواسته که افراد دخیل در ماجرا را معرفی کند؛ اما او پاسخ داده است: تا زمانی که تحقیقات کامل نشود، نمی‌توانم هیچ جزئیاتی در مورد این ماجرا به شما بدهم.

به گالانت گفته شد که انتظار می‌رود به دلیل دست داشتن ده‌ها نفر در این ماجرا، روند تحقیقات طولانی باشد؛ اما حدود دو ماه پس از آن جلسات، گالانت از سمت خود اخراج شد.

برکناری یروشلیمی با استقبال فوری وزرای تندروی کابینه رژیم صهیونیستی مواجه شد؛ «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی و چهره راست‌گرای افراطی که از شکنجه زندانیان فلسطینی حمایت می‌کند و حتی خواستار اعدام آنها است، برکناری یروشلیمی را یک پیروزی بزرگ دانست. او در شبکه ایکس نوشت: تحقیقات جنایی و تعلیق دادستان نظامی ارتش، یک تحول اساسی در دفاع از دموکراسی در برابر اقدامات مجرمانه‌ای است که ردای قانون به تن کرده‌اند.

بن‌گویر خواستار پاسخگویی «همه افراد درگیر در این ماجرا» شد و انگشت اتهام را به صورت مستقیم به سمت «گالی بهاراو میارا»، دادستان کل دفتر نخست‌وزیری نشانه رفت.

انتهای پیام /ی.ح/26