برنامه بلر برای اداره غزه رسانه‌ای شد

 به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) روزنامه هاآرتص شامگاه یکشنبه در گزارشی به این طرح پرداخت و اعلام کرد تونی بلر قرار است تیمی از دیپلمات‌ها را از سرتاسر جهان با خود به غزه بیاورد تا زندگی روزمره در این منطقه را مدیریت کنند.

برخلاف سخنان نتانیاهو، اسرائیل با پذیرش این طرح مجبور است مسئولیت امنیتی نوار غزه را به یک نیروی چند ملیتی بسپارد.

در این طرح که پیش نویس آن هم ضمیمه این گزارش شده است: طرح اداره غزه برای روز پس از جنگ، که توسط تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا و فرستاده کمیته چهارجانبه به خاورمیانه، تهیه شده است، یک ساختار سلسله مراتبی چند لایه را ترسیم می‌کند: در رأس هرم، چهره‌های برجسته‌ای از دنیای تجارت و دیپلماسی قرار دارند، در حالی که مناصب میدانی به فلسطینی‌ها اختصاص داده شده است. طبق این سند که برای اولین بار به طور کامل در اینجا منتشر شده است، اداره انتقالی بین‌المللی غزه توسط رئیس هیئت مدیره اداره خواهد شد که در بعد استراتژیک آن را "با هماهنگی نزدیک با هیئت مدیره و تشکیلات خودگردان فلسطین" تعیین خواهد کرد.

به گفته یک منبع سیاسی اسرائیلی، قرار است بلر این سمت را بر عهده بگیرد. رئیس شورا مسئول کارهای دیپلماتیک با «کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای تامین کننده کمک‌های مالی» و همچنین «تماس‌های امنیتی با طرف‌های خارجی، از جمله اسرائیل، مصر و ایالات متحده» خواهد بود. این منبع توضیح داد که کاخ سفید از طرح بلر که به موازات طرح 21 ماده‌ای دونالد ترامپ در حال ترویج است، حمایت می‌کند و اسرائیل نیز آن را رد نکرده است.

دولت انتقالی که قرار است تحت نظر شورای امنیت سازمان ملل فعالیت کند، طبق این طرح اختیارات بسیار گسترده‌ای خواهد داشت، از جمله مسئولیت هماهنگی امنیتی در نوار غزه و قانونگذاری که زندگی ساکنان آن را تنظیم می‌کند.

این طرح مراحل کار دولت را در طول سه سال مشخص می‌کند، بدون اینکه مشخص کند پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد.

هدف گذاری این طرح، انتقال قدرت به تشکیلات خودگردان فلسطین را مطرح می‌کند، اما تاریخ مورد انتظار را مشخص نمی‌کند.

به گفته یک منبع دیپلماتیک، سندی که هاآرتص به دست آورده، نسخه جدیدی است که کمتر از دو هفته پیش تهیه شده است.

این طرح شامل نام‌های احتمالی برای اعضای هیئت مدیره دولت انتقالی است: سیگرید کاک، هماهنگ‌کننده سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه که قرار است نماینده سازمان ملل باشد؛ مارک روآن، سرمایه‌گذار یهودی-آمریکایی و مدیرعامل آپولو گلوبال منیجمنت؛ و نجیب ساویریس، میلیاردر مصری جزو این لیست هستند.

این سند نشان می‌دهد که آریا لایتستون، رئیس موسسه توافق ابراهیم در واشنگتن، که به شدت در حمایت از صندوق بشردوستانه غزه مشارکت دارد، ممکن است در هیئت مدیره عضویت داشته باشد.

همچنین تصریح می‌کند که هیئت مدیره، که شامل هفت تا ده عضو خواهد بود، شامل "نمایندگی برجسته مسلمانان برای تضمین مشروعیت منطقه‌ای و اعتماد متقابل" خواهد بود.

نمایندگان مسلمان باید "حمایت سیاسی در کشورهای خود" و "ترجیحاً شهرت تجاری معتبری" داشته باشند. هیئت مدیره همچنین باید حداقل یک نماینده فلسطینی، ترجیحاً یک تاجر یا مقام امنیتی، را شامل شود.

در زیر هیئت مدیره و رئیس آن، این طرح سطوح اضافی دولت را فهرست می‌کند: دبیرخانه عمومی (ESG)، که به عنوان "مرکز اداری اصلی و نهاد اجرایی" دولت تعریف می‌شود.

این کمیسیون مسئول تعیین پنج کمیسر در غزه است: که مسئولیت امور بشردوستانه، امور توانبخشی، امور قانونگذاری و حقوقی، امور نظارت امنیتی و هماهنگی با تشکیلات خودگردان فلسطین خواهند بود.

دبیرخانه کل تابع «تشکیلات اجرایی فلسطین» است و برخلاف تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری، که یک نهاد «بی‌طرف و حرفه‌ای» است و رئیس آن توسط شورا منصوب می‌شود.

قرار است این تشکیلات به طور مؤثر جنبه‌های غیرنظامی زندگی در نوار غزه را اداره کند. در واقع، این همان «دولت تکنوکرات» است که در پیشنهاد مصر برای بازسازی غزه که در ماه مارس ارائه شد، پیش‌بینی شده است. با این حال، طبق طرح بلر، این تشکیلات قدرت سیاست‌گذاری مستقلی نخواهد داشت.

در مورد جنبه‌های امنیتی، این سند تصریح می‌کند که دولت انتقالی اختیار تام بر امور امنیتی خواهد داشت و «تصمیمات عملیاتی» به نیروهای امنیتی در نوار واگذار می‌شود.

یک کمیسر نظارت امنیتی از طرف دولت بر هماهنگی نظارت خواهد کرد. او باید اطمینان حاصل کند که نیروهای امنیتی «در چارچوب قانونی، نهادی و عملیاتی مطابق با قوانین بین‌المللی و وظایف دولت انتقالی» عمل می‌کنند.

این سند سه شاخه امنیتی را فهرست می‌کند: اولین شاخه، واحدی برای امنیت ارشد است که مسئول تضمین امنیت اعضای دولت انتقالی است. این نهاد «تیم‌های نخبه عرب را به نمایندگی از کشورهای حامی مالی» اداره خواهد کرد. در این زمینه، تصریح شده است که مقامات ارشد دولتی حداقل برای سال اول در غزه مستقر نخواهند بود، بلکه در مراکز اداری در العریش، قاهره و عمان مستقر خواهند شد.

در سال دوم، قرار است بخشی از دولت به غزه منتقل شود و در سال سوم، دولت قرار است به «وضعیت ثبات» برسد اما در این طرح همچنان به طور مبهم به «ظرفیت‌های مستقر در غزه» اشاره می‌شود.

دومین نهاد امنیتی در این سند، یک نیروی پلیس مدنی فلسطین است که اعضای آن «بی‌طرف» و پالایش شده قرار خواهند بود. این نیرو تابع مرجع اجرایی فلسطین خواهد بود و مسئول حفظ نظم عمومی در نوار غزه خواهد بود.

نهاد سوم، مهمترین و حساس‌ترین است: یک «نیروی تثبیت بین‌المللی»، که وظیفه آن تأمین امنیت گذرگاه‌های مرزی و مسیرهای دریایی منتهی به نوار غزه و تأمین امنیت مناطق اطراف نوار با هماهنگی اسرائیل و مصر است.

این نیرو همچنین وظیفه مبارزه با (به اصطلاح) «تروریسم»، به ویژه «اقدامات ویژه برای جلوگیری از تأسیس مجدد سازمان‌های مسلح، قاچاق اسلحه و تهدیدات نامتقارن علیه نظم عمومی» را بر عهده خواهد داشت.

این سند همچنین شامل بودجه‌ای است که انتظار می‌رود دولت انتقالی به آن نیاز داشته باشد، یعنی فقط هزینه‌های اداری، به استثنای بودجه برای واکنش بشردوستانه و بازسازی نوار غزه. طبق بودجه پیشنهادی، دولت در سال اول 90 میلیون دلار، در سال دوم 133.5 میلیون دلار و در سال سوم 164 میلیون دلار اختصاص خواهد یافت.

انتهای پیام/ی.ح/26