آلمان و سیاست مسئولیت دوگانه؛
تزلزل مشروعیت سیاست خارجی‌ برلین

«شقایق لامع زاده»*  کارشناس مسائل اروپا در تحلیلی برای خبرگزاری قدس(قدسنا) نوشت کشور آلمان که همواره یکی از متحدان کلیدی رژیم صهیونیستی در اروپا به‌شمار می‌رفته و حمایت از موجودیت این کشور را بخشی از هویت سیاسی پساجنگ خود تعریف کرده است اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید میان پایبندی به میراث تاریخی و پاسخگویی به مطالبات اخلاقی و حقوق بشری افکار عمومی توازنی مجدد برقرار کند.

تحولات یک‌سال اخیر در منازعه غزه، معادلات سنتی سیاست خارجی آلمان در قبال رژیم صهیونیستی را با چالشی بنیادین مواجه کرده است.
 

کشور آلمان که همواره یکی از متحدان کلیدی رژیم صهیونیستی در اروپا به‌شمار می‌رفته و حمایت از موجودیت این کشور را بخشی از هویت سیاسی پساجنگ خود تعریف کرده است، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید میان پایبندی به میراث تاریخی و پاسخگویی به مطالبات اخلاقی و حقوق بشری افکار عمومی توازنی مجدد برقرار کند.
 

افکار عمومی؛ خیزش اخلاقی یا فشار استراتژیک؟
 

افزایش نارضایتی از اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و گسترش پوشش رسانه‌ای فجایع انسانی، منجر به شکل‌گیری موجی از اعتراضات مردمی در آلمان شده است.
 

آخرین نظرسنجی موسسه ARD حاکی از آن است که ۶۸ درصد از شهروندان آلمانی مخالفت خود را با حمایت نظامی دولت از تل آویو اعلام کرده‌اند، در حالی‌که تنها ۱۹٪ حمایت خود را در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی ابراز کرده‌اند.
 

این داده‌ها از منظر روابط بین‌الملل نشان‌دهنده‌ تقویت رویکرد سیاست خارجی اخلاق‌محور در سطح افکار عمومی هستند؛ رویکردی که بر اولویت ارزش‌های انسانی نسبت به منافع راهبردی صحه می‌گذارد.
 

در چنین شرایطی افکار عمومی به‌نوعی نقش کنشگر بین‌المللی را ایفا می‌کند که با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند رسانه، شبکه‌های اجتماعی، و اعتراضات خیابانی، می‌کوشد بر تصمیم‌گیری‌های رسمی تأثیر بگذارد. همین فشارها باعث شده برخی نخبگان سیاسی در آلمان، مانند برخی از اعضای حزب سبزها و سوسیال دمکرات ها، به‌صراحت از ضرورت بازنگری در روابط تسلیحاتی و دیپلماتیک با رژیم اسرائیل سخن بگویند.
 

دولت آلمان و سیاست «مسئولیت دوگانه»
 

در نظام بین‌الملل، دولت‌ها عموماً در مواجهه با بحران‌های حقوق بشری، میان دو نوع مسئولیت گرفتار می‌شوند: مسئولیت تاریخی در قبال گذشته، و مسئولیت اخلاقی در قبال زمان حال.
 

آلمان، با توجه به نقش خود در وقوع هولوکاست، حمایت از تل آویو را بخشی از جبران تاریخی خود می‌داند. این رویکرد در دکترین سیاست خارجی آلمان از دهه ۱۹۶۰ به‌صورت نانوشته نهادینه شده است.
 

با این حال، تداوم بی‌قیدوشرط این حمایت، به‌ویژه در شرایطی که دولت نتانیاهو به نقض گسترده حقوق بین‌الملل بشردوستانه متهم می‌شود، به چالش مشروعیت بین‌المللی دولت آلمان دامن می‌زند.
 

در این میان، فردریش مرتس صدراعظم آلمان که در توازن میان رئالیسم سیاسی و دفاع از نظم بین‌الملل لیبرال تلاش می‌کند، همزمان بر «نقش بازدارنده رژیم صهیونیستی در برابر تهدید ایران» تأکید دارد و از سوی دیگر تحت فشار فزاینده داخلی برای تعلیق یا محدودسازی همکاری‌های نظامی با تل‌آویو قرار گرفته است.
 

کنشگران غیررسمی و اعتراضات مدنی: دگرگونی در سیاست از پایین
 

مفهوم «سیاست از پایین» در نظریه‌های نوین روابط بین‌الملل به نقش رو به گسترش شهروندان، نهادهای مدنی و گروه‌های هویتی در جهت‌دهی به سیاست خارجی می‌پردازد.
 

در خصوص آلمان، تظاهرات مکرر در شهرهای برلین، هامبورگ، کلن و لایپزیگ علیه اقدامات رژیم صهیونیستی به نوعی نشان از سیاست اخلاقی اعتراضی دارد.
 

این اعتراضات تنها واکنشی احساسی به تراژدی‌های انسانی نیستند، بلکه بازتابی از یک تغییر ژرف در رویکرد نسل جوان آلمانی نسبت به مسئولیت‌های بین‌المللی کشورشان هستند. آنان اکنون خواهان برقراری توازن میان امنیت رژیم صهیونیستی و حق حیات و کرامت فلسطینی‌ها هستند و عدم رعایت این توازن را نشانه‌ای از ناکارآمدی و بی‌اخلاقی سیاست خارجی دولت تلقی می‌کنند.
 

بحران آزادی بیان و انسداد گفتمان‌های بدیل
 

یکی از نمودهای متناقض سیاست آلمان، برخورد سخت‌گیرانه با فعالان و هنرمندان منتقد اسرائیل است. لغو برنامه‌های فرهنگی، فشار بر دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برای خودسانسوری، و جرم‌انگاری برخی نمادهای فلسطینی، برخلاف اصول هنجاری اتحادیه اروپا در زمینه آزادی بیان است.
 

در نظریه‌های روابط بین‌الملل، چنین رفتاری معمولاً به‌عنوان بحران مشروعیت نرم تحلیل می‌شود. آلمان، در تلاش برای حفظ اعتبار بین‌المللی خود، نیازمند پرهیز از سرکوب گفتمان‌های ناهمسو و تقویت فضاهای آزاد گفت‌وگویی است.
 

آزمون اعتبار بین‌المللی آلمان

تحولات اخیر نشان می‌دهد که آلمان وارد مرحله‌ای از بازتعریف سیاست خارجی خود در قبال رژیم صهیونیستی شده است؛ بازتعریفی که با جدال میان میراث تاریخی و مسئولیت جهانی همراه است. اگر دولت آلمان نتواند به‌درستی پاسخگوی مطالبات حقوق بشری جامعه خود باشد، خطر آن وجود دارد که مشروعیت سیاست خارجی‌اش هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی متزلزل شود.
 

از منظر روابط بین‌الملل، آنچه در حال رخ دادن است، تبلور تقابل دو پارادایم سنتی و مدرن در سیاست خارجی آلمان است: از یک‌سو، حمایت ژئوپولیتیکی از متحدان سنتی، و از سوی دیگر، پایبندی به اصول جهانی حقوق بشر و عدالت بین‌المللی.
 

برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند بازخوانی نقادانه از سیاست‌های پیشین و بازآفرینی رویکردی متعادل میان ملاحظات اخلاقی و راهبردی خواهد بود.


انتهای پیام/م.ت/