در اولین نشست کابینه امنیتی بررسی شد:
اعمال تحریم های اقتصادی احتمالی علیه تشکیلات خودگردان فلسطین
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در اولین نشست خود پس از تشکیل دولت جدید اعمال تحریم های اقتصادی علیه تشکیلات خودگردان را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای اولین بار در دولت جدید این رژیم تشکیل جلسه داده و واکنش های متقابل در برابر اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین نسبت به طرح شکایت در دادگاه بین المللی لاهه را مورد بررسی قرار دادند.
باراک رافید نویسنده صهیونیستی پایگاه خبری واللا در این خصوص اعلام کرد اشغالگری اسرائیلی در کرانه باختری و قدس اشغالی کاملاً قانونی است و در جلسه کابینه امنیتی سلسله تحریم های احتمالی علیه تشکیلات خودگردان فلسطین به غسان علیان هماهنگ کننده امور رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطین اشغالی ابلاغ شد.
این نویسنده صهیونیست ادامه داد: اقدام تشکیلات خودگردان می تواند یک مسیر قانونی را برای حدود یکسال باز نماید که در جریان آن قضات مساله قانونی بودن اشغالگری اسرائیل در کرانه باختری و قدس شرقی را مورد بررسی قرار دهند و در پی آن به اقداماتی توصیه خواهند کرد که سازمان ملل متحد و کشورهای جهان را مجبور به اتخاذ اقداماتی علیه اسرائیل می نماید، علاوه بر آنکه تل آویو نگران آن است که رای دادگاه لاهه به افزایش ابتکارات تحریمی علیه اسرائیل منتهی شود.
شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در این خصوص اعلام کرد کابینه امنیتی دو دسته از تحریم ها را مورد بررسی قرار داده که دسته اول تحریم های شخصی علیه مقامات بلند پایه تشکیلات خودگردان بوده که مهمترین آنها ابطال کارت های VIP است و دسته دوم نیز تحریم های اقتصادی علیه تمام جامعه فلسطین است.
انتهای پیام/ح.ع/
صفحات اجتماعی
اینستاگرام تلگرام توییتر آر اس اس