رژیم صهیونیستی در بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ خود... از کمبود نیروی نظامی تا افت توسعه خدمات اجتماعی و تمرکز بر جبران پیامدهای مستقیم جنگ

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه خبری عرب 48، اندیشکده صهیونیستی «طاؤوب» در پایان ماه ژوئن ۲۰۲۶ گزارش سالانه خود با عنوان «تصویر وضعیت دولت» را منتشر کرد؛ گزارشی که به بررسی آثار جنگ بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی در رژیم صهیونیستی می‌پردازد. این گزارش حوزه‌هایی همچون اقتصاد، بازار کار، هوش مصنوعی، جمعیت‌شناسی، رفاه اجتماعی، سلامت، آموزش، محیط زیست و کودکان را مورد بررسی قرار داده و تصویری جامع از تغییرات ساختاری سال‌های اخیر ارائه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، دولت رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰۰ میلیارد شِکِل برای بخش‌های اجتماعی شامل رفاه، آموزش و بهداشت اختصاص داده است؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۳۸ میلیارد شِکِل افزایش واقعی داشته و بزرگ‌ترین بودجه اجتماعی تاریخ این رژیم به شمار می‌رود.

با این حال، تحلیل‌های مرکز طاؤوب نشان می‌دهد که بخش عمده این افزایش نه در راستای توسعه خدمات اجتماعی، بلکه برای جبران پیامدهای مستقیم جنگ هزینه شده است. با حذف هزینه‌های مرتبط با جنگ، افزایش واقعی بودجه اجتماعی تنها ۱۱ میلیارد شِکِل بوده که حتی از میانگین رشد سالانه پیش از بحران کرونا نیز کمتر است. همچنین سرانه هزینه‌های اجتماعی، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جنگ، تقریباً در سطح سال قبل باقی مانده و نشان می‌دهد سیاست اجتماعی جدیدی از سوی دولت اتخاذ نشده است.

سهم هزینه‌های اجتماعی از تولید ناخالص داخلی رژیم اشغالگر قدس در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۰ درصد رسید؛ به گونه‌ای که ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف تأمین اجتماعی و حدود ۴.۵ درصد نیز به هر یک از بخش‌های آموزش و بهداشت اختصاص یافت. با وجود این، رژیم صهیونیستی همچنان از نظر نسبت هزینه‌های اجتماعی به تولید ناخالص داخلی، پایین‌تر از اغلب کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) قرار دارد. در سال ۲۰۲۳ این نسبت در  رژیم صهیونیستی تنها ۱۶.۳ درصد بود، در حالی که میانگین کشورهای عضو این سازمان به ۲۰.۸ درصد می‌رسید و حتی کشورهایی مانند لهستان، اسلوونی، جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان، لتونی و استونی نیز سهم بیشتری به بخش‌های اجتماعی اختصاص داده‌اند.

یکی از پیامدهای مستقیم جنگ، افزایش چشمگیر شمار افرادی است که در نتیجه جنگ به آسیب های روانی مبتلا شده اند.

گزارش همچنین از رشد قابل توجه بودجه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی خبر می‌دهد. بودجه این وزارتخانه از ۵.۱ میلیارد شِکِل در سال ۲۰۱۰ به ۱۱.۷ میلیارد شِکِل در سال ۲۰۲۴ رسیده است. عمده این افزایش به خدمات ویژه افراد دارای معلولیت اختصاص یافته، در حالی که سهم افزایش حقوق مددکاران اجتماعی و توسعه خدمات فردی کمتر از ۱۰ درصد بوده و خدمات سالمندان نیز کمترین رشد بودجه را داشته است.

با وجود افزایش اعتبارات، بحران کمبود نیروی انسانی در بخش رفاه همچنان ادامه دارد. تا مارس ۲۰۲۶ حدود ۱۸ درصد از پست‌های مددکاری اجتماعی در شهرداری‌ها و شوراهای محلی خالی بوده که معادل کمبود حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مددکار اجتماعی است. این کمبود در مناطق فقیر، عرب‌نشین و به‌ویژه مناطق بدوی شدیدتر است و موجب افزایش فشار کاری بر نیروهای موجود و کاهش کیفیت خدمات اجتماعی شده است.

همزمان منابع امنیتی رژیم صهیونیستی از تشدید بحران کمبود نیروی انسانی در ارتش خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، ارتش اشغالگر با کمبود هزاران نظامی و فرسایش شدید نیروهای ذخیره در نتیجه جنگ همزمان در چند جبهه روبه‌رو است.

در همین راستا، «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، نسبت به طرح قانونی که تعقیب طلاب مدارس دینی را به دلیل فرار از خدمت نظامی متوقف می‌کند، هشدار داده است. وی تأکید کرده که چنین قانونی نه تنها شمار نیروهای نظامی را افزایش نمی‌دهد، بلکه با حذف پیگرد قانونی، انگیزه فرار از خدمت را تقویت کرده و توان ارتش برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در شرایط جنگی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.