حزب الله : انتهى ضبط النفس تجاه استفزازات الحكومة

وأشارت صحيفة الأخبار إلى أن بعض أركان الحكومة اللبنانية ترغب في انتهاج مسار زيادة الضغط على المقاومة، أن هذه الضغوط لم تعد تقتصر على الحملات السياسية، بل امتدت إلى إجراءات ميدانية.

وبعد أن رفض القاضي أحمد رامي الحاج، مدعي الاستئناف اللبناني، إصدار تكذيب رسمي بشأن مذكرات الاستدعاء الصادرة إلى الأجهزة الأمنية لملاحقة مسؤولي حزب الله واستدعائهم بتهمة الارتباط بملف شاحنة الأسلحة التابعة لحزب الله، حملت الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين رسالة واضحة من حزب الله؛ رسالة لم تكن موجهة فقط إلى المسؤولين السياسيين في مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، بل إلى القوى الأمنية والعسكرية أيضًا، وحذّرت من أي إجراء ميداني يهدف إلى توقيف مسؤولي حزب الله أو مداهمة أماكن مختلفة بذريعة الاشتباه باستخدامها مستودعات للأسلحة.

وقد تضمنت هذه الرسالة كلامًا صريحًا مفاده أن حزب الله لن يصمت إزاء أي إجراء من هذا القبيل، وأن مرحلة ضبط النفس تجاه سلوك السلطة وأجهزتها قد انتهت.

ورغم محاولات حزب الله لاحتواء ردود الفعل الشعبية ضد الحكومة، أبلغ هذا الحركة المسؤولين على مختلف المستويات أن استمرار سياسة التسامح لم يعد ممكنًا؛ وذلك في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة، عبر السلطة اللبنانية وأجهزتها، دفع البلد تحت عنوان نزع السلاح نحو مواجهة داخلية.

وفي هذا الإطار، يُتوقع أن يعقد جوزف عون، رئيس لبنان، اليوم اجتماعًا مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي لبحث عدة ملفات، من بينها مقدمات سفره المقرر إلى طرابلس.

وأعلنت صحيفة الأخبار أنه خلال الـ48 ساعة الماضية عُقدت سلسلة من الاجتماعات والاتصالات المكثفة التي كان هدفها دفع السلطة اللبنانية نحو مواجهة داخلية خدمةً للمصالح الأمريكية السعودية.

وأشارت مصادر مطلعة في هذا السياق إلى آخر زيارة لمحمد بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، إلى لبنان، وذكّرت بأن هذه الزيارة لم تقتصر على ملف الكهرباء، بل شملت أيضًا التطورات السياسية، من بينها موقع لبنان في المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا، ومخاطر فتح جبهة جديدة من قبل الكيان الصهيوني ضد لبنان بالتزامن مع الحرب على إيران.