طهران: لا يمكن لأي قرار أن يقيد موقف ايران القانوني في حرية الملاحة

عقدت الدورة الرابعة والثمانين للجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية (MEPC 84) في الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2026، في مقر المنظمة البحرية الدولية (IMO) في لندن، بمشاركة ممثلين من 139 دولة وأكثر من 50 هيئة استشارية.

وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية معارضتها لمسألة فرض ضريبة الكربون على السفن، في الدورة الرابعة والثمانين لهذه اللجنة.

وشارك وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنشاط في هذا الاجتماع، بما في ذلك حضور المندوب الدائم للبلاد لدى المنظمة البحرية الدولية والمشاركة الافتراضية لممثلي منظمة الموانئ والشؤون البحرية، والمديرية العامة للسلامة والأمن البحري، وجمعية التصنيف الإيرانية.

وبحسب التقرير، نظرا لحساسية قضية انبعاثات الغازات الدفيئة في صناعة الشحن البحري، تمت دراسة ومتابعة هذه القضية أولا في اجتماع فريق العمل المتخصص (ISWG-GHG21) ثم في اجتماع لجنةِ حماية البيئة البحرية (MEPC 84).

ووفقا لهذا التقرير، فقد كانت المناقشات المتعلقة بتعديلات الملحقِ السادس لاتفاقية "ماربول" (MARPOL) بشأن إقرار "ضريبة الكربون" على وقود السفن، من أهم موضوعات هذا الاجتماع، حيث تحولت إلى أحد محاور الخلاف بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية معارضتها لإقرار هذه اللوائح، وفي نهاية المطاف، لم يصل هذا الموضوع إلى نتيجة بسبب غياب الإجماع العالمي، وتم تأجيله إلى الاجتماعات المقبلة.

موقف إيران من مشروع القرار السياسي الإماراتي

كما قدم مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO) بالتعاون مع منظمة الموانئ والملاحة البحرية، ومن خلال تقديم وثائق استراتيجية بتبيين دقيق لجذور الأزمة في الخليج الفارسي وبحر عمان، وذلك فيما يتعلق بمشروع القرار السياسي المقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن المندوب الدائم للبلاد في نهاية هذا الاجتماع، مسجلا بيانا رسميا في التقرير النهائي لهذه اللجنة، أنه لا يمكن لأي قرار أن يقيد الموقف القانوني لإيران فيما يتعلق بحرية الملاحة ومواجهة التدخلات غير القانونية في حركة المرور البحرية.