ايران: مسؤولية أي اختلال في مضيق هرمز تقع على عاتق أمريكا وداعميها

أمير سعيد إيرواني، مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، صرح قائلاً: "لطالما التزمت إيران بحرية الملاحة والأمن البحري في الخليج الفارسي، ومضيق هرمز، وبحر عمان".

وأشار إلى أن طهران اتخذت إجراءات لضمان سلامة الملاحة ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية عدائية.

وصرح إيرواني بأن الولايات المتحدة تفرض حصاراً غير قانوني وتقوم باحتجاز السفن الإيرانية مع طواقمها، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية.

وفي جانب آخر قال السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: إن مسؤولية أي اختلال أو عرقلة أو تدخل آخر في النقل البحري في الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز، تقع مباشرة على عاتق المعتدين، أي الولايات المتحدة وحلفائها، الذين أدت إجراءاتهم غير القانونية والمزعزعة للاستقرار إلى تصعيد التوترات وتعريض السلامة البحرية وحرية الملاحة للخطر.

لقد استُخدم مضيق هرمز بشكل متزايد لدعم الهجمات العسكرية في المنطقة، بما في ذلك نقل المعدات العسكرية بهدف القيام بأعمال عدائية ضد إيران.

إن عسكرة المنطقة هذه قد وضعت الملاحة الدولية في مواجهة مخاطر أعلى وغير مسبوقة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز. واصلت الولايات المتحدة ممارساتها المخالفة للقوانين الدولية عبر فرض ما يسمى بالحصار البحري، واحتجاز السفن التجارية الإيرانية بشكل غير قانوني، واعتقال طواقمها.

هذه الإجراءات الخطيرة والتصعيدية تنتهك القانون الدولي، وتضرب بميثاق الأمم المتحدة عرض الحائط، وتُشكل جريمة قرصنة بحرية، وتُصنف كأعمال عدوانية وفقاً للمادة 3 (ج) من قرار الجمعية العامة رقم 3314 المؤرخ في 14 ديسمبر 1974.

تُدين إيران هذه الإجراءات غير القانونية بأشد العبارات، وتطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حاسم، وإدانة هذه الأفعال، وضمان المسؤولية الكاملة عنها، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفن وطواقمها.

إن الاستقرار والأمن المستدام في الخليج الفارسي والمنطقة الأوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوقف المستدام والدائم للعدوان ضد إيران، مع تقديم ضمانات موثوقة بعدم التكرار والاحترام الكامل للحقوق السيادية المشروعة والمصالح الإيرانية.

أرفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة ضد إيران في اجتماع مجلس الأمن اليوم (الاثنين بالتوقيت المحلي). إن ادعاءات بعض ممثلي الدول المشاركة في هذا الاجتماع تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتُستخدم فقط لصرف الانتباه عن الحقائق الميدانية وارتكاب الانتهاكات الدولية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

لقد كشفوا مرة أخرى عن معاييرهم المزدوجة، وأظهروا أن ما يزعمونه من قلق بشأن السلامة البحرية والملاحة ليس حقيقياً ولا يتماشى مع أفعالهم ومواقفهم.

يدعون أن حقوق الملاحة يجب ألا تُهدد، لكنهم يتجاهلون عمداً الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة، بما في ذلك فرض ما يسمى بالحصار البحري وهجماتها الإرهابية الأخيرة على السفن التجارية الإيرانية؛ وهي أعمال تحمل سمات القرصنة البحرية واحتجاز الرهائن، وتصرفات تشبه سلوك جماعات القرصنة والإرهابية.

كما استغل بعض الممثلين هذا المجلس عبر الخروج عن جدول الأعمال، والتماشي مع المعتدين، وطرح قضايا غير ذات صلة في نقاش اليوم. هذه الاتهامات الواهية لا تستحق الرد، ونحن نرفضها بشكل قاطع.

إن مسؤولية أي اختلال أو عرقلة أو تدخل آخر في النقل البحري في الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز، تقع مباشرة على عاتق المعتدين، أي الولايات المتحدة وحلفائها، الذين أدت إجراءاتهم غير القانونية والمزعزعة للاستقرار إلى تصعيد التوترات وتعريض السلامة البحرية وحرية الملاحة للخطر.وأي ادعاء بخلاف ذلك هو ادعاء لا أساس له من الصحة ويفتقر للمصداقية.