خبير مقدسي : أربع خطوات إسرائيلية تكشف "حرب تصفية" تستهدف المسجد الأقصى

وأوضح بحيص في حديث خاص لوكالة شهاب، أن القضية الأولى تتعلق بالإجراءات التي فرضتها سلطات الاحتلال داخل المسجد الأقصى، ومن أبرزها منع إدخال المظلات إلى ساحاته، ما اضطر المصلين إلى قضاء أول شهر رمضان منذ سنوات طويلة دون استخدامها.

كما شملت الإجراءات منع إدخال وجبات الإفطار الجماعي ومنع إدخال وجبات السحور للموظفين، إلى جانب قيود أخرى استخدمها الاحتلال كأدوات ضغط على إدارة الأوقاف الإسلامية.

 وبيّن أن هذه الإجراءات تكشف عن "حرب صامتة" تُدار خلف الكواليس بهدف إخضاع إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس لسلطات الاحتلال، بحيث تصبح إدارة المسجد الأقصى خاضعة لقرارات الشرطة الإسرائيلية، وهو ما يمثل تغييرًا واضحًا في "الوضع القائم" الذي ينص على بقاء إدارة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس إدارة إسلامية خالصة كما كانت قبل عام 1967. وأشار إلى أن الاحتلال يسعى عمليًا إلى فرض تدخل مباشر في تفاصيل إدارة المسجد، بما يشمل تنظيم الصلوات والاعتكاف وإقامة موائد الإفطار، في إطار تغوّل شامل على صلاحيات الأوقاف.

 ولفت إلى أن هذا التصعيد جاء بعد رفض رئيس مجلس الأوقاف المثول أمام شرطة الاحتلال، الأمر الذي ردّت عليه السلطات الإسرائيلية بفرض مزيد من القيود داخل المسجد.

مبنى دار الحديث

وفي القضية الثانية، كشف بحيص عن مداهمة غير مسبوقة نفذتها شرطة الاحتلال لعدد من القباب والخلوات داخل المسجد الأقصى قبل نحو أسبوعين من شهر رمضان، وذلك عقب زيارة وفد أوروبي للمسجد استقبله مجلس الأوقاف.

وأوضح أن الشرطة اعتقلت اثنين من حراس المسجد خلال العملية، واقتحمت مواقع تستخدم كمقرات للأوقاف داخل المسجد ومنعت إعادة تركيب أقفال بعض هذه المواقع. وبيّن أن أخطر المواقع التي استهدفتها المداهمة هو مبنى دار الحديث الشريف الواقع شمال مصلى باب الرحمة، معتبرًا أن التركيز عليه يشير إلى إعادة إحياء مشروع التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وإعادة فتح المعركة على مصلى باب الرحمة، الذي كان محور هبّة مقدسية عام 2019 بعد محاولة الاحتلال إغلاقه وتحويله إلى موقع خاضع لسيطرة الشرطة الإسرائيلية.

 وأضاف أن إبقاء هذه المواقع مفتوحة أمام اقتحامات الشرطة قد يمهّد لتحويلها إلى نقاط تمركز دائمة لقوات الاحتلال داخل المسجد، على غرار ما حدث في أحد المواقع في صحن قبة الصخرة الذي حوّلته الشرطة إلى مركز لها منذ ثمانينيات القرن الماضي.

"إغلاق المسجد"

 أما القضية الثالثة، فتتعلق بتصاعد الدعوات على منصات المستوطنين لإغلاق المسجد الأقصى بالكامل أمام المسلمين، وهو طرح جديد وصفه بحيص بأنه يأتي في سياق التحضير لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران. وأوضح أن الاحتلال سبق أن أغلق المسجد الأقصى لمدة 12 يومًا خلال التصعيد العسكري في يونيو/حزيران 2025 بذريعة إجراءات الطوارئ. وأشار إلى أن هذه الدعوات تعكس تحولًا في سقف مطالب جماعات المستوطنين، إذ لم تعد تقتصر على توسيع اقتحامات المسجد أو زيادتها خلال رمضان، بل باتت تتحدث عن إغلاقه بالكامل أمام المصلين المسلمين، وهو ما اعتبره أخطر مستوى من محاولات عزل المسلمين عن المسجد الأقصى.

طر مستوى من محاولات عزل المسلمين عن المسجد الأقصى. "إغلاق مركز برج اللقلق" وفي القضية الرابعة، لفت بحيص إلى إغلاق الاحتلال مركز برج باب اللقلق المجتمعي في شمال البلدة القديمة بالقدس، وهو أكبر مساحة مفتوحة بعد المسجد الأقصى داخل البلدة القديمة، ويضم ناديًا رياضيًا ومركزًا تعليميًا وعددًا من الأنشطة الموجهة لشباب المنطقة.

وأوضح أن إغلاق المركز تم استنادًا إلى قانون إسرائيلي صدر عام 1994 يمنع أي نشاط مرتبط بالسلطة الفلسطينية داخل القدس، مشيرًا إلى أن هذا القانون استُخدم سابقًا لإغلاق عشرات المؤسسات والفعاليات في المدينة. وأكد بحيص أن مجمل هذه الإجراءات تعكس ما وصفه بـ"حرب تصفية" تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى، في محاولة لفرض وقائع جديدة تتعلق بإدارة المسجد وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، إضافة إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني. وأكد على أن هذه التطورات تفرض تحديات كبيرة أمام الفلسطينيين والأمة الإسلامية للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، داعيًا إلى مواجهة هذه السياسات بجهود عملية تتجاوز حدود المواقف اللفظية.