الامم المتحدة تحذر الكيان المحتل من تداعيات قانونية

وأكد غوتيريش أن سلطات الكيان الإسرائيلي استولت على المجمع من دون موافقة الأمم المتحدة، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي.

ولوّح الأمين العام بإمكانية نشوء نزاع قانوني قد يُرفع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في حال عدم وفاء سلطات الكيان الاسرائيلي بالتزاماتها.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت المجمع باستخدام معدات ثقيلة ودمّرت معظم مبانيه، بما في ذلك المكاتب والمستودعات وورش العمل ومخازن المؤن. ولفت إلى أن المبنى الرئيسي تعرّض للنهب، مشيراً إلى تضرره جراء حريق في 25 يناير/كانون الثاني.

وأشار غوتيريش إلى حضور نائب رئيس بلدية القدس خلال الواقعة، مؤكداً أن مجمع الشيخ جراح يُعد مقراً للأمم المتحدة منذ عام 1952، ويشكّل مركزاً لوجستياً رئيسياً لأنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، ومشدداً على التزام الكيان إلاسرائيلي بموجب القانون الدولي بحماية أصول الأمم المتحدة وضمان سلامة موظفيها.

وشدّد الأمين العام على أن الإطار القانوني الناظم لعمل الأونروا لا يزال سارياً رغم تغيير قانون الكيان الإسرائيلي، معتبراً أنه ضروري لمنح المنظمة وموظفيها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946