إضراب جماعي مرتقب عن الطعام في سجون بريطانيا تضامنًا مع فلسطين

وأعلنت مجموعة "Prisoners for Palestine" أن هذا الإضراب سيكون الأكبر من نوعه في تاريخ بريطانيا منذ إضراب الأسرى الإيرلنديين عام 1981، بمشاركة معتقلين من مجموعتي Filton 24 وBrize Norton 5، المحتجزين بموجب "قانون الإرهاب" البريطاني دون توجيه تهم رسمية لهم منذ أكثر من عام.

ووجّهت الناشطتان أودري كورنو وفرانشيسكا نادين، باسم 33 معتقلًا، رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية تضمّنت خمسة مطالب أساسية:

1. رفع الرقابة على المراسلات والاتصالات.

2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين.

3. ضمان الحق في محاكمة عادلة.

4. إزالة حركة Pal Action من قائمة "المنظمات الإرهابية".

5. إغلاق جميع منشآت شركة الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems في بريطانيا.

وقال د. أسِم قريشي، مدير الأبحاث في منظمة CAGE International، إن الإضراب يأتي "ردًا على العنف البنيوي لنظام السجون البريطاني، وعلى تواطؤ الحكومة في الإبادة المستمرة في غزة"، معتبرًا أن هذه الخطوة "تمثل امتدادًا للنضال من داخل الزنازين البريطانية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني".

من جانبها، أكدت شارلوت كيتس، المنسقة الدولية لشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، أن المعتقلين يتعرضون للقمع والاعتقال بسبب نضالهم من أجل وقف الإبادة في قطاع غزة، ودعت إلى أوسع حراك جماهيري وسياسي تضامني دعمًا للإضراب ومطالبه، مشددة على أن "صوت الأسرى في السجون البريطانية هو جزء من المقاومة العالمية ضد الاحتلال والحكومات المتواطئة معه".

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في ذكرى وعد بلفور، في إشارة رمزية إلى الدور البريطاني التاريخي في إقامة المشروع الصهيوني في فلسطين، فيما منحت المنظمات الداعمة الحكومة البريطانية مهلة حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر للاستجابة للمطالب قبل بدء الخطوة التصعيدية.

يُذكر أن الأسيرة السابقة تيوتا هوكشا كانت قد خاضت في وقت سابق إضرابًا عن الطعام استمر 28 يومًا، أجبرت خلاله إدارة السجن على تلبية معظم مطالبها، ما ألهم عشرات المعتقلين لتوسيع نطاق المقاومة السلمية من داخل السجون البريطانية، تضامنًا مع فلسطين ورفضًا لسياسات القمع والتجريم ضد النشطاء المناصرين للعدالة.