تصمیم آمریکا برای باز کردن انبارهای تسلیحات راهبردی و مرگبار آمریکا به روی رژیم صهیونیستی به مثابه پاداش به این رژیم است

به گزارش خبرگزاری بین المللی قدس (قدسنا) به نقل از نسخه اینترنتی روزنامه الاخبار لبنان، خضر خروبی در مقاله ای با عنوان «گشودن انبارهای تسلیحاتی به روی رژیم صهیونیستی، آمریکا در حال فرار از ننگ غزه» نوشت:

تجاوز اسرائیل به نوار غزه نشان داد حمایت های مردمی از رژیم اشغالگر در کشورهای غربی در میان دست به دست شدن گسترده صحنه های قتل عام فلسطینیان از طریق رسانه ها و پایگاه های ارتباط اجتماعی، کاهش یافته است.

فضایی از «ابراز همدردی» با اسرائیل در روزهای نخستین عملیات «طوفان الاقصی» به راه افتاد اما حملات کور و بی هدف و بسیار شدید هوایی و توپخانه ای ارتش اشغالگر به مناطق مختلف نوار غزه و در پی آن حملات زمینی موجب شد فضای بی سابقه ای از ابراز همبستگی با ملت فلسطین شکل بگیرد.

در مقابل «انعطاف» سریع ملت ها که تظاهرات های اعتراض آمیز در محکومیت وحشیگری اسرائیل به راه انداختند، عملکرد دولت های غربی و در صدر آن ها دولت های آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان نشان داد بین «ارزش های» ادعایی آنان و «منافع » این دولت ها، فاصله آشکاری وجود دارد.

این فاصله آشکار چه زمانی خودش را نشان داد؟ زمانی که حمایت های تسلیحاتی این کشورها از اسرائیل به علل راهبردی و پذیرفتن خطرات تبعات سیاسی و حقوقی ناشی از ادامه کمک ها و نیز نقض همه عرف ها و منشورهای بین المللی به خصوص قانون بین الملل بشردوستانه از سوی اسرائیل ادامه یافت.

شماری از وکلای فرانسوی علیه دولت شان به اتهام نقض «پیمان تجارت اسلحه» شکایت های قضایی ارائه کردند. این پیمان در سال 2014 میلادی امضا شده است و کشور امضا کننده را به منع صدور هرگونه تسلیحاتی ملزم می کند که امکان دارد از آن برای ارتکاب یا تسهیل ارتکاب خطرناک قانون بین الملل انسانی یا مرتکب شدن  هرگونه جنایات جنگی و نقض کنوانسیون ژنو استفده شود. شماری از این شکایات نیز از طرف شماری از خانواده های شهدای فلسطینی ارائه شد.

از طرف دیگر دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از نامه بیش از 30 سازمان امدادرسان و انجمن حقوقی به وزیر دفاع بایدن یعنی لوید اوستن همانند دولت فرانسه تحت فشارهای مشابهی قرار دارد. آنان در این نامه از اوستن خواسته اند آمریکا به اسرائیل گلوله های 155 میلی متری ندهد. کارشناسان نظامی گلوله های 155 میلی متری را «گلوله های نفهم» نامیده اند چرا که دقت هدفگیری ندارند. 

پیامهای سیاسی متناقض:

به محض آنکه اسرائیل تجاوزش را به غزه اعلام کرد، دولت بایدن در سرعت بخشیدن به روند فرستادن تجهیزات نظامی به تل آویو از جمله موشک های رهگیری برای سامانه «گنبد آهنین» ومهمات «تهاجم مستقیم مشترک» از نوع « JDAMs جی.دی.آ.ام.اس» که تسلیحات غیر هدایت شونده را به بمب های هدایت شونده از طریق ماهواره تبدیل می کند و نیز از فرستادن مهمات مختلف از جمله حدود 1800 گلوله «ام.141» سنگر شکن، تردید نکرد و این را سندی که از پنتاگون درز کرد تأیید می کند.

با وجود تشدید فشارهای داخلی و خارجی به بایدن و افزایش اعترضات مردمی در محافل آمریکایی به این حمایت ها که مخالفت ها به حدود 52 درصد رسید اما به نظر می رسد بایدن حداقل در زمان کنونی پیش از آشکار شدن چشم اندازهای نبرد در غزه،  بیشتر از آنکه با «آتش بس» موافقت کرده باشد به دولت بنیامین نتانیاهو, پاداش داده است.

این پاداش نیز در قالب قصد کاخ سفید برای از بین بردن همه محدودیت ها از پیش روی استفاده آزادانه اسرائیل از انوع تسلیحات و مهمات موجود در انبارهای راهبردی آمریکا در فلسطین اشغالی به اسرائیل، پرداخت می شود.

شماری از رسانه های آمریکایی اعلام کردند این پیشنهاد در متن بودجه متمم فرستاده شده از سوی ریاست جمهوری به مجلس سنا در بیستم اکتبر گذشته درج شده و متن این سند بر اهمیت «اجازه به انتقال همه انواع وسایل دفاعی» به رژیم اشغالگر صحه گذاشته و بر خلاف قوانین جاری آمریکاست که «وجود شرایط مشخص» بر اساس قانون  ««WRSA  یا ذخایر جنگی احتیاطی بر روی اراضی هم پیمان- شعبه اسرائیل» را به عنوان شرط استفاده از این تسلیحات مطرح کرده است.

انبارهای تسلیحاتی راهبردی آمریکا در فلسطین اشغالی نیز یکی از بزرگترین انبارهای تسلیحات نظامی است که آمریکا در طول جنگ سرد ایجاد کرده است. بایدن با این گام می خواهد به اسرائیل حق استفاده از همه تسلیحات انبار شده آمریکایی در اراضی اشغالی از جمله تسلیحات تاریخ گذشته یا مازاد نیاز ارتش آمریکا به خصوص موشک های هوا به زمین از نوع هلفایر و گلوله های توپخانه از نوع 155 میلی متری را به اسرائیل بدهد.

پایگاه اینترنتی آمریکایی اینترسپت نوشت همزمان، عمل کردن بر اساس بودجه سالانه برای احیای انبارهای تسلیحاتی مورد اشاره که 200 میلیون دلار است به مدت یک سال متوقف و از نقش نظارتی کنگره نیز در این خصوص کاسته می شود.

در همین راستا جوش پل که قبلا مدیر امور عمومی و کنگره در دفتر امور سیاسی و نظامی در وزارت خارجه آمریکا بود و این بخش،عملیات انتقال تسلیحات به هم پیمانان آمریکا را عهده دارد، چند روز قبل از استعفایش در اعتراض به سیاست دولتی کنونی در قبال جنگ، هشدار داده بود «برداشتن همه محدودیت های تحمیلی از عملیات انتقال به اسرائیل امکان دارد به منافع آمریکا لطمات و آسیب هایی بزند چرا که از سطح آمادگی اش برای ورود به برخی نبردها در منطقه می کاهد و بر حجم فشارها در حال حاضر بر آمادگی و توانایی اش برای تأمین هرچه بیشتر تسلیحات برای آمریکا می افزاید».

این در حالی است که رامینگ چسابیل پژوهشگر در یک مرکز مطالعاتی گفته است کاری که کاخ سفید می کند نظارت و بازخواست (از صادرات تسلیحات به اسرائیل) را بیش از پیش از بین خواهد برد.

از طرف دیگر این پژوهشگر « مؤسسه کوینسی برای حکمرانی مسئولیت پذیر» می گوید رویکرد اخیر دولت آمریکا یک «گام استثنایی است» حال آنکه دولت نتانیاهو هدایت «حملات گسترده به غیر نظامیان را به عهده دارد و برخی از این حملات نیز جنایات جنگی است.»

به تصویب رساندن این کمک ها همچنان در کنگره به علت اختلافات دو حزب با موانع سیاسی روبروست چرا که اعضای کنگره از حزب دمکرات بر تصویب پیش نویس قانونی اصرار دارند که کمک های نظامی مورد نظر برای اسرائیل را به بسته حمایت های نظامی و اقتصادی برای اوکراین به ارزش 60 میلیارد دلار ربط می دهد و این طرحی است که چاک شومر رئیس اکثریت دموکرات ها در مجلس سنا به سمت ارائه آن پیش می رود تا در چند روز آینده به رأی گذاشته شود.

در طرف مقابل، اعضای جمهوری خواه و مشخصاً جناح تندرو و نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق اصرار دارند تصویب هرگونه طرحی در این خصوص را به بودجه اختصاصی برای تضمین امنیت مرزهای جنوبی با مکزیک و برخی مسائل دیگر ربط دهند علاوه بر اینکه برای کاستن از بودجه دولت برخی ادارات،  مطالباتی دارند که با مخالفت دشمنان شان در حزب دمکرات روبرو شده است.

از همین روی مایک تورنر رئیس کمیته اطلاعات در مجلس نمایندگان در مصاحبه با شبکه خبری «ان. بی. سی»، تصویب هرچه بیشتر کمک های نظامی را در کنگره برای اسرائیل در آینده نزدیک بعید دانسته و گفته «تکممیل این گام تا اواخر سال کنونی بسیار دشوار است».

ملاحظات حقوقی:

شماری از کارشناسان حقوقی در تفسیر انگیزه های کاخ سفید از دادن چنین تسهیلاتی به اسرائیل، به ترس دولت آمریکا و برخی دولت های غربی دیگر از امکان تعقیب قانونی برخی مقامات دولتی در دادگاه های محلی و بین المللی به اتهام «همدستی در جنایات جنگی » بر اساس معیارهای حقوقی اشاره می کنند به خصوص آنکه برخی متون قانونی، آمریکا را ملزم کرده است بر استفاده نهایی از تسلیحات ساخته شده و صادراتی این کشور به خصوص صادراتی به برخی طرف های خارجی از جمله اسرائیل، نظارت های شدیدی اعمال بشود.

 آنچه که این نگرانی ها را  تقویت می کند اقدام برخی سازمان های حقوقی بین المللی و در صدر آنها سازمان دیده بان حقوق بشر است که بسته کمک های اضطراری نظامی اضافی آمریکا به تل آویو را که 14 میلیارد و 300 میلیون دلار است محکوم کرده  و در بیانیه ای هشدار داده است «عملیات انتقال تسلیحات در آینده به اسرائیل از این کشورها می تواند کشورهای صادرکننده را در موارد نقض، همدست کند» و «مرکز سیاست بین الملل» نیز به دولت بایدن درباره عواقب موافقتش با «باز گذاشتن نامحدود دست اسرائیل برای اسرائیل از این کمک ها که نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی سازمان دهنده منازعات مسلحانه است» هشدار داده و از کنگره و کاخ سفیده خواسته است احکام الزام آور و قابل اجرایی را تضمین کنند تا جلوی استفاده از تسلیحات اعطایی آمریکا به اسرائیل بر اساس این بسته گرفته شود که هدفش تلاش برای آواره سازی غیر نظامیان فلسطینی یا نقض حقوقشان یا اشغال دائمی اراضی فلسطینی است.

در همین راستا نشریه آمریکایی فارن پالسی نیز چند روز قبل در مقاله ای به قلم برایان  فینوکین مشاور سابق حقوقی در وزارت خارجه آمریکا در دوره باراک اوباما رئیس جمهور اسبق و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا منتشر کرد و همان هشدار را داد.

فنینوکین خاطر نشان کرد این کمک ها امکان دارد رهبران آمریکایی را شریک در مسئولیت هرگونه جنایت جنگی قرار دهد که اشغالگران اسرائیلی در حمله علیه فلسطینیان مرتکب می شوند و از دولت بایدن خواست گامهای ملموسی برای نظارت بر چگونگی استفاده اسرائیل از تسلیحات آمریکایی بردارد.

او همچنین درباره رعایت قانون بین المللی بشردوستانه و قوانین آمریکایی از طرف اسرائیل ابراز تردید کرد و هشدار داد شاید این موضوع به وارد شدن اتهاماتی به سران اسرائیل در خصوص ارتکاب جنایات جنگی منجر شود به خصوص آنکه دادگاه کیفری بین  المللی بر صلاحیت قانونی اش برای تحقیق در جنایات صورت گرفته در غزه تأکید کرده است.

انتهای پیام/ ع.ج/25