نبود قانون اساسی در رژیم صهیونیستی، سرزمین های اشغالی را به آشوب کشیده است

تصویب لایحه اول اصلاحات قضایی در رژیم صهیونیستی نه تنها شرایط داخلی رژیم صهیونیستی را بهتر نکرد بلکه موجب تشدید اعتراضات صهیونیست ها شد و این تظاهرات هر روز شدیدتر می شود. در این خصوص خبرگزاری قدس(قدسنا) در مصاحبه با رضوی کارشناس مسائل غرب آسیا به ابعاد این تحولات می پردازد.

رضوی در پاسخ به این سوال که ابعاد حقوقی تصویب این قانون در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) چه خواهد بود پاسخ داد: کنست با 64 رای در برابر صفر رای، یکی از 12 لایحه طرح اصلاحات قضایی پیشنهادی جناح حاکم را که عنوان آن لایحه استاندارد معقولیت هست را تصویب کرد.

وی در ادامه گفت: در این قانون، دادگاه عالی دیگر نمی تواند با این بهانه که مصوبات کنست معقول نیست یا عقلانی است آن را تایید یا رد کند. چیزی که تا پیش از این، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ساختاری شبیه به شورای نگهبان کشور مان داشت که قوانین مجلس که مغایر قانون اساسی و شریعت اسلام است را رد می کند. در گذشته دادگاه عالی، یکی از ملاک های رد یا تایید قانون را معقول بودن یا نبودن آن قانون می دانست. لایحه تصویب شده این حق را از دیوان عالی که بر اساس معقول بودن یا نبودن قوانین، قوانین را تصویب کند از او گرفته است.

این کارشناس ارشد مسائل فلسطین در خصوص این نکته که تصویب این قانون در کنست به لحاظ سیاسی و از بعد داخلی، رژیم صهیونیستی را درگیر چه موضوعاتی خواهدکرد؟ گفت: این دعوا یک دعوای ریشه دار بین لیبرال ها و مذهبی های افراطی ساکن سرزمین های اشغالی است. ریشه این ماجرا برمی گردد به ابتدای تاسیس رژیم جعلی اسرائیل. چرا؟ چون در بیانیه تاسیس رژیم صهیونیستی و در نحوه نگارش بیانیه ابتدایی، اختلاف نظر وجود داشت.

این اختلاف موجب شد تا در تدوین قانون اساسی، همین اختلافات و سوالات اساسی مطرح شود و تا به امروز این رژیم جعلی قانون اساسی نداشته باشد و به جای آن قوانین پایه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: قوانین بنیادی یا قوانین پایه شبیه قانون اساسی هست اما خود قانون اساسی نیست چون قانون اساسی یک متن ابتدا و انتهایی دارد و چیزی که در طول زمان به آن اضافه و یا از آن کم شود در آن نیست ولی در قوانین پایه ای که بخش هایی از قوانین اساسی رو پوشش می دهد مثل اختیارات و ظایف کنست، دولت، ریاست جمهوری و ارتش و..

در کنست اول یکی از نمایندگان صهیونیست به نام حراری یک راه حل ارائه کرد و گفت بیاید ما چیزی به اسم قوانین پایه داشته باشیم و بعد از اینکه مشکل مان حل شد، آنوقت همین قوانین پایه ای رو به عنوان قانون اساسی تصویب کنیم که این اتفاق بعد از نزدیک به 80 سال هنوز نیفتاده است.

رضوی در انتها با بیان اینکه این دعوا یک دعوای 80 ساله هست و ادامه دار خواهد بود تصریح کرد: جناح لیبرال و سکولار چون اکثریت بوده و است و امروزه شاهدیم که به تدریج مذهبی ها و حیریدیم ها(صهیونیست های افراطی مذهبی) به لحاظ رشد جمعیت و به لحاظ نفوذ در بدنه قدرت و عرصه اقتصادی و سیاسی و نظامی ضریب نفوذ شان بیشتر می شود و اولین بار است که به شکل جناح حاکم قدرت پیدا می کنند و در تلاش هستند تا آرا و افکار خودشان را به صورت طرح و لایحه به تصویب برسانند و چون قدرت و جمعیت شان در حال افزایش است این درگیری ها و مناقشات ادامه دارد.

انتهای پیام/م.د/20