تلاش اردوغان برای ایجاد تغییر در قانون اساسی به منظور دستیابی دوباره به کرسی ریاست جمهوری/ تنش بین واشنگتن- آنکارا؛ دموکرات‌ها از اردوغان چه می‌خواهند؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از روزنامه قدس، بحران اقتصادی، تورم افسارگسیخته، افت ارزش لیر و رفتارهای عصبی و تند اردوغان در برابر منتقدان داخلی همچنین دخالت‌های ترکیه در مسائل کشورهای منطقه، جایگاه این کشور را در معادلات بین المللی تضعیف کرده است؛ احوالات این روزهای ترکیه یادآور دوران افول امپراتوری عثمانی قرن ۱۸ است که اصطلاح «مرد بیمار اروپا» را در روابط بین‌الملل ماندگار کرد.

طی سال‌های اخیر، ترکیه یکی از بهترین مثال‌های اقتصاددانان برای نشان دادن کشوری موفق در میان کشورهای در حال توسعه بود. اما سیاست‌های نادرست آنکارا در عرصه بین‌الملل و دخالت‌های نادرست اردوغان در منازعات منطقه‌ای که در راستای تحقق رؤیای بازسازی امپراطوری عثمانی صورت می‌گیرد کشورش را وارد یک بحران جدی کرده است. از اواخر سال ۲۰۱۲ لیر ترکیه بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است که این بدترین سقوط در میان کشورهای در حال توسعه پس از بحران پزو آرژانتین است.

امروز جایگاه اردوغان به واسطه بحران اقتصادی، تورم افسارگسیخته، افت ارزش لیر و رفتارهای عصبی و تند در برابر منتقدان داخلی همچنین دخالت‌های این کشور در مسائل کشورهای منطقه، تضعیف شده و محبوبیت رئیس جمهور ترکیه به کمترین میزان طی ۲ دوره حضور وی به عنوان رئیس جمهور ترکیه رسیده است. احوالات این روزهای ترکیه یادآور دوران افول امپراتوری عثمانی قرن ۱۸ و اصطلاح  «مرد بیمار اروپا» را در روابط بین‌الملل ماندگار کرد.

قدس در میزگردی با حضور «سید اسدلله اطهری» استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد گروه ترکیه شناسی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و «سیدعلی قائم مقامی» کارشناس ارشد مسائل ترکیه آخرین تحولات ترکیه را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد ترکیه این روزها حال و روز خوبی ندارد تا جایی که برخی تحلیلگران وضعیت کنونی ترکیه را با اوضاع امپراتوری عثمانی قرن ۱۸ مقایسه می‌کنند و اصطلاح معروف «مرد بیمار اروپا» باردیگر بر سر زبان‌ها افتاده است.

قائم مقامی در این باره می گوید: ترکیه از لحاظ اقتصادی دچار بحران شده است ، دلار ۹.۷۲ لیر رسیده است و یورو بالای ۱۱ لیر ترکیه است و دلیل این امر فرار سرمایه از ترکیه کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از این دلایل است، پاندمی کرونا به عنوان دلیل مهم دیگر منجر به کاهش خدمات توریستی و صنعت گردشگری ترکیه شده است. تجارت خارجی با روسیه که پیش از این بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار بوده تا مرز ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است  اینها مسائلی هستند که به تورم افسارگسیخته در ترکیه دامن زده است.

این روزها عدد تورم ترکیه ۱۹ درصد عنوان می‌شود در حالی که  طبق بررسی ها تا ۲۵ درصد نیز افزایش یافته است. یکی از دلایل آن بدهی خارجی ۴۵۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که سررسید بازپرداخت بدهی ها ۲۲۰ میلیارد دلار است همچنین قیمت گاز طبیعی و مواد غذایی نیز در روزهای اخیر در ترکیه افزایش پیدا کرده است. اردوغان مدعی است که ذخایر ارزی این کشور ۱۲۰ میلیارد دلار است اما علی باباجان که پیشتر وزیر تجارت و خزانه داری ترکیه بوده ذخایر ارزی را منفی ۵۰ میلیارد دلار دانسته یعنی حتی توان بازپرداخت سررسیدهای بدهی خارجی را نیز ندارد. تورم در ترکیه در بخش مسکن و اجاره بها نیز دیده می‌شود که در شهرهای مختلف ۳۰ تا ۴۰ درصد متغیر و در نوسان است.

دکتر سید اسدلله اطهری نیز درباره اوضاع کنونی و بحرانی ترکیه توضیح داد: «ترکیه اکنون با چند چالش اساسی مواجه است: ۱۷۰ میلیارد بدهی خارجی در سال جاری، ناتوانی از جلب سرمایه‌گذاری خارجی، و افزایش هزینه‌های سرپا نگه‌داشتن اقتصاد از ضربات شیوع ویروس کرونا. ذخایر بانک مرکزی بیشتر به این خاطر کاهش یافته که بانک‌های دولتی از بیش از یک سال قبل در تلاش هستند که با دخالت در بازار، لیره را تثبیت کنند. با این وجود ارزش لیره در سال ۲۰۲۰، ۱۴ درصد کاهش یافت.»

وی افزود: «با این حال بانک جهانی در یک بروز رسانی که از وضعیت اقتصادی اروپا و آسیای میانه ارائه کرده است، برای کشور ترکیه یک رشد ۵ درصدی درنظر گرفته است. جالب اینکه پیش‌تر برای سال ۲۰۲۰ رشد ۰.۵ درصدی عنوان شده بود در حالی که ترکیه از نظر اقتصادی رشدی برابر ۱.۸ درصد داشت. بانک جهانی در بیانیه خود اعلام کرده است که ترکیه از نظر اقتصادی یک رشد دور از انتظار داشته است. برای همین عجیب نیست اگر در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ شاهد پیشرفت و بهبود اقتصاد دولت این کشور باشیم.»

تغییر در قانون اساسی تلاشی برای حضور دوباره اردوغان

قائم مقامی در ادامه در رابطه با چالش های آنکارا در عرصه سیاسی نیز توضیح داد: «اردوغان در پی تدوین قانون اساسی جدید است؛ هم او و هم حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی که یک پان ترک افراطی و متحد حزب عدالت و توسعه است در حال نگارش یک پیش نویس جدید از قانون اساسی هستند که به چالشی بزرگ در ترکیه بدل گشته است.»

تاکید اردوغان و باغچلی بر ماده های ۱ تا ۴ قانون اساسی است که زبان دولت را ترکی استانبولی می‌داند و بر تغییرناپذیری اصل لائیسیته تاکید می‌کند و این مفاهیم را غیر قابل تغییر می‌دانند.

نکته مهم دیگر در رابطه با بحث بازبینی قانون اساسی تثبیت اصول ریاست جمهوری حاکم بر ترکیه است که اردوغان و حامیانش در صدد تثبیت جایگاه ریاست جمهوری در این کشور هستند اما احزاب مخالف از این رویکرد به عنوان شیوه‌ای برای افزایش و تثبیت قدرت رئیس جمهور و سرآغازی بر دیکتاتوری در ترکیه یاد می‌کنند. طبق قانون اساسی یک فرد تنها می‌تواند دو دوره متوالی به ریاست جمهوری برسد و این به معنای پایان کار اردوغان خواهد بود در عین حال برخی معتقدند که هدف اردوغان از ایجاد تغییر در قانون اساسی احتمال بسیار زیاد تغییر در قانون اساسی برای فراهم کردن زمینه ادامه حضور خود به عنوان رئیس جمهور است.

مورد دیگری که در بحث تغییر قوانین انتخاباتی در ترکیه مطرح است تلاش «اتحاد جمهور» برای کاهش حد نصاب ۱۰درصدی کنونی برای حضور در مجلس به ۷ درصد است؛ چرا که به‌واسطه ریزش آرای حزب حرکت ملی باغچلی که متحد اردوغان است اگر حدنصاب همین ۱۰ درصد باقی بماند این حزب از مجلس حذف خواهد شد و در مقابل حزب دموکراتیک خلق که سومین حزب بزرگ ترکیه محسوب می شود وارد مجلس خواهد شد.

مسئله مهم دیگر بحث کردها است؛ حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی، با رد مسئله کردی، از کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه که بر حل مسئله کردی در ترکیه در قالب حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) تاکید دارد به عنوان یک خائن یاد کرده اند.

مورد دیگر مناقشات سیاسی در ترکیه بحث صدور مجوز عملیات برون مرزی است؛ اینکه  اردوغان ۳ مورد جداگانه را در یک بسته ارائه کرده است مورد اعتراضات احزاب مخالف دولت واقع شده است؛ مجوز عملیات برون مرزی علیه پ ک ک در عراق، مجوز عملیات برون مرزی در سوریه و سوم استقرار نیروهای خارجی در خاک ترکیه هستند که طبق خواسته احزاب مخالف دولت باید به صورت جداگانه به مجلس ارائه می‌کرد نه اینکه به صورت یکجا و آنهم به واسطه آرای حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی که اتحاد جمهور را تشکیل می‌دهند این مجوز را به تصویب رسانده است.

اطهری نیز در ادامه توضیحاتش گفت: یکی از مهمترین مسائل کنونی سیاست داخلی ترکیه بحث تغییر در قانون اساسی است؛ تغییراتی که به گفته منتقدان با هدف تثبیت قدرت اردوغان در عرصه سیاسی ترکیه و هموار کردن مسیر اردوغان برای حضور دوباره به عنوان رئیس جمهور ترکیه صورت میگیرد. بر اساس مواد ۱۰۱ قانون اساسی ترکیه اردوغان اجازه شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ را نخواهد داشت. اما بر اساس ماده ۱۱۶ اگر بنا باشد وی در انتخابات شرکت کند باید قبل از برگزاری انتخابات ۲۰۲۲  انتخابات زود هنگامی برگزار شود و اگر اردوغان در آنجا موفق به کسب آرا شد می‌تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ شود. بنابراین نیاز است یا قانون اساسی تغییر کند یا این قانون ویرایش شود.

همانطور که می‌دانید اردوغان یک بار از طریق مجلس و یک بار هم به صورت مستقیم رئیس جمهور شده است.از این رو برخی اینگونه استدلال می‌کنند که چون اردوغان یک بار به صورت مستقیم به ریاست جمهوری رسیده است پس می تواند یک بار دیگر برای این منصب نامزد شود.

اینکه طی روزهای اخیر اردوغان تلاش‌هایی را برای تغییر قانون انتخابات یا ترمیم قانون اساسی ترکیه آغاز کرده احتمالا در همین راستا است.  در این بین برخی هم مسئله بیماری اردوغان را مطرح می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که ممکن است اردوغان آلترناتیوی را به عنوان جایگزین خودش مدنظر داشته باشد.

تنش بین واشنگتن- آنکارا؛ دموکرات‌ها از اردوغان چه می‌خواهند؟

قائم مقامی کارشناس مسائل ترکیه در پاسخ به سوال مذکور بیان کرد: بایدن و دموکرات ها بر لزوم تحکیم و تقویت دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه تاکید دارند مسئله ای که در دیدار اخیر بایدن و اردوغان در حاشیه نشست گروه ۲۰ نیز بر آن تاکید شد از طرفی احزاب مخالف در ترکیه بر این باور هستند که اردوغان با تکیه بر «ریاست جمهوری نوع ترک» در ترکیه دیکتاتوری و فردمحوری ایجاد کرده است در حالی که باید به نظام پارلمانی با صلاحیت‌های گسترده بازگردیم.مسئله‌ای که بایدن در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا بر لزوم سرنگونی دولت اردوغان در ترکیه تاکید کرده بود.

نکته دیگر  اختلاف دیگر بر سر «فتح الله گولن» است که ترکیه همچنان خواستار استرداد گولن است موضوعی که آمریکا با آن موافقت نمی‌کند. مسئله دیگر بحث خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰ است که خرید این سامانه از روسیه برای ترکیه تحریم‌های کاتسا (CAATSA) را در پی داشته است و آمریکا بار دیگر تهدید کرده در صورت ادامه خرید این سامانه تحریم‌های بیشتری علیه ترکیه وضع خواهد کرد.

از موارد مهم دیگر مسئله خرید اف ۳۵ است که ترکیه ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای خرید اف ۳۵ اختصاص داده بود و ۱۸ قطعه از این جنگنده را در خاک ترکیه تولید می‌کرد در این بین آمریکا، ترکیه را از تولید اشتراکی کنار گذاشت و حدود ۴۰ نفر از خلبانان و کادر فنی اف ۳۵  که در آمریکا آموزش می‌دیدند، اخراج کرد.

مسئله سوریه مورد دیگری از اختلاف آنکارا و واشنگتن است که آمریکا از حزب اتحاد دموکراتیک و نیروهای کرد موسوم به یگان‌های خلق حمایت می‌کند و در مقابل از نظر ترکیه این نیروها، نیروهای تروریستی هستند که باید از بین بروند. قبرس نیز از موضوعات مورد مناقشه بین دو کشور است که آمریکا اصرار دارد نیروهای ارتش ترکیه از قبرس خارج شوند و مخالف اکتشافات گاز و نفت ترکیه در سواحل مدیترانه شرقی است.

اطهری استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد گروه ترکیه شناسی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز افزود: واقعیت این است که ملاقات اخیری که بین بایدن و اردوغان درحاشیه نشست گروه ۲۰ رخ داد و گفتگویی که هر دو طرف بعد از آن اظهار رضایت کردند نشان از اختلاف بایدن و اردوغان نداشت. بحث بین آمریکا و ترکیه را می‌توان در قالب مسئله اف ۳۵ ها، خرید سامانه اس۴۰۰ از روسیه، مسئله استرداد فتح الله گولن و کردهای سوریه مورد بررسی قرار داد. اگر به خاطر داشته باشید تحریم‌های کنونی آمریکا علیه دولت ترکیه در زمان ترامپ ،که رئیس جمهور جمهوری خواه بود، وضع شدند و از زمانی که بایدن در راس قدرت قرار گرفت واکنش جدیدی علیه آنکارا از طرف واشنگتن رخ نداده است.

در واقع علی رغم تاکیدات دولت دموکرات بایدن بر بحث حقوق بشر و دموکراسی در ترکیه همان سیاست‌های گذشته ادامه پیدا کرده است و شاهد اقدام عملی از سوی دولت جدید علیه دولت ترکیه نبودیم. درست است که سخنرانی‌های بایدن علیه دولت ترکیه و شخص اردوغان در جریان رقابت‌های انتخاباتی موجبات ناراحتی اردوغان و دولت این کشور را فراهم کرده بود اما بعد از رسیدن به منصب ریاست جمهوری بایدن عملا اقدامی علیه ترکیه انجام نداده است.

آینده سیاسی ترکیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا  حزب عدالت و توسعه و اردوغان خواهند توانست به حاکمیت خود در ترکیه تداوم بخشند؟

قائم مقامی کارشناس ارشد مسائل ترکیه در پایان اظهارات خود درباره شرایط امروز ترکیه در منطقه اشاره کرد: «نظرسنجی موسسات افکارسنجی حتی در میان طرفداران حزب عدالت توسعه و حرت ملی‌گرا بیش از ۸۵ درصد از گرانی و تورم در ترکیه اظهار نارضایتی کردند. این در حالی است که دیگر نظرسنجی‌ها حکایت از کاهش محبوبیت اردوغان تا حدود ۳۰ درصد دارد. در واقع اگر جامعه سیاسی ترکیه را ۵۰ -۵۰ در نظر بگیریم، در حال حاضر و تحت شرایط کنونی و با افت محبوبیت اردوغان ورق به نفع مخالفان دولت برگشته است . با این حال سایر احزاب هنوز از قدرتی برخوردار نیستند که بتوانند حزب عدالت و توسعه را کنار بزنند.»

در حال حاضر بر اساس نظرسنجی‌ها حزب دموکراتیک خلق بالای ۸ درصد، حزب خوب (İyi Parti) ۱۲ درصد، حزب جمهوری خلق ۲۵ درصد مردم را دارند؛ در این بین حزب جمهوری به رهبری قلیچداراوغلو تلاش می‌کند با نزدیک شدن به حزب دموکراتیک خلق ائتلافی را با آنها برای تقابل با دولت فراهم کند. این در حالی است که اتحاد موسوم به جمهور یعنی عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی نزدیک به ۴۳ درصد رای دارند.

علاوه بر این کردهای اسلام گرا به رهبری «محمد احسان ارسلان» از موسسان عدالت و توسعه به واسطه اتحاد اردوغان با حزب افراطی و ملی گرای حرکت ملی از این حزب جدا شدند.

اطهری دیگر کارشناس و پژوهشگر مسائل ترکیه در پایان گفت: درست است که به دلیل بحران اقتصادی کنونی، افزایش بیکاری و رویکرد دولت در قبال مسئله کردها ترکیه، ناراضایتی‌های عمومی شدت گرفته است و حتی این نارضایتی، کاهش میزان محبوبیت اردوغان را نیز در پی داشته است اما با این حال اردوغان با نزدیک شدن و اتحاد با حزب ملی گرای حرکت ملی در واقع تغییر تاکتیک داد و ناسیونالیست‌های افراطی متحد شد و با تشکیل «اتحاد جمهور» به جریان خودش رنگ و بوی ملی بیشتری هم داد. به نظر می رسد هنوز که هنوز است هیچ آلترناتیوی برای اردوغان در عرصه سیاسی ترکیه وجود ندارد.

اکثر کارشناسان و تحلیل گران داخلی بر این باور هستند که در نهایت بازهم از درون حزب عدالت و توسعه خارج خواهد شد یا شخصی به ریاست جمهوری خواهد رسید که مورد تائید حزب آک پارتی و اتحاد جمهور خواهد بود. درواقع اگر مبنا را بر این بگذاریم که حزب عدالت و توسعه نتواند به تنهایی اکثریت قاطع را کسب کند در نهایت شاهد یک گذار مذاکره شده برای انتخاب رئیس جمهور آینده خواهیم بود.

انتهای پیام/م.ح