شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ 
qodsna.ir qodsna.ir

بررسی وضعیت اقتصادی اردن
از سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸

«مهدی حمیدی»

 

خبرگزاری قدس- مهدی حمیدی:

 

کشور اردن هاشمی در سطح منطقه از شرایط خاصی برخوردار است.

 

این کشور بر اساس طرحی که قدرت های استعماری و خصوصا انگلیس برای منطقه آماده کرده بودند، ایجاد شده است. در واقع اردن نقش وظیفه ای در ارتباط با طرح های استعمارگران در منطقه غرب آسیا ایفا می کند.

 

پادشاهی اردن پس از شکست در جنگ 1967 و از دست دادن بخشی از خاک خود به نفع رژیم اشغالگر اسرائیل اکنون یکی از همسایگان کلیدی و مهم این رژیم به شمار می رود.

 

پادشاهی اردن طی دهه های گذشته با امضای قرار داد صلح با اسرائیل و همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی به منظور کنترل جمعیت قابل توجه فلسطینیان ساکن این کشور همواره قصد داشته تا در بعد امنیتی و سیاسی خیال اسرائیل را بابت مرزهای شرقی این رژیم آسوده خاطر نگاه دارد. امری که با افشای هر از چند گاه اسناد نظامی مربوط به همکاری های تل اویو و امان در زمینه کنترل مرزها و سرکوب تظاهرات های فلسطینیان در نزدیکی مرز اردن و کرانه باختری بارها این موضوع ثابت شده است.

 

طی چند دهه اخیر با سرکوب گسترده مردم چه در زمان ملک حسین و چه در زمان ملک عبدالله دوم، دامنه فشارها بر مردم اردن افزوده شده است. در کنار این مساله پرداختن این کشور به صلح با اسراییل و شرکت مستمر در مذاکرات صلح اعراب و اسراییل به سرکردگی و رهبری آمریکا، طاقت گروههای مخالف و اسلام گرا را طاق کرده و از چند سال گذشته اعتراضاتی در این کشور شکل گرفته که همگی سرکوب شده است.

 

طی سال های اخیر بویژه 6 ماه اخیر و فعال تر شدن دولت الکاظمی در عراق نیز نقش وظیفه ای دیگری افزون بر دیگر نقش ها از سوی دولت های غربی بخصوص امریکا به پادشاهی اردن محول شده است.

 

از جمله این نقش ها می توان به همگرایی او با دولت های منطقه از جمله سوریه، عراق و مصر و تلاش این کشور برای ایفای نقش به طور مهم تر و تاثیر گذار تری در حوادث تلخ غرب آسیا بویژه پس از شکست تروریسم تکفیری توسط محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران همچنین به هدف امان برای سهیم شدن در روند تغییر و تحولات سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه و جلوگیری از نفوذ هرچه بیشتر تهران در کشورهای عربی و اسلامی اشاره کرد.

دیدار اخیر ملک عبدالله پادشاه اردن با جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده آمریکا و خطاب شدن وی توسط بایدن به عنوان «دوست خوب و وفادار» نیز دلیل روشنی بر عامل بودن اردن در منطقه غرب آسیا به نفع متحدان غربی رژیم اشغالگر صهیونیستی است.

 

بدون شک عبدالله دوم طی سال های اخیر وعده و وعیدهای بسیاری بابت حمایت های امنیتی این کشور از رژیم صهیونیستی و همکاری با تل آویو در پروژه های امنیتی از آمریکا دریافت کرده است تا بلکه از طریق کمک های اقتصادی ایالات متحده وضعیت بحرانی اقتصادی خود را بهبود بخشد.

 

در ادامه این گزارش به بررسی وضعیت اقتصادی دو دهه اخیر اردن و بخشی از بحران و چالش های جدی که امان با آن مواجه است، می پردازیم.

 

به گفته عریب الرنتاوی مدیر مرکز مطالعات سیاسی القدس ضعف اصلی اقتصاد اردن بدلیل تکیه این کشور بر کمک های خارجی بوده است.

 

طبق آمارها جمعیت اردن رقمی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر است که از این میزان را حدود ۱.۴ میلیون نفر پناهندگان سوری تشکیل می دهند.

 

معضل بیکاری یکی از مهم ترین مشکلات و بحران های مهم اردن به شمار می آید. میانگین بیکاری در اردن تنها در سال ۲۰۱۸ رقمی معادل با ۱۸.۵ درصد تخمین زده شده است. به طور سالانه ۳۳۰ هزار نفر در این کشور جویای کار هستند.

شاخص تولید ملی در سال ۲۰۱۷ در اردن ۴۰ میلیون دلار ثبت شده است اما میزان بدهی این کشور در ۴ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۸ به ۳۹ میلیارد دلار رسیده است.

 

بدلیل عدم حصول سر موعد کمک های خارجی به اردن این کشور در نیمه ابتدایی سال ۲۰۱۸ نیم میلیارد دلار در بخش عرضه و تقاضا با مشکل مواجه شد.

 

به گفته وزیر سابق اقتصاد اردن افزایش ۲۰ درصدی تعداد جوانان جویای کار طی ده سال آینده (از سال ۲۰۱۸) یکی دیگر از عواملی خواهد بود که باعث می شود تا بحران کمبود فرصت شغلی در اردن به چالشی عمیق تر برای حکومت عبدالله الثانی تبدیل شود.

 

اکنون قیمت بنزین در اردن نسبت به دیگر کشورهای جهان عرب بسیار گران محسوب می شود و این بدلیل لغو حمایت ها از واردات و تولید سوخت به این کشور است.

 

هجوم پناهجویان از عراق و سپس از سوریه به اردن در جریان جنگ های برهه ای که برای این دو کشور رخ داد از مهم ترین علل تضعیف اقتصاد اردن هستند.

 

تمایل حکومت اردن برای حل بحران های اقتصادی این کشور از طریق افزایش میزان مالیات بر درآمد که یک روش سنتی به حساب می آید از دیگر عواملی بوده است که برای اقتصاد و معیشت مردم این کشور مشکل آفرین بوده است.

 

تعریفی کوتاه از اقتصاد اردن

 

 

اقتصاد اردن از جمله اقتصاد های باز به حساب می آید که تکیه قابل توجهی بر اقتصاد دیگر کشورها دارد که البته از همین ناحیه نیز صدمات اقتصادی متعددی را در دو بعد داخلی و خارجی متحمل شده است.این گزارش تحلیلی سعی دارد تا به طور خلاصه به مشکلات اقتصادی که اردن با آن ها مواجه است، بپردازد.

 

همانطور که گفته شد ساختار اقتصادی اردن از چندین معضل اساسی از جمله ضعف در تولید، عدم توازن در سیستم عرضه و تقاضا، افزایش شدید بدهی های خارجی و داخلی، میانگین بالای فقر و بیکاری مواجه بوده که این وضعیت نیازمند آن است تا سران اردن بیش از پیش به جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی و جستجو برای یافتن بازارهای جدید برای عرضه تولیدات داخلی اردن و رفع تناقضات دخل و خرج مردم این کشور بپردازد.

 

نخست - اقتصاد غیرمولد: اقتصاد اردن به گونه ای است که حجم قابل توجهی از در آمدهای این کشور بر پایه خدمات عمومی، تجارت خرد و سیاحت و گردشگری است. در کنار چنین منابع درآمدی استخراج و فروش برخی منابع طبیعی مانند سیمان، فسفات و پتاسیوم و همچنین صنایع دارویی نیز به عنوان منابع در آمد ثانویه به حساب می آیند.

 

در نتیجه با توجه به اینکه اردن و اقتصاد این کشور توانایی پاسخ گویی به نیازعمده شهروندان این کشور را ندارد، امان مجبور است بیشتر در بخش واردات به نسبت به صادرات تکیه کند.

 

دوم – افزایش شاخص عدم موازنه عرضه و تقاضا: در محدوده زمانی مشخص (۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵) میزان هزینه و درآمد مردم اردن یا به تعبیری میزان عرضه و تقاضا دچار تغییرات منفی و عدم موازنه می شود.آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی اردن میزان کسری در آمد و هزینه سالانه مردم اردن را نشان می دهد.

 

سوم – افزایش بدهی کل داخلی و خارجی: براساس گزارش های بانک مرکزی اردن تنها در سال ۲۰۱۴ میزان بدهی های داخلی این کشور رقم 14.621.000.000 دینار ثبت شده و این در حالی است که اردن در سال بعد یعنی ۲۰۱۵ نیز افزایش میزان بدهی داخلی  معادل با  15.486.000.000 را تجربه می کند. (رشد ۵.۹ درصدی) گفتنی است که بخش عمده این میزان بدهی داخلی به بدهی های کلان دولت امان به شرکت های برق و آب مربوط می شود.

 

اما در زمینه بدهی های خارجی دولت اردن، آمار و ارقام کمی متفاوت است. بدین صورت که در سال ۲۰۱۴ میزان بدهی های امان به نهاد و سازمان های خارجی به رقمی معادل با 8.030.100.000میلیارد دینار رسیده و در سال بعد نیز (۲۰۱۵) این رقم به 9.390.050.000 دینار افزایش پیدا میکند. این رقم بدهی معادل است با ۸۶.۲ از سهم شاخص کل تولید ملی اردن.

 

چهارم – میانگین بیکاری: معدل بیکاری در اردن بسیار بالاست. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار و گزارش های سالانه این وزارتخانه مابین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نشان می دهد که تنها در سال ۲۰۱۳ میانگین آمار بیکاری در اردن ۱۲.۶ و در سال بعد ۱۱.۹ و در سال ۲۰۱۵ نیز با کمی رشد ۱۳ درصد بوده است. این امر به خوبی نشان می دهد که ساختار اقتصادی اردن طی آن سال ها در زمینه ایجاد فرصت های شغلی جدید به طرز قابل توجهی ناکام بوده است.

 

پنجم – افزایش میزان مالیات در اردن (بویژه مالیات غیرمستقیم): سایه سنگین مالیات دهی مصرف کنندگان کالاهای اساسی در اردن امری است که بشدت به دخل و خرج و میزان دریافتی خانوارهای این کشور و وضعیت معیشتی آن ها تاثیر گذاشته است.

 

میزان بالای مالیات بر آب و برق، مشتقات نفتی، دارو، پوشاک و خودرو و ... امری است که به کاهش شدید میزان دریافتی خالص خانوارهای اردنی تاثیر منفی گذاشته است. میزان درآمدهای مالیاتی دولت اردن در سال ۲۰۱۴ معادل است با 4.073.100.000 دینار و همینطور در سال ۲۰۱۵ نیز این رقم با افزایش میلیونی به رقم 4.096.300.000 دینار اردن می رسد.

 

ششم – کاهش شدید حجم کمک های خارجی: طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی اردن حجم کمک های خارجی در سال ۲۰۱۴ از رقم 1.236.050.000 میلیارد دینار به 886.200.000 میلیون دینار در سال ۲۰۱۵ کاهش پیدا کرد.این در حالی است که طی ۵ سال گذشته (از سال ۲۰۱۵ به قبل) میزان کمک های خارجی که اردن تنها از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس دریافت می کرد به رقمی معادل با ۵ میلیارد دینار می رسید اما پس از کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی نیز افزایش هزینه های رژیم های عربی خلیج فارس به دلیل مداخلهنظامی و امنیتی مستقیم و غیر مستقیم در کشورهای یمن، سوریه و عراق و لبنان، همچنین بروز اختلافات این رژیم ها با اردن، این کمک ها که عمده آن از سوی کشوری مانند عربستان سعودی پرداخت می شد بشدت کاهش یافت تا باعث شود اقتصاد اردن به اتخاذ تدابیر ضروری اقتصادی روی بیاورد از جمله: «کاهش حقوق ها، توقف برخی پروژه های اقتصادی که از سوی حکومت و نظارت نهادهای خارجی تامین مالی می شد و در آخر قرض بیشتر از کشورهای خارجی.»

 

هفتم – کاهش درآمدهای ناشی از صنعت گردشگری: این صنعت یکی از مهم ترین صنایع اردن به شمار می آید: بخشی که ۱۳ درصد از درآمد ملی این کشور را به تنهایی به خود اختصاص داده است. اما درآمد این صنعت ما بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بشدت دچار کاهش شده است. در سال ۲۰۱۴ تعداد گردشگران داخلی و خارجی در اردن 5.326.501 نفر و در سال ۲۰۱۵ رقمی معادل با 1.127.216 و در سال ۲۰۱۶ رقمی برابر با 1.050.608 گردشگر بوده است.

طبق گزارش های وزارت گردشگری اردن، به ترتیب همین سال ها میزان درآمد سالانه این کشور در بخش گردشگری از 3.106.600 میلیون دینار به 612.000 هزار دینار کاهش یافته است. به گفته کارشناسان این حوزه یکی از مهم ترین علل کاهش میزان رغبت گردشگران برای سفر به اردن افزایش شدید بهای اقامت و بازدید از اماکن تاریخی این کشور بوده است. علاوه براین متشنج شدن اوضاع سیاسی در اردن بویژه حوادث مربوط به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ و همچنین آغاز جنگ در سوریه و عراق از دیگر عواملی بوده اند که بر صنعت گردشگری این کشور تاثیرگذار بوده اند.

 

هشتم – افزایش میزان هزینه های دولت برای اسکان آوارگان سوری در اردن: براساس گزارش های رسمی تعداد مهاجران سوری مقیم در اردن به رقم ۱.۳ میلیون پناهنده می رسد. براساس تخمین مراجع رسمی هزینه اسکان و مدیریت این میزان آواره هزینه ای معادل با ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در بر داشته است.

 

علاوه براین طبق آمارها گفته شده که میزان هزینه ای که حکومت اردن برای مقابله با بحران میزبانی از پناهندگان سوری مابین سال های 2016 تا 2018 کرده است به حدود 7.9 میلیارد دلار رسیده است.

 

این هزینه های گزاف برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان از جمله تامین نیازهای اولیه معیشتی آنان به مبلغ2.483 میلیارد دلار، برپایی اردوگاه های مختلص پناهندگان به میزان 2/306 میلیارد دلار صرف شده است.

 

همچنین طبق اظهارات رسمی یکی از وزاری سابق کشور اردن از ابتدای آغاز بحران سوریه در سال 2011 تا اواخر 2015 به 1.5 میلیون نفر برآورد شده است. یعنی 20 درصد از جمعیت کل کشور اردن!

 

مشکلات حضور پناهجویان سوریه در خاک اردن تنها به موارد گفته شده خلاصه نمی شود به طور جزیی تر مابین سال های گفته شده تعداد مراجعه کنندگان سوریه به مراکز بهداشتی و بیمارستان های دولتی اردن  به 1.2 میلیون نفر می رسد یعنی 20 درصد مراجعه بیشتر به مراکز بهداشتی در مقایسه با پیش از آغاز بحران سوریه. در این مدت هزینه صرف شده برای رفع مشکلات درمانی آوارگان سوریه به 55 میلیون دینار می رسد.همچنین کاهش شدید میزان صادرات محصولات کشاورزی اردن به کشورهای خارجی از جمله بازارهای شرق اروپا، روسیه و اکراین به میزان 90 درصد مابین سال های 2011 تا 2012. در این مدت میزان خساراتی هم که به اراضی کشاورزی درون شهری اردن نیز وارد شده در نتیجه افزایش تقاضای ساخت مسکن، افزایش میزان قاچاق، رقابت کارگران ارزان سوری با کارگران اردنی برای کسب شغل و افزایش بهای میوه و سبزیجات در نتیجه افزایش تقاضا و در آخر بحران ثبت نام بیش از 140 هزار دانش آموز و دانشجوی سوری در مدارس و دانشگاه های اردن و تامین هزینه های آنان بحران هایی بوده است که دولت اردن بیش از یک دهه است که با آن ها دست و پنجه نرم می کند.

 

نهم- فساد گسترده مالی در اردن: سال هاست که اردن با پدیده آشنای فساد در ساختار اداری و اقتصادی خود روبه رواست امری که باعث شده تا ارتباط و تعامل تجاری با این کشور به شدت سخت و پیچیده گردد. ایجاد پرونده های فساد و اختلاس که بیشتر به ارایه بی حساب و کتاب وام های بانکی تعلق دارد و رقم آن در سال 2002 به 150 میلیون دلار می رسد و همچنین پرونده فروش اراضی ساحل جنوبی اردن و خیابان های اطراف آن به مساحت اجمالی  178.313 (منطقه راس الیمانیه) به مبلغ 6.2 میلیون دینار اردن توسط شورای کمیسیون های اداره منطقه اقتصادی عقبه که از مهم ترین مناطق اقتصادی این کشور به شمار می آید از مهم ترین عوامل دیگری بودند که شرایط اقتصادی اردن را به شدت تحت اثرات منفی قرار داد.

 

مهم ترین بحران های پیشروی اردن:

 

مهم ترین چالش ها و بحران های اردن در سال های پیشرو بایستی به آن ها رسیدگی کند به طور اجمالی در چند محور خلاصه می شود:

 

نخست- حل دو مشکل بیکاری و فقر و رفع عدم توازن میزان دخل و خرج شهروندان اردن و جلوگیری از روند صعودی تعداد بیکاران.

 

دوم- تلاش برای حل بحران عدم توازن عرضه و تقاضا: و این کار تنها از طریق بررسی ریشه های بروز چنین وضعیتی به طور علمی امکان پذیر است. کاهش هزینه های مصرفی غیرضروری، تشویق صادرات، افزایش تولید داخلی، ارایه تسهیلات ویژه اقتصادی برای رفع موانع صادراتی، جذب سرمایه گذاران اردنی خارج کشور راهکارهایی هستند  که از سوی کارشناسان اقتصادی برای حل بحران اقتصادی اردن پیشنهاد شده است.

 

سوم- جستجوی بازارهای جدید اقتصادی برای صادرات تولیدات داخلی اردن

 

چهارم- مبارزه با فساد اقتصادی و حذف واسطه گری و درپی آن کاهش نرخ بیکاری

 

پنجم- ایجاد زیرساخت های ضروری برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری

 

ششم- برطرف سازی روند نابرابر عرضه و تقاضا

 

مشکلات اقتصادی اردن موجب شده تا این کشور به شدت محتاج کمک های بین المللی است و همین نیاز خود باعث افزایش وابستگی به قدرت های غربی و نیز دول متمول عرب شده است. این وابستگی دولت اردن را تقریبا مزدور و مجری سیاست های غربی در سطح منطقه تبدیل کرده است. مانند نقش مخربی که در سوریه ایفا کرد و کشور اردن به یکی از مهمترین میزبان های جریان تروریستی – تکفیری شده  است. همچنین به دلیل میزبانی از عوامل رژیم بعث عراق در ابعاد امنیتی و جاسوسی در عراق نقش ویژه ای را بر عهده گرفته است. در حال حاضر هم با توجه به تعریفی که برای این کشور در جهت ایجاد شکاف در محور مقاومت و تضعیف آن از سوی امریکا شده است در دو حوزه سوریه و عراق، تلاش می کند تا به نوعی عراق را از محور مقاومت جدا کرده و به نوعی شرایط محور مقاومت در سوریه را تضعیف سازد. موضوعی که توجه کارشناسان منطقه غرب آسیا و نیز مراکز امنیتی کشورهای مختلف را به خود جلب کرده است.

 

منابع:

 

1- البنک المرکزی الأردنی، التقاریر السنویة، أعداد مختلفة، (2000-2015)، (جدول رقم 1)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

2- البنک المرکزی الأردنی، التقاریر السنویة، أعداد مختلفة، (2004-2015)، (جدول رقم 2)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

3-الغد، صحیفة، "صندوق النقد" یؤکد أن الإصلاحات بدأت تظهر على الاقتصاد الأردنی، إجمالی الدین العام یبلغ 25 ملیار دینار"، (18 من إبریل/نیسان 2016)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

4-البنک المرکزی الأردنی، التقاریر السنویة، أعداد مختلفة، الدین الداخلی والخارجی، (2014-2015)، (1 من فبرایر/شباط 2017)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

5- نیوز عربیة، سکای، "ارتفع صافی الدَّین العام المستحق على الأردن فی نهایة یونیو/حزیران 2.8%، إلى 23.497 ملیار دینار (33.14 ملیار دولار)، مقارنة مع 22.847 ملیار دینار فی نهایة 2015"، (23 من أغسطس/آب 2016)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

6-وزارة العمل الأردنیة، التقاریر السنویة، أعداد مختلفة، (2013-2015)، (1 من فبرایر/شباط 2017)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

7-البنک المرکزی الأردنی، التقاریر السنویة، أعداد مختلفة، (2010-2015)، (جدول رقم 3)، (1 من فبرایر/شباط 2017)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

8-البنک المرکزی الأردنی، التقاریر السنویة، أعداد مختلفة، حجم المساعدات الخارجیة، (2014-2015)، (1 من فبرایر/شباط 2017)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

9-وزارة السیاحة والآثار الأردنیة، التقاریر السنویة، أعداد مختلفة، (2014-2016)، (1 من فبرایر/شباط 2017)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

10- العمری، عمر، صوالحة، إسلام، "بالأرقام، کیف تحمَّل الأردن أعباء اللجوء السوری نیابة عن العالم"، صحِّح خبرک، (15 من فبرایر/شباط 2016)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

11-الغد، صحیفة، "أزمة اللجوء السوری 1.5 ملیون لاجئ یثقلون کاهل الأردن اقتصادیًّا واجتماعیًّا"، (1 من ینایر/کانون الثانی 2015)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017

 

12- الغرایبة، إبراهیم، "الفساد فی العالم العربی، متمأسس ومتمکن"، (3 من أکتوبر/تشرین الأول 2004)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

13- انظر الموقع الإلکترونی الأردنی: الصوت، "اقرأ تفاصیل 15 قضیة فساد فی الأردن"، (27 دیسمبر/کانون الأول 2013).

 

14- الهلال نیوز، "مجموع اختلاسات المتهم الفار من وجه العدالة ولید الکردی من شرکة الفوسفات؛ التی بلغت نحو (950) ملیون دینار"، (12 من مارس/آذار 2014)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

15-هیئة مکافحة الفساد الأردنیة، التقاریر السنویة، أعداد مختلفة، (2010-2014)، (1 من فبرایر/شباط 2017)، (تاریخ الدخول 1 فبرایر/شباط 2017)

 

انتهای پیام/




مطالب مرتبط

روزنامه نیویورک تایمز:

حمله به پایگاه التنف واکنش ایران به حملات هوایی اسرائیل در سوریه بود
روزنامه نیویورک تایمز:

حمله به پایگاه التنف واکنش ایران به حملات هوایی اسرائیل در سوریه بود

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی منابع آمریکایی و صهیونیستی مدعی شد حمله به پایگاه التنف آمریکا در مرزهای سوریه واکنش ایران به حملات هوایی اسرائیل علیه سوریه بوده و ادامه این روند می تواند برای نیروهایی آمریکا در خاورمیانه خطرناک باشد.

|

برای شانزدهمین بار تصویب شد:

قطعنامه سازمان ملل متحد برای پرداخت غرامت به لبنان توسط رژیم صهیونیستی
برای شانزدهمین بار تصویب شد:

قطعنامه سازمان ملل متحد برای پرداخت غرامت به لبنان توسط رژیم صهیونیستی

روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای از رژیم صهیونیستی خواست 856 میلیون دلار باب لکه نفتی ایجاد شده در جریان جنگ سال 2006 به لبنان پرداخت نماید.

|

نظرات کاربران

فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.