پذیرش افزایش تعداد وزرا از سوی حریری

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)،به نقل از روزنامه الاخبار «سعد حریری» نخست وزیر مکلف لبنان قبل از دیدار با «بشاره پطرس الراعی» اسقف مارونی‌های لبنان با «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور دیداری طولانی داشت.

منابع خبری در این زمینه گزارش دادند که حریری و نبیه بری درباره اقدام برای تشکیل دولت توافق کردند و رئیس پارلمان لبنان ابتکار جدید خود را در این راستا ارائه داد.

از سوی دیگر منابع سیاسی لبنان اعلام کردند حریری دیگر اصراری بر تشکیل دولتی متشکل از 18 وزیر ندارد و این موضوع را با نبیه بری در میان گذاشت.

بر این اساس طی ساعات گذشته اطلاعاتی درباره مواضع جدید سعد حریری منتشر شده مبنی بر اینکه او قصد دارد تعداد وزرای کابینه آینده لبنان را به بیش از 18 وزیر افزایش دهد.

حریری در گفتگو با بری ضمن تاکید بر اینکه هیچ گروهی نمی تواند به «یک سوم معطل»(ثلث معطل یا یک سوم معطل بنا به تعبیر برخی، یعنی دستیابی اقلیت به یک سوم کرسی‌های وزارتی به اضافه یک و این مانع از آن می‌شود که اکثریت، تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز را به تنهایی بگیرد و تک‌روی کند به خصوص که قانون اساسی لبنان شرط کرده مصوبات دولت با رای یک سوم اعضای دولت تصویب شود تا لازم الاجرا باشند) دست پیدا کند اعلام کرد دیگر اصراری به تشکیل دولت با حضور تنها 18 وزیر ندارد.

چندی پیش بود که دیدار نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه در لبنان با رئیس جمهور این کشور درباره پرونده تشکیل کابینه جدید بدون نتیجه به پایان رسید. پس از پایان این دیدار، سعد حریری مدعی شد: رئیس جمهور برگه‌ای را به من داده که دربرگیرنده یک سوم تعیین کننده برای تیم سیاسی‌اش است.

حریری گفت که این اقدام رئیس جمهور برخلاف قانون اساسی است، چرا که به گفته وی، بر اساس قانون اساسی لبنان نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه، برگه کابینه پیشنهادی را قبول نمی‌کند.

این درحالی است که «میشل عون» رئیس جمهور لبنان نیز به رسانه‌های این کشور گفته است که حریری در جریان حضور در کاخ بعبدا خیلی عجله داشت و تمام تلاش خود را به کار بست تا جلسه مهم برای تشکیل کابینه بیش از 10 دقیقه به طول نیانجامد. رسانه‌های لبنانی اعلام کردند که تلاش‌های عون برای متقاعد ساختن حریری جهت تشکیل یک کابینه توافقی با بن بست مواجه شد.

این هجدهمین بار بود که حریری به منظور بحث و تبادل نظر با رئیس جمهور لبنان پیرامون تشکیل کابینه جدید به کاخ بعبدا می‌رفت.

بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال 2019 آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال 1990 است. از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود 90 درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.

دولت قبلی لبنان در پی انفجار مهیب اوت 2020 در بندرگاه بیروت استعفا داد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند.