درخواست اردنی‌ها برای ارجاع توافق گازی با رژیم صهیونیستی به دادگاه بین‌الملل

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری قدس (قدسنا) انجمن‌های مردمی و پارلمانی اردن از دولت خواستند در مورد توافقنامه گازی امضا شده با رژیم اشغالگر صهیونیستی، به دلیل بی‌عدالتی فاحشی که در حق اردن شده، به دادگاه بین‌المللی مراجعه کند.

 موسی هنطش، از نمایندگان پارلمان اردن در گفتگو با سایت العربی الجدید اظهار کرد: دادگاه بین‌المللی برای لغو این توافقنامه در دسترس دولت هست اما به نظر می‌رسد دولت تمایلی به این کار ندارد چرا که موضعگیری پارلمان را که دو مرتبه به لغو توافقنامه رای داد و نیز مخالفت‌های مردم اردن و نهادهای مختلف جامعه مدنی را نادیده گرفت.

هنطش با اشاره به اینکه اردن علاوه بر واردات گاز از مصر و نیز پروژه‌های وزارت انرژی آن برای افزایش میزان استخراج از چاه‌های گاز داخلی، امروز بیش از نیاز برقی خود را در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر تولید می‌کند، بر بی‌فایده بودن این توافقنامه برای اردن تاکید کرد.

اردن در سپتامبر ۲۰۱۶ توافقنامه‌ای ۱۵ ساله را با رژیم صهیونیستی برای خرید حدود ۴۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به قیمت ۱۰ میلیارد دلار از ابتدای سال ۲۰۲۰ به امضا رساند و پمپاژ آزمایشی آن از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد.

کمپین ملی اردن برای لغو توافق گازی امضا شده با رژیم صهیونیستی، بار دیگر لغو توافق و توقف خرید گاز سرقت شده توسط رژیم صهیونیستی را خواستار شد و این توافق را اقدامی در راستای عادی‌سازی دانست که توانمندی‌های اقتصادی و پولی رژیم اشغالگر را تقویت می‌کند.

هشام البستانی، هماهنگ‌کننده این کمپین اظهار کرد: این کمپین ابتدای ماه فوریه آتی با ارسال گزارش‌هایی برای دادستانی کل کشور، تعقیب بشر الخصاونه، نخست وزیر و اعضای کابینه او را بابت امضای این توافقنامه درخواست خواهد کرد.

مناف مجلی، رئیس سابق کمیته مقاومت در برابر عادی‌سازی نیز در گفتگو با العربی الجدید تاکید کرد: مخالفت مردم، پارلمان و نهادهای جامعه مدنی اردن با توافق گازی بر اساس این باورها و اطلاعات است که این توافق به زیان اقتصاد اردن است چرا که اردن را مجبور به خرید گاز سرقتی می‌کند و علاوه بر این کشور را در تقویت اقتصاد دشمن شرکت می‌دهد.

صالح العرموطی، نماینده پارلمان اردن نیز گفت: توافق امضا شده با دولت اشغالگر حاوی بندهایی است که اردن می‌تواند با استفاده از آنها توافق را بدون پرداخت خسارت فسخ به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار لغو کند.

انتهای پیام/م.ح