نرمش حریری مقابل توصیههای حزبالله
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، منابع لبنانی گزارش دادند که طبق نتایج حاصل شده از نشستهای اخیر سعد حریری با میشل عون و نمایندگان حزبالله به نظر میرسد مشکل تشکیل دولت این کشور سریعتر از زمان اعلام شده حل شود.
نقل از روزنامه البناء به نظر می رسد که در روند تشکیل دولت لبنان مسئله اصلی که نمایندگی گروههای سیاسی فراکسیونهای بزرگ پارلمانی است حل شده و «سعد حریری» نخست وزیر مکلف لبنان در نتیجه دو نشستی که با «میشل عون» رئیسجمهوری این کشور داشت با آن موافقت کرده است. این امر نشان می دهد که حریری دیگر ماموریت خود را منحصر به یک بازه زمانی 6 ماهه جهت اجرای اصلاحات نمیبیند.
دولتی که قرار است سعد حریری به واسطه افراد متخصص تشکیل دهد باید پرونده های حساس را مدیریت کرده و وضعیت آماده سازی انتخابات پارلمانی آینده را بر عهده بگیرد.
منابع آگاه از پرونده تشکیل دولت درباره جزئیات ساختار و اندازه دولت اعلام کردند که مذاکرات درباره اندازه دولت بین 20 تا 24 وزیر همچنان ادامه دارد؛ ضمن اینکه مسئله تشکیل دولت کوچک منتفی شده است.
در این میان نخست وزیر مکلف لبنان تشکیل دولتی با 20 وزیر را ترجیح می دهد؛ در حالی که نظر میشل عون تشکیل کابینه با 22 یا 24 وزیر است. همچنین ظاهراً نمایندگی گروه های سنی و شیعه و دروزی ها در پست های وزارتی مورد نظر تقریبا نهایی شده و طبق توافق های انجام شده جنبش امل و حزبالله وزرای وزارتخانههای متعلق به گروه شیعه از جمله وزارت مالی را معرفی میکنند و روند انتخاب وزرا از جانب سایر گروهها نیز به همین شکل دنبال خواهد شد.احتمالاً تعیین وزیر کشور نیز بر عهده رئیسجمهور باشد.
روز گذشته رئیسجمهور لبنان برای دومین بار متوالی برای بحث درباره روند تشکیل دولتبا نخست وزیر مکلف این کشور دیدار و منابع ریاست جمهوری پس از آن اعلام کردند که پیشرفت قابل توجهی در پرونده تشکیل دولت جدید حاصل شده است. این نشست در چارچوب تعهد سعد حریری به قانون اساسی جهت مطلع کردن رئیس جمهور از روند تشکیل دولت و اقدامات و تماسهای مربوط به آن بود.
منابع مربوطه گزارش دادند که حزب الله تشکیل دولتی با 24 وزیر را ترجیح میدهد؛ ساختاری که میشل عون از آن حمایت می کند. دروزی ها نیز طرفدار دولتی با 24 وزیر هستند و این رویکرد در میان کاتولیک ها نیز وجود دارد که معتقدند در صورت تشکیل دولتی با 18 وزیر انصاف درباره سهم آنها در دولت رعایت نخواهد شد.
بر این اساس منابع معتقدند که احتمالاً تا هفته آینده موضوع تشکیل دولت حل شود به ویژه اینکه سعد حریری دیدارها و تماسهای خود را با گروههای سیاسی جهت بررسی طرح ها و ایدههای آنها افزایش داده و خواستار تشکیل دولت در اسرع وقت است. «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان نیز دیروز پس از دیدار با حریری به این موضوع اشاره کرد.
علاوه بر این سعد حریری ترجیح میدهد که به جز وزارت دارایی که سهم گروه شیعیان خواهد بود اصل چرخشی بودن را درباره پستهای وزارتی اجرا کند. در همین زمینه منابع جریان المستقبل گزارش دادند که حریری به طرف های مربوطه اعلام کرده اتفاقات دولتهای قبلی که مداخلات فراوان هر طرف مانع انجام برنامههای دولت می شد دیگر تکرار نخواهد شد و او بر ضرورت فعال سازی برنامههای دولتی متشکل از وزرای کارآمد و شایسته که قادر به حل بحران های اقتصادی و مالی و نقدی همزمان با انجام مذاکرات با صندوق بینالمللی پول و اجرای اصلاحات بدون تسلیم شدن در برابر همه شروط این صندوق متمرکز خواهد شد. این نشان میدهد که سعد حریری توصیههای حزبالله درباره شروط صندوق بینالمللی پول را پذیرفته است.
به گزارش قدسنا، سعد حریری مامور تشکیل کابینه شده است این درحالی است که بحران فعلی کشور لبنان به نوعی از یکسال و نیم پیش در دولت حریری شروع شد و با استعفاء حریری گسترده تر شده است.
نکته ای که باید دقت کرد آن است که مشکلات لبنان در طول سه دهه تراکم یافته است و با انفجار بندر بیروت عمق یافته است و به نظر نمی رسد که دولت احتمالی حریری بتواند بر این مشکلات تماما فایق آید اما می توان امیدوار بود در صورت تشکیل یک دولت فراگیر که منافع لبنان و نه منافع فردی و جریانی را اولویت قرار دهد بتواند به نوعی شروع کننده یک حرکت مثبت در این جهت بود.
خصوصا که به نظر می رسد با فاصله گرفتن عربستان از سعد حریری و سرمایه گذاری این کشور بر روی بها الحریری برادر سعد، شاید سعد اجازه مداخله چندانی به عربستانم ندهد به ویژه که وی تاکید دارد تا با کمک فرانسه برای حل برخی از مشکلات لبنان اقدام کند.
وی اعلام کرده که یک دولت غیر حزبی و تکنوکرات را تشکیل خواهد داد اما به نظر می رسد در خوشبین ترین حالت دولتی را تشکیل دهد که بخشی از آن تکنوکرات و بخش دیگرش سیاسی باشد. رای ممتنع حزب الله و جریان ملی آزراد لبنان به سعد حریری در واقع نشان از عدم اعتماد به حریری و در واقه دادن یک فرصت جدید به وی است زیرا در شرایط فعلی هم مشکلات اقتصادی و هم بحث تعیین خطوط مرز دریایی با رژیم صهیونیستی نیاز به استقرار یک دولت فراگیر دارد. به نظر می رسد هم کوتاه شدن دست عربستان از مداخله در امور لبنان و هم اجازه ندادن به مداخله فرانسه در این امور و نیز تشکیل یک دولت فراگیر و صادق و توانمند می تواند امیدواری ها را در نزد مردم لبنان افزایش دهد.
انتهای پیام/م.ت/
صفحات اجتماعی
اینستاگرام تلگرام توییتر آر اس اس