مستندات اشغالگری اسرائیل دردسترس عموم قرار می‌گیرد

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) ، فارن پالسی در گزارشی در ارتباط با اشغالگری رژیم صهیونیستی نوشت: بیش از ۲۰ سال به واسطه یک قانون مبهم آمریکا، تصاویر ماهواره‌ای فعالیت‌های اسرائیل در اراضی اشغالی مخفی می‌شد، اما با توجه به تغییر ناگهانی این قانون، اکنون از فناوری ماهواره‌ای می‌توان برای دفاع از حقوق فلسطینی‌ها استفاده کرد. 

مجله آمریکایی فارن پالسی در این گزارش نوشته است: در دو دهه گذشته این برداشت کلی و عمدتاً بی، چون و چرا وجود داشته است که گرفتن تصاویر ماهواره‌ای از فراز اسرائیل و اراضی فلسطین و سوریه که در اشغال اسرائیل است، محدود است، که دلیلش قانون کیل بنگامن (کی بی ای) بوده است؛ قانونی که موجب محدود شدن کیفیت و دسترسی به تصاویر با کیفیت ماهواره‌ای شرکت‌های آمریکایی از اسرائیل (و اراضی اشغالی فلسطین و بخش اشغالی بلندی‌های جولان) شده است. در نتیجه، تصاویر ماهواره‌ای این مناطق در نرم افزار‌هایی همچون گوگل ارت عمداً تار و مبهم نشان داده می‌شد و امکان دسترسی عموم به آن وجود نداشته است.

به دنبال دو سال فشار مستمر دانشگاهیان و جامعه مدنی، قانون کی بی‌ای در تاریخ ۲۵ ژوئن به طور غیرمنتظره‌ای اصلاح شد و به طور قانونی موجب دسترسی عموم به تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت از این مناطق شد. این خبر با اینکه خوشایند است، اما این سؤال را بر می‌انگیزد که قانون کی بی‌ای چه آثاری داشت.

قانون کی بی‌ای نتیجه جانبی پیامد‌های دوران جنگ سرد بود، یعنی زمانی که صنعت تصاویر ماهواره‌ای هنوز نوپا بود. بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا، تلاش کرد این فناوری را که قبلاً برای جاسوسی استفاده می‌شود، برای مصارف گسترده‌تر و تجاری تغییر شکل دهد. وی همچنین تصاویر ماهواره‌ای جاسوسی آمریکا مربوط به دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را از حالت محرمانه خارج کرد.

تجاری کردن صنعت تصاویر ماهواره‌ای و خارج کردن تصاویر ماهواره‌ای جاسوسی آمریکا از حالت محرمانه یک زنگ خطر برای بعضی‌ها محسوب می‌شد. اسرائیل که می‌خواست پنهانکاری دوران جنگ سرد حفظ شود، کنگره را برای وضع مقررات سختگیرانه‌تر تحت فشار قرار داد. این لابی منجر به تصویب قانون کی بی‌ای و اقدام دولت آمریکا در سانسور تصاویر ماهواره‌ای مربوط به اسرائیل شد.

این قانون که به ظاهر برای حفظ امنیت ملی اسرائیل اجرا شد، در واقع چیزی فراتر از سانسور بود. از این گذشته، تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت این امکان را برای محققان فراهم می‌کند تا تغییرات چشم انداز را شناسایی و شواهد آن را ثبت کنند.

سانسور تصاویر ماهواره‌ای اسرائیل و اراضی اشغالی پیامد‌های منفی در زمینه باستان شناسی، جغرافیایی و انسانی داشته است. قابل توجه‌ترین آثار این سانسور مربوط به رصد دهه‌ها اشغالگری اسرائیل است- از جمله ثبت شواهد تخریب خانه‌های (فلسطینی ها)، مناقشات ارضی، و توسعه شهرک‌هایی (صهیونیست نشین). تصاویر ماهواره‌ای بدون کیفیت مانع از تلاش‌ها برای به چالش کشیدن و راستی آزمایی نقض حقوق بشر، به ویژه در مناطق دور از دسترسی همچون نوار غزه شد، که از سال ۲۰۰۷ در محاصره بوده است. برای مثال، تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت را گروه‌های تحقیقاتی همچون پزشکی قانونی می‌توانند برای شناسایی محل دقیق شلیک‌های مرگبار در اعتراضات افراد غیرمسلح استفاده کنند.

قانون کی بی‌ای فقط برای اعمال در مورد شرکت‌های آمریکایی بود که بزرگترین بازیگران در بازار جهانی بودند، اما با اینکه شرکت‌های خارجی در دهه ۲۰۱۰ شروع به جمع آوری تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت کردند، برتری و سلطه آمریکا باعث شد که قانون کی بی‌ای در واقع در سطح جهانی اعمال شد.

این قانون به منافع تجاری آمریکا لطمه زده است، چرا که شرکت‌های فناوری آمریکا به خاطر محدودیت در فروش تصاویر با جزئیات، قادر به رقابت بین المللی نیستند. با وجود موارد مخالفت شرکت‌های فناوری بزرگی همچون گوگل ارت و بینگ مپز در طول سال ها، و درخواست‌ها برای لغو قانون کی بی ای، تا همین اواخر تلاش چندانی برای اصلاح این قانون صورت نگرفت. سانسور تصاویر ماهواره‌ای اسرائیل و اراضی اشغالی به یکی از آن موارد استثناء غیرقابل تغییری تبدیل شد که معرف مناقشه اسرائیل و فلسطینیان است.

این قانون همچنین تاثیر بدی روی تحقیقات علمی داشت. تصاویر ماهواره‌ای ابزار مهم برای بررسی و رصد است، و تصاویر ماهواره‌ای بی کیفیت جزئیات لازم را، برای مثال، در اختیار باستان شناسان قرار نمی‌دهد تا تغییرات در مکان‌های تاریخی را رصد و پیگیری کنند. ارزیابی‌ها درباره تغییرات آب و هوایی نیز مبتنی بر اطلاعاتی است که از تصاویر ماهواره‌ای به دست می‌آید؛ تصاویری که با وجود خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی برای این منطقه، در دسترس نبوده است.

در کل، همه این پیامد‌ها ناشی از سانسور عمدی تصاویر ماهواره‌ای این منطقه به موجب قانون کی بی‌ای بود؛ قانونی که به طور مستقیم مانع از فعالیت‌های مهم محققان، دانشگاهیان و مردم شناسان شد.

انتهای پیام/م.ق/