دست و پا زدن اسرائیل برای مقابله با فعالیت های جنبش تحریم در شیلی و ایرلند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری قدس (قدسنا)، به نقل از پایگاه خبری عرب 48، این روزها موجی از ترس و نگرانی در میان مسئولان و شهرک نشینان اسرائیلی حکمفرما شده، چرا که وجود پدیده تحریم شهرک ها و بویژه تحریم شرکت های تجاری مرتبط با آنها باعث شده جایگاه سیاسی و اقتصادی این رژیم در جهان با مشکلات عدیده ای روبرو گردد.

براین اساس، هیچ یک از طرح های پیشنهادی مسئولان اسرائیلی برای مواجهه با این روند، کارایی لازم را نداشته چرا که طرح های مطرح شده، اشاره ای به خاتمه اشغالگری رژیم صهیونیستی، توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی و جلوگیری از تبعیض نژادی علیه فلسطینیان نداشته، بلکه بیش از پیش، سیاست آپارتاید را تشویق و تبلیغ نموده است.

علاوه براین، تصویب قوانینی در زمینه تحریم شهرک ها از سوی ایرلند باعث تشدید نگرانی شهرک نشینان و مسئولان اسرائیلی شده است.

گفتنی است، این قانون که اخیرا درمجلس ایرلند مطرح شده، وارد یا صادر کردن هرگونه محصول و خدماتی که منبع و پشتیبان آن رژیم اسرائیل باشد را جرم شمرده و کسانی را که مرتکب چنین عملی شوند را به پرداخت جریمه و مجازات زندان محکوم می کند.

البته لازم به ذکراست که این لایحه جنجال برانگیز برای نهایی شدن می بایست از چند فیلتر قضایی،عبورکند.  

درهمین راستا، مرکز مطالعات امنیت دانشگاه تل آویو با انتشار مقاله ای مدعی شد: قانونی که ایرلندی ها بدنبال نهایی کردن آن هستند با سیاست کنونی اتحادیه اروپا مغایرت دارد، سیاستی که مضمونش برعدم ارتباط توافقات اقتصادی اسرائیل با اراضی اشغالی سال 1967 دلالت دارد و طبق آن لازم است علامت تجاری فروش کالا بر روی محصولات اسرائیلی حک شود.

همچنین پیش نویس قطعنامه نمایندگان مجلس شیلی، قصد دارد تا مردم کشورشیلی را با فراهم آوردن آموزش های لازم از عواقب سنگین همکاری با پروژه های شهرک سازی صهیونیستی و همچنین نقض حقوق بشر، مطلع سازد.

علاوه براین لایحه مذکور، از ورود هرگونه کالایی که درون اراضی شهرک های اسرائیلی تولید شده باشد، جلوگیری به عمل می آورد.

 بنابر گزارش مرکز مطالعات امنیت اسرائیل، مدت طولانی است که کشورهای شیلی و ایرلند، سیاست های ضد اسرائیلی را درپیش گرفته اند، سیاست هایی که به نفع جنبش «بی دی اس» اتخاذ شده است.

این مرکز تحقیقاتی در ادامه گزارش خود به لایحه ای اشاره کرده که طبق آن تجارت تسلیحات نظامی با اسرائیل ممنوع شده، این لایحه نیز، در نهایت توسط 50 نماینده و وزیرایرلندی به امضاء رسیده است.

پیش ازاین سازمان دانشجویی قطر-ایرلند و شورای شهر دوبلین نیز حمایت خود را از جنبش تحریم رژیم صهیونیستی (بی دی اس) و اتخاذ رویکردی علیه شرکت «اچ پی» (به علت فعالیت در اراضی اشغالی) ، اعلام کرده بود.

گفتنی است،«مایکل دی هیگنز» رئیس جمهور ایرلند نیز یکی از حامیان جنبش بی دی اس به شمار می رود.

همچنین در ادامه این گزارش نوشته شده، بزرگترین جامعه فلسطینی خارج از خاورمیانه در کشور شیلی زندگی می کنند، کشوری که در ماه آوریل امسال، اسرائیل را به انجام جنایات جنگی و اجرای سیاستهای نظام آپارتایدی، محکوم کرده و دیگر کشورها را نیز به تجدید نظر در توافق نامه های همکاری که با ارتش این رژیم به ثبت رسانده بودند، دعوت کرده بود.

درجایی دیگر از این گزارش آمده است: اقدامات ضد صهیونیستی که در قالب جنبش های چون بی دی اس صورت میگیرد منشائی از درون اسرائیل دارد چراکه مدت ها است، شهرک نشینان اسرائیلی نسبت به سیاست های اتخاذ شده رژیم اسرائیل درباره یهودیان و مردم فلسطینی کرانه باختری اعتراض دارند و ایجاد چنین فضایی، سبب شده تا فعالیت جنبش های ضد صهیونیستی که قصد دارند نامشروع بودن رژیم اشغالگر صهیونیستی را به تصویر بکشانند بیش از پیش نزد عموم مقبولیت پیدا کند.

گفتنی است که اسرائیل نیز، تمایزی بین اشخاص اسرائیلی که فقط از سیاست های رژیم شان انتقاد می کنند و آنانکه دست به اقدام عملی می زنند تا موجودیت غیرشرعی و غیرقانونی اسرائیل را نشان دهند، قائل نمی شود. 

احتمال گسترش پدیده تحریم رژیم صهیونیستی

در جایی دیگر از گزارش مرکز تحقیقات امنیت اسرائیل آمده است: تصمیمات گرفته شده در مجلس ایرلند و شیلی، از یک منظر اهمیت چندانی ندارد چراکه دولت ایرلند مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است، علاوه برآن، موضوع تجارت با اسرائیل مسئله ای است که مورد تایید اتحادیه اروپا واقع شده به همین منظور احتمال ایجاد خسارات سنگین به بدنه اقتصادی اسرائیل بسیار ضعیف است. از سوی دیگر، حجم صادرات اسرائیل به بازار ایرلند، بسیار پایین است.

سازمان امنیت اسرائیل با اشاره به اینکه قانون تحریم ایرلند ضد اسرائیل صرفاً بر تولیدات داخلی شهرک نشینان تمرکز دارد، نوشت: بیشترین میزان تولید محصولات اسرائیل در کرانه باختری انجام میگیرد و پس ازآن به سوی بازارهای داخلی اسرائیل روانه می شود.

لازم به ذکر است، لایحه ای که ممکن است به شکل نهایی تصویب شود، تاثیرات گوناگونی را در سراسر دنیا می گذارد و میتواند عدم مشروعیت فعالیت های اسرائیل در کرانه باختری را نزد کشورهای متعدد نمایان کند. توقع می رود، این روند زمینه را برای از دست رفتن مشروعیت رژیم صهیونیستی نزد برخی دیگر از کشورها، فراهم سازد.

براین اساس، تصویب نهایی دو لایحه در کشورهای شیلی و ایرلند و در کنار آن ها انتشار گزارشاتی درباره در لیست سیاه قرارگرفتن شهرک های اسرائیلی از سوی سازمان ملل متحد این امکان را فراهم می سازد تا کمپین های ضد اسرائیلی دیگری نیز علیه اسرائیل و فعالیت های آن اقدام کنند.

 ازسوی دیگر مسئولان اسرائیلی واهمه دارند که مبادا درپی انجام تحریم های کوچک و بزرگ برعلیه شهرک های صهیونیستی زمینه تحریم های رسمی و بزرگتر ضد رژیم شان فراهم گردد، مانند تحریم فعالیت بانک های اسرائیلی که پیش از تحریم شدن وام هایی را برای ساخت و ساز شهرک نشینان و اسکانشان به آن ها تعلق می دادند.

در ادامه، این سازمان اسرائیلی نسبت به تغییر رویه اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر در برابر شهرک سازی و انتشار لیست های سیاه دیگر و ملغی نمودن سرمایه گذاری های خارجی و ممنوعیت فعالیت های تجاری در اسرائیل و یا حتی تحریم های بیشتر علیه رژیم اسرائیل هشدار داد.

رویکرد اسرائیل برای مقابله با تحریم های بین المللی

رژیم اسرائیل نیز دراین بین دست روی دست نگذاشته واقداماتی را برای مقابله با این روند اتخاذ نموده، تاجایی که 200 میلیون شکل (واحد پول اسرائیل) را برای مقابله با تاثیرات این موج از تحریم های بین المللی که توسط سازمان هایی مانند بی دی اس راه اندازی شده، اختصاص داده است.

در همین رابطه «گلعاد اردان» وزیر امنیت اسرائیل نیز ادعا کرده که توانسته با همکاری وزارت برنامه ریزی اسرائیل به پیروزی های ارزشمندی در مواجهه با تحریم دست یابد. اما مرکز مطالعات امنیتی اسرائیل این ادعا را رد نموده و آن را کاملا بی اساس و شکستی مفتضحانه توصیف کرده است.

از همین رو، مرکز تحقیقات امنیت اسرائیل چهار رویکرد را برای مقابله با تصمیمات گرفته شده از سوی کشورهای ایرلند و شیلی پیشنهاد نموده است؛

اول: مسئولان اسرائیلی باید تماس های سیاسی فعالانه ای را با فلسطینیان برقرار نمایند یا حداقل در برابرجامعه بین المللی، اظهار تمایل به انجام این کار داشته باشند تا بدین وسیله میزان مشارکت و پشتیبانی گروه ها در حمایت از تحریم اسرائیل را کاهش داده و یا حتی باعث شوند حکومت ها از وضع تحریم ضد اسرائیل امتناع ورزند.

البته که در آینده ای نزدیک و با به اجرا رسیدن معامله قرن انتظار می رود نحوه تعامل جامعه بین الملل با اسرائیل بهبود یابد.

دوم: به منظور از بین بردن تاثیرجنبش های تحریمی علیه اسرائیل، این اجازه به فعالان اقتصادی سراسرجهان داده شود تا بتوانند با شهرک نشینان و فلسطینیان تعامل اقتصادی برقرارشود.

این ترفند می تواند راهکار جذابی باشد تا از طریق پنجره های سیاسی و رسانه ای جلوه ی مطلوبی از اسرائیل بین مردم جهان ترسیم شود.

سوم: به منظور پیشگیری از تصویب ناگهانی طرح ضد اسرائیلی در دولت ایرلند باید گفتگوهایی با دولت این کشور انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که دولت ایرلند با تصویب این لایحه مخالف است و همچنین تلاش شود تا این لایحه لغو یا بمدت طولانی به تاخیر افتاده یا اصلاح شده و از اجرایی شدن آن جلوگیری به عمل آید.

علاوه براین، با تکیه بر رویکرد سیاسی مثبت اتحادیه اروپا نسبت به اسرائیل این امکان وجود دارد تا به این وسیله طرح قانونی ایرلند در مورد تحریم کالاهای اسرائیلی خنثی شود.

پایگاه تحقیقات امنیتی اسرائیل در ادامه اشاره کرد که پیش نویس قانونی مجلس شیلی می تواند نقطه عطفی باشد برای شروع جریانات ضد اسرائیلی بعدی، به همین سبب می بایست تماس های مکرری با دولت این کشور برقرارگردد تا از برداشتن گام اجرایی نمودن پیش نویس قانون ضد اسرائیلی، جلوگیری گردد.

همچنین برگزاری مذاکره با مجلس نمایندگان شیلی این امکان را فراهم می سازد تا میزان حمایت از فلسطینیان و جنبشهای حامی فلسطین جلوگیری شده یا حداقل کاهش یابد.

چهارم: تمرکز سازمان های امنیتی اسرائیل برای رصد سازمان ها و مجموعاتی که انتظار می رود جنبش ها و کمپین های ضد اسرائیلی بعدی را به راه بیندازند و انتشارشان دهند. درهمین راستا، باید اهتمام ویژه ای به سیاست های اتحادیه اروپا ورزیده شود تا از تغییر سیاست های آن بر ضد اسرائیل جلوگیری شود.

دستیابی به این هدف نیز تنها بواسطه ایجاد گفتمان با محافل غربی و بکارگیری آن ها برای تاثیرگذاری بر سیاست های اتحادیه اروپا جهت جلب حمایت هرچه بیشتر آن از اسرائیل، محقق می گردد.

انتهای پیام/ م.ح/ 22