بررسی هفت نتیجه قانون قومیت؛
همه‎راهها بسوی فنای صهیونیسم

گروه تحلیل و تفسیر خبرگزاری قدس (قدسنا) در نظر دارد در سلسله گزارش هایی به بررسی و واکاوی تصویب قانون قومیت یهودی از سوی کنست بپردازد:

چرا تصویب قانون قومیت؟
«عبدالفتاح ماضی» تحلیلگر برجسته  عرب در این باره در یادداشتی می نویسد: صهیونیسم در حال ایجاد دژ و پناهگاهی امن برای خودش است چون موجودیت خود را از سوی مقاومت قهرمان فلسطین و مخالفت‌ها با روند تسلیم و عادی سازی روابط در خطر می بیند، در واقع همه راه‌ها به فنای صهیونیسم منجر می شود و این با وجود زرادخانه قوانین نژادپرستانه از جمله قانون قومیت است که به تازگی به تصویب رسیده است. البته همین قانون فرصت بی بدیلی برای تشدید فشارهای بین المللی علیه رژیم صهیونیستی و طرد آنها مؤسسات و نهادهای بین المللی ایجاد کرده است که در اینجا در نظر داریم دلایل این مساله را مطرح کنیم:

1. قانون قومیت بیانگر اجماع صهیونیست‌ها بر اصول و اهداف اساسی و بزرگ است. ایده کشور یهودی هدفی قدیمی محسوب می شود که به طور تدریجی در حال اجراست. و با وجود برخی اختلافات جزئی، با اجماع جریان‌های چپ و راست اسرائیل مواجه است، همچنین با ماهیت و هویت این رژیم استعماری تطابق دارد.

در روز 19 جولای 2018 کنست این قانون را با 62رای موافق با وجود 55 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رساند، تا جزئی از قانون اساسی این رژیم به حساب آید و امکان تغییر و یا لغو آن جز با تصویب قانون دیگری در کنست با اکثریت آرا فراهم نباشد.

صهیونیست‌ها همواره طی دهه‌های اخیر نشان داده اند که بر اصول اساسی و اهداف بزرگ و غایی خود اجماع رای و نظر دارند؛ غصب سرزمین، یهودی سازی، شهرک سازی و تبعیض دینی از اصلی ترین اصول آنها محسوب می شود.

بر همین اساس کسانی هم که به این قانون اعتراض داشتند از لحاظ مفهومی و ریشه ای مشکلی با این قانون ندارند بلکه معتقدند در شرایط کنونی اسرائیل به چنین قانونی نیاز ندارد، آنها فقط روی برخی جزئیات قانون با موافقان اختلاف نظر داشتند. البته باید به این مساله اشاره کرد که حتی میان خود یهودیان ساکن اراضی اشغالی، تعریف واحدی درباره اینکه چه کسی یهودی است؟ وجود ندارد و احزاب، فرقه ها و مذاهب متعدد یهودی درباره آن اختلاف نظر دارند و هنوز نتوانسته اند به تعریفی یکسان برسند.

سوال اساسی این است که چگونه با این شرایط آنها می توانند دم از «کشور یهودی» بزنند و مدعی شوند این «کشور» متعلق به کل یهودیان جهان است در حالی که تعریف واحدی از یهودی بودن وجود ندارد! در واقع این قانون تنوع مذاهب یهودی در جهان را نادیده گرفته است، همچنین تلاش کرده  نفوذ تصاعدی یهودیان ارتدوکس در داخل و خشم دیگر جریان های یهودی از این میزان نفوذ را نادیده بگیرد.

2. قانون قومیت در واقع بیانگر اصل تبعیض نژادی و دینی است که صهیونیسم برمبنای آن استوار شده و در هفت دهه گذشته همچنان ادامه داشته است. این قانون بر این مساله تاکید دارد که «کشور اسرائیل، کشور قومی ملت یهودی است»، و آنها در این «کشور» دارای حق طبیعی، فرهنگی، دینی و تاریخی برای تعیین سرنوشت هستند. البته در این قانون همچنین آمده است: «حق تعیین سرنوشت در کشور اسرائیل، منحصر به ملت یهودی است».
 

قانون قومیت تاکید دارد که «زبان عبری» زبان این «کشور» است و  براین اساس جایگاه زبان عربی به درجات پایین تر تنزل یافته است. قانون قومیت به معنای «سلب کامل حقوق فلسطینی ها در اراضی 1948 است» چون در آن «حق شهروندی» تنها برای یهودیان در نظر گرفته شده است، از طرفی اجرای مفاد این قانون مقدمات را برای اخراج و آوارگی مجدد فلسطینی ها فراهم می آورد.

ایده «کشور یهودی» ایده ای نژادپرستانه است که مشابه آن هرگز جایی در کشورهای پیشرفته و دموکرات ندارد. بر همین اساس است که در قانون قومیت هیچ اشاره ای به کلمه دموکراسی نشده است، چون مساله دموکراسی پاشنه آشیلی برای این قانون محسوب می شود. در واقع قانون قومیت به طور کامل ایده های اساسی و پشت ذهن صهیونیستها را که در دهه های اخیر در صدد جلوگیری از افشای آن بوده اند به معرض نمایش عمومی درآورده است.
 

به طور آشکار می توان مشاهده کرد که در قانون قومیت هیچ اثری از اصول دموکراسی شامل حاکمیت قانون واحد، حق شهروندی کامل، مساوات و برابری، مشارکت عمومی، حق تعیین سرنوشت برای همه شهروندان بدون تبعیض و محدودیت در نظر گرفته نشده است و این مساله در جهت افزایش فشارها و حصار بین المللی علیه رژیم صهیونیستی می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
 

به گزارش قدسنا، این مساله نشان می دهد که تصمیم سازان صهیونیست با وجود آگاهی از تبعات و پیامدهای آن مجبور شده اند در اثر شرایطی که با آن مواجه بوده اند، قانون قومیت را به تصویب برسانند.

3. قانون قومیت اصل عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را نقض کرده است، با وجود اینکه در این قانون نام کشور، پرچم، سرود ملی و اعیاد آن اعلام شده اما حدود و مرزهای جغرافیایی آن ذکر نشده است. قانون قومیت حتی یک گام فراتر هم رفته است و در امور کشورهایی که در آن ها شهروندان یهودی زندگی می کنند، دخالت کرده است.

در این قانون تاکید شده که «کشور اسرائیل» برای مهاجرت همه یهودیان در دیگر کشورها آمادگی دارد و مرزهای خود را برای ورود آنها باز می گذارد. همچنین تاکید شده که این کشور از میراث فرهنگی، تاریخی و دینی یهودیان در کشورهای دیگر محافظت می کند!

این قانون با چنین مضامین و اصولی نه تنها همه قطعنامه های بین المللی در زمینه حقوق مشروع ملت فلسطین را زیر سوال می برد، بلکه اصول پذیرفته شده و موازین بین المللی که سازمان ملل بر اساس آن استوار شده را زیر پا نهاده و نقض کرده است. مهمترین اصول نقض شده در این میان اصل مساوات و برابری و همچنین اصل عدم دخالت درامور دیگر کشورها است. اسرائیل با چنین قوانینی «کشوری سرکش و قانون شکن» براساس موازین بین المللی محسوب می شود که هیچ جایگاهی در موسسات و نهادهای بین المللی نخواهد داشت.

4. قانون قومیت گامی رو به جلو در راستای ایجاد اسرائیل بزرگ محسوب می شود. این قانون شهرک سازی را نه فقط در اراضی اشغالی مشروع دانسته است، بلکه مقدمات اشغال اراضی بیشتر و شهرک سازی در آنها را فراهم می کند. در این قانون «توسعه شهرک سازی یهودی به عنوان یک ارزش قومی» معرفی شده که باید برای ادامه و تقویت آن همه اقدامات صورت گیرد.

این مساله در ماده یک قانون قومیت مورد تاکید قرار گرفته است: «سرزمین اسرائیل، وطن تاریخی ملت یهودی است که در آن کشور اسرائیل ایجاد شده است». نکته مهم اینکه عبارت «سرزمین اسرائیل» (Eretz Yisrael) نه تنها به معنای فلسطین تاریخی نیست بلکه شامل سرزمینی بزرگ تر است، تفسیرهای توراتی و متفکران و سیاستمداران صهیونیست از این واژه معنای دیگری را دنبال می کنند. برای بسیاری از جریان های دینی و راستگراهای صهیونیست واژه «سرزمین اسرائیل» به معنای «سرزمین ممتد از نیل تا فرات» است. در واقع براساس این قانون مرزهای جغرافیایی اسرائیل از نیل تا فرات معرفی شده است.

5. قانون قومیت از افکار و ایده های احزاب راستگرای افراطی سرچشمه گرفته است و در راس اولویت های آنها قرار دارد، ایده های گنجانده شده در این قانون از عصاره تمام ایدئولوژی های نژادپرستانه راستگرایان سرچشمه گرفته است. کسانی که حداقل تاکنون به طور اعلامی و رسانه ای در چارچوب نظام دموکراتیک با اصول مساوات و برابری عمل کرده بودند.

صهیونیسم در اصل و ریشه خود، با هر کسی که غیر یهودی باشد در تعارض و دشمنی است و همه انواع اقدامات نژادپرستانه و پاکسازی نژادی را علیه آنها انجام می دهد، آنها حقیقت را پوشانده و تلاش می کنند که روایت تحریف شده خود از تاریخ گذشته و شرایط حال و آینده به آنها القا نمایند و در این راستا از مغالطه های تاریخی و اساطیر دینی خود استفاده می کنند.

صهیونیسم و همه قوانین و اقدامات نژادپرستانه آن علیه تحولات علمی و فناوری به ویژه انقلاب اطلاعاتی است، که بشر به آن رسیده و تلاش دارد به توسعه آن بپردازد، تحولی که موجب آزادی انتقال افکار و ایده ها و تقویت همکاری ها و دوستی ها می شود.

6. صهیونیسم  عوامل فنای خود را با اصول اساسی و ماهیتی خود داراست. مساله جدیدی که با قانون قومیت برملا شده اصل صهیونیسم است که برای دهه های طولانی خودش را با فریبکاری و پنهان کردن حقایق، مخفی کرده بود.

ادامه مقاومت فلسطینی و ملت اسلامی با وجود کرنش اکثر رهبران عرب، صهیونیستها را به دفاع از خودشان با زرادخانه ای از قوانین نژادپرستانه واداشته است، به ویژه پس از آنکه نتوانستند با اقدامات تبعیض آمیز و نژادپرستانه خود فلسطینی‌ها را به تسلیم  مجبور کنند. اگر این عنصر مقاومت نبود صهیونیسم به تصویب این گونه قوانین برای کشیدن دژی مستحکم اطراف خود نیاز پیدا نمی کرد.

در واقع در اینجا مشاهده می شود که قانون به ابزاری برای صهیونیست‌ها جهت در امان ماندن از خطر جنگ و صلح از طرف کسانی تبدیل می شود که  خطری برای صهیونیسم دارند.

جنگ برای صهیونیسم خطر محسوب می شود، چون این رژیم پیرامون محیطی کاملا متعارض از لحاظ فرهنگی و تمدنی قرار دارد، این طبیعی است که ملت ها و جریان های زنده منطقه با این رژیم که بر اساس نژادپرستی و تبعیض شکل گرفته مخالفت کنند. اگر ضعف حکومت های عربی و تبعیت آنها از غرب نبود، این امکان وجود داشت که در سالهای نخست شکل گیری رژیم صهیونیستی از طریق نبرد نظامی آنها را شکست داد.

صهیونیستها برای جنگ از طریق مسلح کردن جامعه صهیونیستی و ائتلاف با قدرت های بزرگ آماده می شوند، این اقدامات برای آنها یک امنیت مرحله ای ایجاد می کند اما در طولانی مدت جامعه صهیونیستی را به پادگان نظامی بزرگ و بسته ای تبدیل می کند که چالش دائمی آنها امنیت است و هیچ عاملی برای تغییر این شرایط نیز وجود ندارد.

 صلح نیز برای رژیم صیونیستی خطر متقابلی دارد، اگر آنها صلح را براساس اصول پذیرفته شده و اساسی آن برقرار کنند باید از اصول صهیونیستی یعنی نژادپرستی و توسعه طلبی دست بردارند، آنچه که در آفریقای جنوبی شاهد آن بودیم.  بدون برقراری صلح این چنینی تصور اینکه راه حل دو دولتی اجرا شود، غیر ممکن است.

صهیونیسم خود را در برابر صلح واقعی با کشیدن دژی مستحکم از قوانین مصون داشته است، این قوانین شامل نهادینه کردن نفرت و کینه، افراط گرایی در سیستم آموزشی و رسانه ای علیه غیر یهودیان می شود که صلح با صهیونیستها را غیر ممکن می کند.

این قوانین البته به آنها در توسعه شهرک سازی و به شکست کشاندن همه تلاش ها برای تحقق صلح کمک کرده اما برای آنها بقای ابدی را به ارمغان نمی آورد، چون این گونه قوانین و اقدامات در بلندمدت به افزایش نژادپرستی، تبعیض و نفرت منجر می شود و قدرت سیاستمداران اسرائیلی برای جلب حمایت و پشتیبانی از سیاست ها و مواضع آنها در سطح بین المللی را می کاهد.

7. قانون قومیت به طور رسمی «کشور آپارتاید دینی» را تثبیت کرده است که این مساله در جهان معاصر بی سابقه است. همه جریان های زنده شامل شخصیتها، موسسات و کمیته های مردمی باید با همکاری با همتایان خارجی خود از این اصل قانونی استفاده کنند و تلاش های برای تشدید فشار و حصار بین المللی علیه رژیم صهیونیستی را افزایش دهند، آنها باید از همه موسسات و نهادهای بین المللی بخواهند که عضویت این رژیم را به حالت تعلیق درآورند و همه توافقات بین المللی با آنها را معلق کنند.

البته در اینجا باید این نکته ذکر شود که اتخاذ چنین مواضع و رویکردهای بدون ادامه مبارزات ملت فلسطین در صحنه های واقعی نبرد، تشکیل جبهه فلسطینی واحد برای  ادامه مقاومت و ایستادگی، ادامه مخالفت ملت های اسلامی با عادی سازی روابط، ادامه فشارها بر حکومت های عربی برای کنار گذاشتن سیاست تسلیم و بهره گیری از قدرت ملت ها، محقق نمی شود.

انتهای پیام/م.ت/22