نژادپرستی در عصر دمکراسی - اسراییل 2007

چند روزی است که انجمن حقوق بشر در اسرائیل گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر در این رژیم به زعم غربی ها دمکرات (در سال 2007 ) را منتشر کرده است. ویژگی منحصر به فرد این گزارش تلاشی است که اسراییل از یک سال و نیم پیش یعنی از زمان شکست در جنگ تابستان 2006 لبنان برای احیای ماهیت یهودی اسراییل از طریق اعمال فشار بر اخراج بزرگترین اقلیت ساکن در این رژیم یعنی اعراب ساکن در اراضی اشغالی 48 آغاز کرده است.
این گزارش شامل اطلاعاتی مرتبط با تمامی جنبه های زندگی و درباره قشرهایی که بیش از همه در معرض نقض حقوق بوده اند و بخصوص فلسطینی های ساکن در اراضی اشغالی 1948 موسوم به اعراب اسراییلی و همچنین بررسی جنایات اشغالگران در کرانه باختری و مساله کارگران خارجی و مهاجران جدید و زنان می باشد .
با توجه به اهمیت و روند فزاینده موضوع ،در این مقاله به بررسی بخشهای مهمی از پرونده مربوط به اشکال مختلف نقض حقوق فلسطینیان ساکن در مناطق 1948 بعنوان شهروند در رژیم صهیونیستی می پردازیم .
در این گزارش آمده است که رویکردهای نژادپرستانه در جامعه اسرائیلی درباره شهروندان فلسطینی به شدت افزایش یافته و با روشهای افراطی تری انجام می شود و سخنان بسیاری پیرامون عامل "بافت جمعیتی" بعنوان خطرات افزایش نسبت اعراب به یهود ، افزایش توسل به بهانه های امنیتی واهی بمنظور توجیه رفتارهای ناشایست در زمینه نقض حقوق بشر ،افزایش تخریب منازل در الجلیل و المثلث و النقب و دیگر شهرهای تاریخی فلسطینی که اکنون اغلبیت یهودی یافته اند و نیز تحریک آشکار و علنی بر ضد اعراب در رسانه های عبری زبان بخصوص در زمان جنگ بر ضد لبنان و پس از آن ،شنیده می شود .
این گزارش تعدادی از نظرسنجی های سال 2007 را که همه آنها نتایج مشابهی داشته اند و از جمله نظرسنجی "مرکز دموکراسی اسرائیل" و "مرکز مبارزه با نژادپرستی" و نظرسنجی یکی از مراکز دانشگاه حیفا را بررسی کرده است .
از جمله اطلاعاتی که این گزارش بدست می دهد آنکه حدود 51 – 55 % از یهودیان اسرائیل واداشتن اعراب به ترک وطن را تایید می کنند ولی نظرسنجی ها شکل بیرون راندن را مشخص نکرده که آیا با توسل به زور یا به تنگ آوردن از طریق شرایط زندگی است یا ارائه معادله ای مالی و غیره ..
همچنین حدود 78 % از رای دهندگان اساسا پیوستن احزاب فعال فلسطینیان به حکومت اسرائیل را (هر چند که گویا اصلا چنین درخواستی ندارند) رد کرده اند .
در سال 2007 میزان تعدی به اعراب ،تنها بدلیل عرب بودن آنها حدود 26 % افزایش یافته و بر اساس یکی از نظرسنجی ها حدود 50 % از یهودیان حتی از شنیدن صدای عربی صحبت کردن در خیابان نگران و هراسان می شوند و 31.3 %‌ با دیدن اعراب احساس تنفر می کنند و 34.6 % نیز از دیدن عربها احساس راحت نبودن و در تنگنا قرار گرفتن می کنند و 31.7 هم احساس ناخوشایندی بر آنان غلبه می کند ( نظرسنجی شونده حق انتخاب چند گزینه را داشته است)
اما درباره جزئیات زندگی روزمره نیز نتایج نظرسنجی ها بیانگر آنست که 75.3 % از یهودیان زندگی در همسایگی اعراب را نمی پذیرند و 61.4 % از آنان نمی پذیرند که دوستان عربی داشته باشند که به خانه شان بیایند و این عدد نشانگر رشد 16 درصدی نسبت به نتایج سال 2005 می باشد . همچنین در برابر 40 .6 درصدی که در سال 2005 ترجیح داده بودند محل استراحت و تفریح عربها و یهودیان جدا باشد ،امسال حدود 55.6 % چنین خواسته ای داشته اند .
انجمن مذکور تاکید دارد که نتایج نظرسنجی ها دلیلی بر ادامه اوجگیری این نگاه های نژادپرستانه است و گویا این امر یکی از بازتابهای روند فزاینده فضای نژادپرستانه بین جوانان و نوجوانان است که نظرسنجی دانشگاه حیفا نیز آنرا تایید می کند ،چه آنکه بر اساس این نظرسنجی که 1600 دانش آموز دوره دبیرستان در 22 مدرسه یهودی ازنقاط مختلف سرزمین های اشغالی 1948 در آن شرکت داشتند ،69% از جوانان شرکت کننده در نظرسنجی معتقدند که عربها تیزهوش نیستند و 75 % نیز بر این باورند که اعراب فرهیخته و آموزش دیده و صاحب اخلاق نیستند بلکه بسیار خشن می باشند و 74 % ‌نیز اعراب را پاکیزه ندانسته اند .

اوج نژادپرستی در کنیست

این گزارش همچنین به شکل ویژه ای به افزایش بی حد و حصر تصویب قوانین نژادپرستانه در کنیست اسرائیل پرداخته که همواره چنین پرونده هایی را در دستور کار قرار داده و با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم حکومت رژیم اشغالگر و ایجاد "حق رای آزادانه" برای اعضای حکومت ائتلافی در قوانین اینچنینی  به مراحل انتهایی نزدیک کرده است و حجم بسیاری از اینگونه قوانین نیز در صف مطرح شدن و تصویب در کنیست می باشند .
تنها در ماههای اخیر حدود 15 قانون از این دست مطرح شده که اساسا باهدف سلب حقوق ملت فلسطینی ساکن این مناطق و از بین بردن حق مشارکت اجتماعی و حیات سیاسی آنان است .
از جمله این قوانین اینکه رژیم صهیونیستی بمنظور اعطای تابعیت اسرائیلی به ساکنان فلسطینی مناطق 1948 شرط سوگند وابستگی به «دولت اسرائیل» بعنوان "دولت دموکراتیک یهودی" طبق متن سوگندنامه و نیز قانون سلب حق شهروندی برای کسانی که وابستگی به دولت را نقض کنند را وضع کرده است .همچنین قانون مشروط کردن دستیابی به امتیازات ضمانتها و بیمه های اجتماعی به انجام خدمت سربازی یا آنچه که "خدمت ملی" نامیده می شود، مطرح شد. این قانون   از سوی "عمیرة دوتان" نماینده زن برجسته و عضو حزب حاکم کادیما بعنوان اولین زن اسرائیلی که درجه سرتیپ ارتش و مسوولیت زنان ارتش را دارد ، پیشنهاد شد.
قانونی دیگری نیز هست که در انتظار طرح در سال جدید (2008) می باشد و بموجب آن خدمت نظامی یا "خدمت ملی " شرط پذیرش در دانشگاه ها و مراکز علمی اسرائیل خواهد بود  که این طرح را نیز "حاییم کاتس" عضو کنیست پیشنهاد کرده است .
قانون دیگری که به موجب آن هر شهروندی که از کشوری مخالف و دشمن با اسرائیل دیدار کند ،از حق شهروندی محروم می شود و قانونی دیگر که حق نامزد شدن برای کنیست را از دیدارکنندگان از کشورهای مخالف اسرائیل سلب می کند و قانونی که احزاب یا اشخاصی را که با گروه ها و جنبشهای مخالف اسرائیل همدردی کرده اند را از نامزد شدن برای کنیست باز می دارد و قانونی که نمایندگان را به همین دلیل از مقام شان خلع می نماید .
قانون دیگری هرگونه عقب نشینی از کرانه باختری را مگر با اغلبیت رای 80 نماینده کنیست از کل 120 رای موجود منع می کند و قانونی دیگر که ساکنان نوار غزه را از مطالبه غرامت از رژیم صهیونیستی  در برابر خساراتی که بر اثر جنایات اسرائیل به آنان رسیده باز می دارد .
علاوه بر این قوانین دیگری نیز هست که به خصوص نمایندگان عرب در کنیست را هدف قرار داده و برای مثال شامل سوگند وابستگی و سرسپردگی به «اسرائیل بعنوان دولتی یهودی و دموکراتیک» در آغاز دوره پارلمانی می باشد .همچنین قوانینی که با بالاگرفتن قضیه سیاسی دکتر عزمی بشاره ،رئیس حزب عربی انجمن ملی دموکراتیک تصویب شد :نظیر اینکه مصونیت پارلمانی از تفتیش و بازپرسی نماینده کنیست و خانه و دفتر او بمنظور یافتن برخی موارد مشکوک جلوگیری نکند و یا نمانیده مظنون حتی پیش از اثبات ارتکاب جرم حق دریافت دستمزد و حقوق خود در پایان دوره خدمت را ندارد .
گرچه که قوانین مذکور ویا قوانین دیگر صراحتا نام اعراب را به میان نیاورده اند اما مقصود و مفهوم آنها مشخص است ،ولی قانون دیگری در شرف تصویب است که مستقیما نام اعراب را برده و رنگ رفتار نژادپرستانه را از یکی از پایه های فعالیت موسسه صهیونیستی "کیرن کییمت" که 13% از کل اراضی فلسطین اشغالی را در اختیار دارد، از بین می برد و آن لغو قانون منع خرید و فروش زمین به عربها است هرچند که اغلب این زمینها طی دهه های گذشته از خود همین اعراب مصادره شده است.
گزارش انجمن حقوق شهروندان حاکی است که این قانون باهدف اقدام پیشگیرانه در برابر صدور حکم از سوی دادگاه عالی اسرائیل در این باره تصویب شده و در عین حال با موضع رسمی مشاور قضایی حکومت اسرائیل مبنی بر لزوم التزام حکومت به اصل مساوات در اداره نقل و انتقال زمنیهای موسوم به " اداره زمینهای اسرائیل " ، در تعارض است.
قرائت اولیه از این قانون در ماه جولای 2006 با 64 رای موافق و 16 رای مخالف مطرح شد و هم اکنون در مراحل ارائه برای تصویب پیشنویس آن در کنیست می باشد و انتظار می رود از سوی کمیسیونهای یهودی و باصطلاح مذهبی  مورد حمایت شدید قرار گیرد .
همچنین در زمینه قوانینی که دقیقا اعراب را نشانه رفته است می توان به قانونی اشاره کرد که درپی تمدید دوره جاری بودن قانون نژادپرستانه ای است که دیدار و گرد هم آمدن اعضای خانواده هایی که یکی از زوجین در آن از مناطق اشغالی سال 1967 هستند را ممنوع دانسته است که این به معنی فروپاشی هزاران خانواده عربی در اسرائیل و محروم کردن یکی از زوجین از اقامت در کنار خانواده خود است .
 
نژادپرستی در رسانه ها و آزادی بیان و ..

این گزارش در زاویه ای دیگر از رفتار نژادپرستانه با اعراب به این مطلب اشاره می کند که اعراب در رسانه ها به شکل وحشتناک و منفی جلوه داده می شوند این موضوع درتحقیقی که از سوی اداره پخش رادیو تلویزیون اسرائیل و تحقیقی دیگر از مرکز "کیشف" صورت گرفته مورد تایید قرار گرفته است.
گزارش انجمن حقوق شهروند تحت عنوان آزادی بیان و فعالیت سیاسی می نویسد : میل به از بین بردن مشروعیت ملت عرب در داخل اسرائیل و دور کردن آنان از محیط اجتماعی در سال گذشته از طریق افزایش تلاشها در از بین بردن آزادی بیان شهروندان عرب قابل مشاهده بوده است و این امر در پی انتشار 4 سند تصویب شده درباره چشم انداز اسرائیلی درباره آینده اعراب در مناطق اشغالی شامل سند چشم انداز انجمن روسای شوراهای محلی عربی ،سند قانون اساسی دموکراتیک منتشر شده از سوی مرکز "عدالت" ،سند اصول دهگانه صادره از مرکز "مساوات" و سند "حیفا" صادره از مرکز "مدی الکرمل" ؛به اوج خود رسید .
این سندها خواستار تغییر زیرساخت قانونی اینگونه مسائل در اسرائیل بشکلی که ضامن حقوق شهروندی مساوی برای اعراب نیز باشد و به حقوق تاریخی ملت فلسطین بعنوان جماعتی ساکن در سرزمین مادری خود ، بوده و البته واکنشهای خشمگینانه ملت یهود را که این سندها را تهدیدی برای تعریف «دولت یهودی» ساختگی خود می دانستند، بدنبال داشت .
این گزارش همچنین به یکی از خطرناکترین روشهای تعامل با روزنامه های عربی پرداخته و می نویسد : اسرائیل بمنظور فشار بر روزنامه های عربی روزنامه های عبری زبان را با موجی از درخواستهای تبلیغات مواجه کرده ولی به روزنامه های عربی زبان چنین اجازه ای نمی دهند چه آنکه بر اساس اشاره دفتر تبلیغات حکومت اسرائیل تبلیغات تنها باید به روزنامه هایی که فعالیت تحریک آمیز ضد دولتی ندارند ارائه شود . و در همین زمینه شاهد آن هستیم که تبلیغات حکومتی در روزنامه هایی چاپ می شود که هیچیک از مردمان عرب داخل اسرائیل آنها را نمی خوانند و روزنامه بین آنها توزیع نمی شود.

در این گزارش آمده است که  نوع دیگری از تلاش برای افسار زدن به آزادی بیان شهروندان عرب بکار گرفته می شود که در اشارات تازیانه تحریم اقتصادی آنان انعکاس می یابد، یعنی روزنامه هایی که از سیاستهای اسرائیل و مقامات بلندپایه آن انتقاد کنند از انتشار اعلامیه ها و تبلیغات دولتی که سود خوبی برای ناشران دارد محروم می شوند .این تصمیم با حمایتی در قالب دستورات مشاور قضایی سابق حکومت اسرائیل "الیاکیم روبنشتاین" مبنی بر منع چاپ تبلیغات دولتی در روزنامه هایی که مصرا چارچوب«دولت اسرائیل» بعنوان «دولت یهودی و دموکراتیک» را نمی پذیرند ،مواجه شد.
گزارش در پایان این بند می افزاید : شهروندان فلسطینی در اسرائیل حق دارند هویت عمومی خود و تاریخ جمعی و دیدگاه مشترک خود را بیان کنند و در این راه از تمام ادوات و امکانات قانونی بهره ببرند . در گزارش اشاره شده است که "یولی تامیر" وزیر آموزش و پرورش اجازه داد که دستگاه آموزشی این کشور واژه "یوم النکبة" که در 1948 اتفاق افتاد را بکار ببرد که البته این تصمیم نیز از طریق کادرهایی از دست اندرکاران امور آموزش و پرورش که سالها پیش تعیین شده بودند انجام شد و وزیر هم با رای آنان موافقت نمود .
این گزارش همچنین رفتار تحقیرآمیز یهودیان با شهروندان فلسطینی در فرودگاه های اسرائیل را مورد بررسی قرار داده و بعنوان مثال چند مورد را برمی شمرد که یکی از مهمترین آنها بازرسی امنیتی از آنان است که با شکل خاصی انجام می شود و نشانه مراقبت امنیتی شدید و بسیار متفاومت از بررسی وسایل مسافران یهودی است .
در این بازرسی ها، گاه رفتارهای تحقیرآمیز بسیار زننده و توهین آمیزی دیده می شود که ناشی از خطرناک برشمردن اعراب، تنها از آنجهت که عرب هستند، می باشد. در سالهای اخیر شکایتهای اعراب به دلیل این رفتارهای نژادپرستانه که گاه تا حد لغو پرواز آنان در اثر طول مدت زیاد بازرسی ها و مراحل متعدد آن و گاه منتظر گذاشتن بی مورد، علیه اداره فرودگاه ها و دستگاه های امنیتی آن افزایش یافته است.

ویران کردن منازل اعراب
 
این گزارش در گوشه ای دیگر به موضوع عربهای بدوی ساکن صحرای النقب که با یکی از وحشیانه ترین و زشت ترین شکلهای نژادپرستی مواجه اند، پرداخته است . بیش از 150 هزار بدوی در این مناطق زندگی می کنند که 80 هزار نفر از آنان در 45 روستا که حکومت اسرائیل آنها را به رسمیت نمی شناسد و آنها را در اقدامی که در هیچ جای دنیا معمول نیست"روستاهای غیررسمی" می نامد، زندگی می کنند و حدود 10 روستا نیز نظیر همین روستاها در شمال سرزمین های اشغالی سال 1948 قرار دارند .
ولی اسرائیل ازدهها سال پیش درباره این مناطق تصمیماتی گرفته است که جدا کردن این اعراب بیابان نشین ازمحل های سکونت خود که پیش از به اصطلاح تاسیس اسرائیل در آن ساکن بوده اند محور این تصمیمات است. چه آنکه کوشیده است آنان را در روستا محاصره کند و تاکنون 7 روستا برغم طبیعت کوچ نشینی و منابع رزق و روزی آنها که بیشتر دامپروری است، مانند تمام شهرهای فلسطینی دیگر از جلوه های مختلف نژادپرستی نظیر ناچیز بودن بودجه و محدودیت مناطق قابل نفوذ رنج می برند.
 این سیاست باهدف دستیابی به صدها هزار جریب از زمینهای آنان بمنظور برپا کردن کانونهای مستعمراتی یهودی در چارچوب یهودی سازی دو منطقه "النقب " در جنوب و "الجلیل" در شمال است که طی آن به هر خانواده یهودی که مایل باشند صدها جریب زمین داده می شود تا آنرا به شکل مزارعی رایگان برای خود در آورند و از ورود اعراب به داخل آن جلوگیری نمایند .
سیاست تخریب خانه ها در "روستاهای غیررسمی"(نامی که اسراییل بر روستاهای عرب نشین نقب داده است )هر ساله تشدید می شود و بر اساس گزارش جمعیت حقوق شهروندان در سال 2007 بیش از 240 منزل بتونی یا سنگی ویران شده اند.
این عدد چندین برابر میانگین سالهای گذشته بوده چرا که در سال 2006 حدود 96 منزل و در سال قبل از آن حدود 15 خانه و در سال 2002 حدود 22 منزل ویران شده بود .
این گزارش تاکید دارد که ویران کردن خانه نقض آشکار و ناپذیرفتنی حق اساسی انسان مبنی بر حق امتلاک سرپناه امن می باشد .
در این گزارش همچنین به نتیجه تحقیقی از مرکز اطلاعا ت و عدالت اجتماعی "ادفا" اشاره می کند : برداشتی که می توان از رفتارهای اسرائیل در حق بدویان النقب داشت این است که حکومتهای اسرائیل در نهایت به یک راهکار و موضع قطعی برای پایان دادن مساله اسکان دهی و جایگاه و حقوق شهروندان بدوی النقب دست نیافته اند .
گزارش در پایان آورده است که رفتارهای حکومت اسرائیل در سالهای گذشته ضمن رویکردهای تازه شامل موارد زیر است :
 1- نبود کنکاش و تحقیق جدی و عمیق این مساله و بازتابهای آن بر شهروندان بدوی و منطقه النقب و چهره جامعه اسرائیلی
 2- نبود تصمیمی واضح و قاطعانه برای حرکت بسوی حل واقعی این مساله 
3-  تلاشهای جزئی برای حل مساله در واکنش به فشارهای عینی همچون همراهی کردن با این فشارها یا اعترافات حاشیه ای و بدون تاثیر عملی و میدانی و یا افزایش چند درصدی غرامتهای مالی
4- افزایش هیئتها و ستادها و ادارات حاکم که با بررسی موضوع به وظایفی مکلف شده اند
5- افزایش تصمیماتی که اجرایی نمی شوند
6- تخصیص بودجه های بسیار ناچیز که برای حل این موضوع طی چندین سال در اختیار قرار داده می شود
7- رفتارها و اقدامات متنوع حکومت اسرائیلی برای فشار بر شهروندان عرب نظیر ویران کردن خانه ها و نابود کردن مزارع آنان با سمهای شیمیایی و درخواست صدور احکام قضایی از دادگاه ها بر ضد آنان و ...  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع : المشهد الإسرائیلی (   4/1/2008)
ترجمه: گروه پژوهش و تحقیقات قدسنا