التحقيقات ستتواصل مع نتنياهو والأدلة تتكاثر

ذكرت القناتان الثانية والعاشرة في التلفزيون الاسرائيلي ، مساء امس الجمعة، أن التحقيقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستتواصل وأن الأدلة ضده أصبحت قوية بشكل أكبر ولكنها غير كافية حتى الآن لإدانته وتوجيه لائحة اتهام كاملة ضده.

وحسب القناتين، فإن التحقيقات تركزت حول القضية (1000) المتعلقة بتقديم تسهيلات لرجال أعمال مقابل تلقي هدايا كالسيجار والشمبانيا من الملياردير أرنون ميلتشان الذي تم مواجهة نتنياهو بشهادته في القضية.

ووفقا للقناة الثانية، فإن التحقيق الخامس مع نتنياهو أمس الخميس استمر مدة أربعة ساعات، مشيرةً إلى أن نتنياهو لم يفاجئ من الأسئلة التي وجهت إليه حسب ما نقلت مصادر مقربة من التحقيق للقناة.

واوضحت هذه المصادر إن الشرطة لم يكن لديها الوقت الكافي للتحقيق بشأن جميع القضايا التي تم التخطيط لتوجيه أسئلة بشأنها، مشيرةً إلى أن هناك حاجة إلى أربعة جلسات تحقيق أخرى على الأقل وأنه من المتوقع أن تجري خلال الأيام العشرة المقبلة تحقيقات جديدة مع نتنياهو من أجل معالجة كافة المواد الموجودة لدى الشرطة.

وقالت مصادر في الشرطة للقناة الثانية أنها ترغب بعقد جلسات تحقيق لمدة ثلاثة أيام متتالية، ولكن النائب العام الاسرائيلي لا يوافق على ذلك، مشيرةً إلى أن استمرار التحقيقات حتى نهاية العام الجاري ستمنح نتنياهو ميزة خاصة لكي يستطيع محاميه إعداد نفسه.

وأشارت القناة إلى أن هناك خلافات في تقدير الموقف بشأن القضية (1000)، حيث تعتقد الشرطة أن القضية يثبت فيها الرشوة، في حين أن الإدعاء العام لديه تحفظات عليها.

من جهتها ذكرت القناة العاشرة، عن مصادر في الشرطة قولها أن لديها ما يكفي من الأدلة لإثبات الشكوك ضد نتنياهو واتهامه بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة والأمانة في القضية (1000(

وحسب القناة فإن المحققين سألوا نتنياهو عن مشروع لرجل الأعمال ميلتشان وتقديم تسهيلات له مقابل هدايا قبل تسعة أعوام، حيث أجاب نتنياهو عليهم بالإدعاء أن هذا المشروع كان لصالح إسرائيل وأنه وفر أموال لها وكذلك نجح في خلق فرص عمل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وأشار نتنياهو خلال التحقيق معه إلى أن علاقته مع ميلتشان كصديق منذ سنوات طويلة وأنه يزور إسرائيل من فترة إلى أخرى.

واكدت القناة أنه من المقرر أن يتم استجواب نتنياهو ثلاثة مرات في أعقاب الأدلة الجديدة الموجودة لدى الشرطة، مشيرةً إلى أنه تم نقل المعلومات التي وفرتها التحقيقات إلى النائب العام أفيحاي ماندلبليت.