رسیماً.. مجلس حقوق الإنسان یدین جرائم الاحتلال على غزة

وکالة القدس للانباء(قدسنا) صوتت 41 دولة داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الجمعة لصالح قرار یدین إسرائیل بسبب الحرب التی شنها الاحتلال على غزة الصیف الماضی، بینما صوتت الولایات المتحدة ضد القرار بمفردها. کما امتنعت "الهند وکینیا وإثیوبیا وباراغوای ومقدونیا" عن التصویت.

ورحب وزیر الخارجیة ریاض المالکی باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرار، معربا عن شکره للدول الشقیقة والصدیقة، على دورها وتصویتها لصالح القرار الذی یعکس التزام دول المجتمع الدولی بحمایة الشعب الفلسطینی، "هذه الدول التی تشکل الأغلبیة ذات الثقل الأخلاقی، والمنسجمة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولی وبضرورة ضمان مساءلة مجرمی الحرب الإسرائیلیین، والعدالة لانتهاکات القانون الدولی فی الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة".

وأشار إلى أن التصویت الإیجابی على هذا القرار "هو تأکید على ضرورة التزام إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان، وضرورة معالجة القضایا البنیویة والتی تؤجج النزاع ولها أثر سلبی على حقوق الإنسان بما فیها حق تقریر المصیر، وخاصة رفع الحصار الفوری عن غزة دون شروط، ووقف کافة الأعمال المرتبطة بالاستیطان، بما فیها نقل إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمواطنیها إلى الأرض المحتلة، وتنفیذ القرار الاستشاری لمحکمة العدل الدولیة حول الجدار، بما فیها تنفیذ توصیات لجنة التحقیق الدولیة"؟

ویدعو هذا القرار جمیع الجهات، وهیئات الأمم المتحدة لتنفیذ التوصیات الواردة فی تقریر اللجنة، کما یدعو جمیع الدول الامتثال لالتزاماتها فی مجال حقوق الإنسان، وجمیع الأطراف السامیة المتعاقدة على اتفاقیة جنیف الرابعة لاحترام وضمان احترام القانون الدولی الإنسانی فی الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، وفقا للمادة 1 المشترکة بین اتفاقیات جنیف، والوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقیة المذکورة فیما یتعلق بالعقوبات الجزائیة للدول التی تنتهک هذه الاتفاقیة، ومسؤولیات الأطراف السامیة المتعاقدة.

ویطلب من المفوض السامی أن یقدم تقریرا عن تنفیذ هذا القرار، فضلا عن تنفیذ التوصیات الواردة فی تقریر اللجنة المستقلة لتقصی الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إلى مجلس حقوق الانسان فی دورته الحادیة والثلاثین.