[[{"content_id":420627,"content_number":0,"portal_id":2,"lang_id":"fa","content_title":"در نامه‌ای خطاب به گوترش، رئیس شورای امنیت و اعضای سازمان ملل؛\r\n\r\nعراقچی خواستار محکوم‌ کردن «عملیات تروریسم اقتصادی» آمریکا علیه ایران شد","content_rtitr":"","content_short_title":null,"content_summary":"وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت و اعضای سازمان ملل متحد، ضمن تبیین مواضع ایران درباره «عملیات تروریسم اقتصادی» آمریکا علیه ایران، بر مسئولیت قانونی و اخلاقی سازمان ملل و همه دولت‌ها برای محکوم‌کردن اقدام غیرقانونی و مجرمانه هیات‌ حاکمه آمریکا تاکید کرد.","content_summary_fill":1,"content_body":" \r\n\r\nبه گزارش خبرگزاری قدس سید عباس عراقچی در این نامه که چهارشنبه شب چهارم شهریور ۱۴۰۵ انتشار یافته، هدف اعلامی این به اصطلاح «عملیات»، خاتمه دادن به روابط اقتصادی قانونی با ایران دانست که با تهدید به اعمال تحریم‌های ثانویه و محرومیت از نظام مالی آمریکا پشتیبانی می‌شود.\r\n\r\n \r\n\r\nوزیر امور خارجه در بخش دیگری از این نامه تصریح کرده است: این به اصطلاح «عملیات»، انحراف آشکاری از رأی و دستور دیوان دادگستری بین‌المللی است و نشان دهنده شدت جنایاتی است که آمریکا علیه مردم ایران مرتکب می‌شود؛ زیرا دیوان در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ به اتفاق آرا دستور داد که دولت آمریکا صادرات آزاد (۱) داروها و تجهیزات پزشکی؛ (۲) مواد غذایی و کالاهای کشاورزی؛ و (۳) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (از جمله خدمات گارانتی، نگهداری، تعمیرات و بازرسی) مورد نیاز برای ایمنی هوانوردی کشوری» را به ایران تضمین و همچنین «مجوزها و اختیارات لازم» را صادر کرده و انتقال پرداخت‌ها و سایر وجوه مرتبط را تسهیل نماید.\r\n\r\n \r\n\r\nمتن نامه وزیر امور خارجه به شرح زیر است:\r\n\r\n \r\n\r\nبسم الله الرحمن الرحیم\r\n\r\n \r\n\r\nجناب آقای آنتونیو گوترش\r\n\r\nدبیر کل سازمان ملل متحد\r\n\r\n \r\n\r\nمایلم توجه فوری جنابعالی و از طریق شما، توجه اعضای شورای امنیت و کلیه اعضای سازمان ملل متحد را به تازه‌ترین اقدام تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران که در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» اعلام کرده است، جلب نمایم.\r\n\r\n \r\n\r\nآمریکا پس از ناکامی در تحقق اهداف جنایتکارانه خود در دو جنگ تجاوزکارانه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ علیه ایران و پس از ناکامی در ترغیب سایر کشورها به مشارکت در جنگ‌های تحمیلی، تصمیم گرفته است همان هدف غیرقانونی، یعنی وادار کردن دولت‌های مستقل به کنار گذاشتن تصمیم سنجیده خود مبنی بر خودداری از پیوستن به یک اقدام تجاوزکارانه، را از طریق اعمال فشار و اجبار برای مشارکت در یک «عملیات تروریسم اقتصادی»، دنبال کند. آمریکا با بی‌اعتنایی آشکار به چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی، سیاست ارعاب و تروریسم را دنبال می‌کند.\r\n\r\n \r\n\r\nهدف اعلامی این به اصطلاح «عملیات»، خاتمه دادن به روابط اقتصادی قانونی با ایران است که با تهدید به اعمال تحریم‌های ثانویه و محرومیت از نظام مالی آمریکا پشتیبانی می‌شود. این هدف، تلاشی برای تسری فراسرزمینی قوانین آمریکا و اهداف سیاست خارجی آن به سایر کشورها و وادار کردن دولت‌های مستقل به تغییر روابط تجاری قانونی خود محسوب می‌شود.\r\n\r\n \r\n\r\nچنین اقداماتی با اصل برابری حاکمیتی مندرج در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد و همچنین با حق همه دولت‌ها برای تعیین آزادانه سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی خود بدون مداخله دیگران، مغایرت دارد. سکوت در برابر چنین ارعاب نظام‌مند و مستمری، خطر عادی‌سازی بیشتر نقض منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل را در پی دارد؛ اصولی که سنگ‌بنای روابط بین‌المللی میان دولت‌های مستقل را تشکیل می‌دهند.\r\n\r\n \r\n\r\nدر این زمینه، مایلم توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب نمایم:\r\n\r\n- اقدامات اعلامی اخیر، اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادها را «صرف‌نظر از محل استقرار آنها» پیش‌بینی می‌کند و اقدامی در جهت تسری قوانین و سیاست‌های آمریکا فراتر از حدود صلاحیت مشروع آن کشور و مقید کردن انتخاب‌های اقتصادی حاکمیتی سایر دولت‌ها به تصمیماتی است که به‌صورت یکجانبه در واشنگتن اتخاذ می‌شوند. هرچند توسل مستمر به چنین اقدامات قهرآمیزی نمی‌تواند از طریق رضایت ضمنی یا تکرار، حقی قانونی جهت اِعمال صلاحیت قضایی نامحدود فراسرزمینی ایجاد کند، اما هدف از این اقدامات آن است که محدودیت‌های تحمیلی آمریکا علیه دیگران در سراسر اقتصاد جهانی اعمال گشته و کشورهای ثالث وادار به اجرای سیاست‌هایی شوند که نه خود اتخاذ کرده‌اند و نه پذیرفته‌اند.\r\n\r\n \r\n\r\n- این به اصطلاح «عملیات»، به صورت عامدانه و بدون هیچ‌ تمایزی غیرنظامیان را هدف قرار داده و به‌گونه‌ای طراحی شده است که حمایت‌های اعطایی به آنان طبق حقوق بین‌الملل را دور بزند. این اقدام از طریق محروم‌سازی عمدی از دسترسی به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی و سایر نیازهای اساسی، مجازات جمعی را تحمیل می‌کند و عواقب وخیمی برای آنان از حیث بهره‌مندی از حق حیات، سلامت، غذا و نیز سطح مناسب زندگی به همراه دارد. با توجه به ماهیت گسترده و نظام‌مند این تحریم‌ها، باید به ماهیت مجرمانه این «عملیات» تروریستی و همچنین مسئولیت کیفری اشخاصی که دستور چنین اقداماتی را صادر کرده و آن را هدایت یا تسهیل می‌نمایند، یا آگاهانه اجرا می‌کنند، رسیدگی شود.\r\n\r\n \r\n\r\nاین به اصطلاح «عملیات»، انحراف آشکاری از رأی و دستور دیوان دادگستری بین‌المللی است و نشان دهنده شدت جنایاتی است که آمریکا علیه مردم ایران مرتکب می‌شود؛ زیرا دیوان در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ به اتفاق آرا دستور داد که دولت آمریکا صادرات آزاد (۱) داروها و تجهیزات پزشکی؛ (۲) مواد غذایی و کالاهای کشاورزی؛ و (۳) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (از جمله خدمات گارانتی، نگهداری، تعمیرات و بازرسی) مورد نیاز برای ایمنی هوانوردی کشوری» را به ایران تضمین و همچنین «مجوزها و اختیارات لازم» را صادر کرده و انتقال پرداخت‌ها و سایر وجوه مرتبط را تسهیل نماید.\r\n\r\n \r\n\r\nعالیجناب،\r\n\r\nاکنون، یک لحظه سرنوشت ساز پیش روی شورای امنیت و تمامی اعضای سازمان ملل متحد است؛ یا باید از اصول برابری حاکمیت، عدم مداخله و احترام به حقوق حاکمیت دولت‌ها، آن‌گونه که در منشور ملل متحد تصریح شده است، دفاع کنیم؛ یا در برابر یکجانبه‌گرایی و زورگویی یک دولت یاغی تسلیم شویم. جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با آخرین تعرض ایالات متحده به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، از شورای امنیت و مجموعه اعضای سازمان ملل متحد درخواست می‌کند:\r\n\r\n \r\n\r\n- استفاده از اقدامات قهرآمیز یکجانبه و تحریم‌های ثانویه از سوی آمریکا به‌عنوان ابزارهایی با هدف وادار کردن دولت‌های مستقل به تغییر منافع اقتصادی و روابط تجاری قانونی خود را محکوم و رد نمایند.\r\n\r\n \r\n\r\n- از به‌رسمیت شناختن، تایید یا اجرای هرگونه اقداماتی از این دست که به دنبال گره زدن حقوق حاکمیتی آنان به سیاست‌هایی که به‌صورت یکجانبه توسط ایالات متحده تعیین شده‌اند، خودداری کنند.\r\n\r\n \r\n\r\n- از آمریکا بخواهند فورا تهدیدات و اقدامات قهرآمیز خود را که با هدف وادار کردن کشورهای ثالث و اتباع آنها به تغییر روابط و منافع اقتصادی قانونی‌شان طراحی شده است، متوقف نماید.\r\n\r\n \r\n\r\nایران همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست می‌کند پیامدهای بشردوستانه و حقوق بشری این اقدامات، از جمله تأثیر آنها بر دسترسی غیرنظامیان به غذا، دارو، مراقبت‌های بهداشتی، انرژی، حمل‌ونقل، کمک‌های بشردوستانه و سایر شرایط ضروری برای برخورداری از یک زندگی شایسته را ارزیابی و گزارش نموده و اطمینان حاصل نماید که شواهد مرتبط به‌صورت مستقل ارزیابی، مستندسازی و حفظ شوند تا برای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در آینده مورد استفاده قرار گیرند.\r\n\r\n \r\n\r\nدر همین حال، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری تمامی راه‌های موجود به‌منظور تحقق پاسخگویی، جبران خسارت و احقاق حق، محفوظ داشته و حق دارد متخلفان را در قبال پیامدهای این اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی پاسخگو نماید. فعل متخلفانه بین‌المللی ایالات متحده در اجرای کارزار تروریسم اقتصادی از طریق اقدامات قهرآمیز یکجانبه، واجد مسئولیت بین‌المللی آن کشور، به شمول تعهد به جبران کامل تمامی خسارات واردشده، اعم از مادی و معنوی، از جمله اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت، مطابق الزامات حقوق بین‌الملل می باشد. ایالات متحده مسئولیت کامل بین‌المللی و در صورت احراز عناصر قانونی مربوطه، مسئولیت کیفری فردی در قبال تمامی پیامدهای این اقدامات مجرمانه و غیرقانونی و خسارات واردشده به مردم ایران در نتیجه این اقدام تروریسم دولتی را بر عهده دارد.\r\n\r\n \r\n\r\nموجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.\r\n\r\n \r\n\r\n ","content_html":"

 <\/p>\r\n\r\n

به گزارش خبرگزاری قدس سید عباس عراقچی در این نامه که چهارشنبه شب چهارم شهریور ۱۴۰۵ انتشار یافته، هدف اعلامی این به اصطلاح «عملیات»، خاتمه دادن به روابط اقتصادی قانونی با ایران دانست که با تهدید به اعمال تحریم‌های ثانویه و محرومیت از نظام مالی آمریکا پشتیبانی می‌شود.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این نامه تصریح کرده است: این به اصطلاح «عملیات»، انحراف آشکاری از رأی و دستور دیوان دادگستری بین‌المللی است و نشان دهنده شدت جنایاتی است که آمریکا علیه مردم ایران مرتکب می‌شود؛ زیرا دیوان در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ به اتفاق آرا دستور داد که دولت آمریکا صادرات آزاد (۱) داروها و تجهیزات پزشکی؛ (۲) مواد غذایی و کالاهای کشاورزی؛ و (۳) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (از جمله خدمات گارانتی، نگهداری، تعمیرات و بازرسی) مورد نیاز برای ایمنی هوانوردی کشوری» را به ایران تضمین و همچنین «مجوزها و اختیارات لازم» را صادر کرده و انتقال پرداخت‌ها و سایر وجوه مرتبط را تسهیل نماید.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

متن نامه وزیر امور خارجه به شرح زیر است:<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

بسم الله الرحمن الرحیم<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

جناب آقای آنتونیو گوترش<\/p>\r\n\r\n

دبیر کل سازمان ملل متحد<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

مایلم توجه فوری جنابعالی و از طریق شما، توجه اعضای شورای امنیت و کلیه اعضای سازمان ملل متحد را به تازه‌ترین اقدام تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران که در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» اعلام کرده است، جلب نمایم.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

آمریکا پس از ناکامی در تحقق اهداف جنایتکارانه خود در دو جنگ تجاوزکارانه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ علیه ایران و پس از ناکامی در ترغیب سایر کشورها به مشارکت در جنگ‌های تحمیلی، تصمیم گرفته است همان هدف غیرقانونی، یعنی وادار کردن دولت‌های مستقل به کنار گذاشتن تصمیم سنجیده خود مبنی بر خودداری از پیوستن به یک اقدام تجاوزکارانه، را از طریق اعمال فشار و اجبار برای مشارکت در یک «عملیات تروریسم اقتصادی»، دنبال کند. آمریکا با بی‌اعتنایی آشکار به چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی، سیاست ارعاب و تروریسم را دنبال می‌کند.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

هدف اعلامی این به اصطلاح «عملیات»، خاتمه دادن به روابط اقتصادی قانونی با ایران است که با تهدید به اعمال تحریم‌های ثانویه و محرومیت از نظام مالی آمریکا پشتیبانی می‌شود. این هدف، تلاشی برای تسری فراسرزمینی قوانین آمریکا و اهداف سیاست خارجی آن به سایر کشورها و وادار کردن دولت‌های مستقل به تغییر روابط تجاری قانونی خود محسوب می‌شود.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

چنین اقداماتی با اصل برابری حاکمیتی مندرج در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد و همچنین با حق همه دولت‌ها برای تعیین آزادانه سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی خود بدون مداخله دیگران، مغایرت دارد. سکوت در برابر چنین ارعاب نظام‌مند و مستمری، خطر عادی‌سازی بیشتر نقض منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل را در پی دارد؛ اصولی که سنگ‌بنای روابط بین‌المللی میان دولت‌های مستقل را تشکیل می‌دهند.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

در این زمینه، مایلم توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب نمایم:<\/p>\r\n\r\n

- اقدامات اعلامی اخیر، اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادها را «صرف‌نظر از محل استقرار آنها» پیش‌بینی می‌کند و اقدامی در جهت تسری قوانین و سیاست‌های آمریکا فراتر از حدود صلاحیت مشروع آن کشور و مقید کردن انتخاب‌های اقتصادی حاکمیتی سایر دولت‌ها به تصمیماتی است که به‌صورت یکجانبه در واشنگتن اتخاذ می‌شوند. هرچند توسل مستمر به چنین اقدامات قهرآمیزی نمی‌تواند از طریق رضایت ضمنی یا تکرار، حقی قانونی جهت اِعمال صلاحیت قضایی نامحدود فراسرزمینی ایجاد کند، اما هدف از این اقدامات آن است که محدودیت‌های تحمیلی آمریکا علیه دیگران در سراسر اقتصاد جهانی اعمال گشته و کشورهای ثالث وادار به اجرای سیاست‌هایی شوند که نه خود اتخاذ کرده‌اند و نه پذیرفته‌اند.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

- این به اصطلاح «عملیات»، به صورت عامدانه و بدون هیچ‌ تمایزی غیرنظامیان را هدف قرار داده و به‌گونه‌ای طراحی شده است که حمایت‌های اعطایی به آنان طبق حقوق بین‌الملل را دور بزند. این اقدام از طریق محروم‌سازی عمدی از دسترسی به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی و سایر نیازهای اساسی، مجازات جمعی را تحمیل می‌کند و عواقب وخیمی برای آنان از حیث بهره‌مندی از حق حیات، سلامت، غذا و نیز سطح مناسب زندگی به همراه دارد. با توجه به ماهیت گسترده و نظام‌مند این تحریم‌ها، باید به ماهیت مجرمانه این «عملیات» تروریستی و همچنین مسئولیت کیفری اشخاصی که دستور چنین اقداماتی را صادر کرده و آن را هدایت یا تسهیل می‌نمایند، یا آگاهانه اجرا می‌کنند، رسیدگی شود.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

این به اصطلاح «عملیات»، انحراف آشکاری از رأی و دستور دیوان دادگستری بین‌المللی است و نشان دهنده شدت جنایاتی است که آمریکا علیه مردم ایران مرتکب می‌شود؛ زیرا دیوان در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ به اتفاق آرا دستور داد که دولت آمریکا صادرات آزاد (۱) داروها و تجهیزات پزشکی؛ (۲) مواد غذایی و کالاهای کشاورزی؛ و (۳) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (از جمله خدمات گارانتی، نگهداری، تعمیرات و بازرسی) مورد نیاز برای ایمنی هوانوردی کشوری» را به ایران تضمین و همچنین «مجوزها و اختیارات لازم» را صادر کرده و انتقال پرداخت‌ها و سایر وجوه مرتبط را تسهیل نماید.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

عالیجناب،<\/p>\r\n\r\n

اکنون، یک لحظه سرنوشت ساز پیش روی شورای امنیت و تمامی اعضای سازمان ملل متحد است؛ یا باید از اصول برابری حاکمیت، عدم مداخله و احترام به حقوق حاکمیت دولت‌ها، آن‌گونه که در منشور ملل متحد تصریح شده است، دفاع کنیم؛ یا در برابر یکجانبه‌گرایی و زورگویی یک دولت یاغی تسلیم شویم. جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با آخرین تعرض ایالات متحده به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، از شورای امنیت و مجموعه اعضای سازمان ملل متحد درخواست می‌کند:<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

- استفاده از اقدامات قهرآمیز یکجانبه و تحریم‌های ثانویه از سوی آمریکا به‌عنوان ابزارهایی با هدف وادار کردن دولت‌های مستقل به تغییر منافع اقتصادی و روابط تجاری قانونی خود را محکوم و رد نمایند.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

- از به‌رسمیت شناختن، تایید یا اجرای هرگونه اقداماتی از این دست که به دنبال گره زدن حقوق حاکمیتی آنان به سیاست‌هایی که به‌صورت یکجانبه توسط ایالات متحده تعیین شده‌اند، خودداری کنند.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

- از آمریکا بخواهند فورا تهدیدات و اقدامات قهرآمیز خود را که با هدف وادار کردن کشورهای ثالث و اتباع آنها به تغییر روابط و منافع اقتصادی قانونی‌شان طراحی شده است، متوقف نماید.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

ایران همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست می‌کند پیامدهای بشردوستانه و حقوق بشری این اقدامات، از جمله تأثیر آنها بر دسترسی غیرنظامیان به غذا، دارو، مراقبت‌های بهداشتی، انرژی، حمل‌ونقل، کمک‌های بشردوستانه و سایر شرایط ضروری برای برخورداری از یک زندگی شایسته را ارزیابی و گزارش نموده و اطمینان حاصل نماید که شواهد مرتبط به‌صورت مستقل ارزیابی، مستندسازی و حفظ شوند تا برای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در آینده مورد استفاده قرار گیرند.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

در همین حال، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری تمامی راه‌های موجود به‌منظور تحقق پاسخگویی، جبران خسارت و احقاق حق، محفوظ داشته و حق دارد متخلفان را در قبال پیامدهای این اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی پاسخگو نماید. فعل متخلفانه بین‌المللی ایالات متحده در اجرای کارزار تروریسم اقتصادی از طریق اقدامات قهرآمیز یکجانبه، واجد مسئولیت بین‌المللی آن کشور، به شمول تعهد به جبران کامل تمامی خسارات واردشده، اعم از مادی و معنوی، از جمله اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت، مطابق الزامات حقوق بین‌الملل می باشد. ایالات متحده مسئولیت کامل بین‌المللی و در صورت احراز عناصر قانونی مربوطه، مسئولیت کیفری فردی در قبال تمامی پیامدهای این اقدامات مجرمانه و غیرقانونی و خسارات واردشده به مردم ایران در نتیجه این اقدام تروریسم دولتی را بر عهده دارد.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>","content_source":"","content_url":"","content_date_start":"2026-08-26 20:32:29","content_date_event":"2026-08-26 20:32:29","content_date_event_start":null,"content_date_event_end":null,"content_show_title_slider":1,"content_date_last_edit":"2026-08-26 20:34:38","content_date_register":"2026-08-26 20:34:38","content_columns":0,"content_show_img":1,"content_show_details":0,"content_show_related_img":0,"content_show_slider":1,"content_comment":1,"content_score":0,"tag_id":0,"score_average":null,"score_count":null,"score_date_last":null,"uid":2,"eid":0,"attach_title":"عراقچی: روایت حقیقی دفاع مقدس ایرانیان وظیفه راهبردی رسانه‌هاست 2","attaches":[{"sizes":{"150":".\/cache\/2\/attach\/202608\/572917_2212192184_150_84.webp","300":".\/cache\/2\/attach\/202608\/572917_2212192184_300_169.webp","400":".\/cache\/2\/attach\/202608\/572917_2212192184_400_225.webp","600":".\/cache\/2\/attach\/202608\/572917_2212192184_600_338.webp","900":".\/cache\/2\/attach\/202608\/572917_2212192184_900_506.webp","1200":".\/cache\/2\/attach\/202608\/572917_2212192184_1200_675.webp"},"ext":"jpg","file_media":1,"token":2212192184,"files":{"original":{"url":".\/file\/2\/attach\/202608\/572917_2212192184.jpg","width":1280,"height":720,"size":0}}}]}]]