[[{"content_id":319079,"content_number":0,"portal_id":2,"lang_id":"fa","content_title":"بررسی حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع در بررسی لوایح پالرمو و cft","content_rtitr":"","content_short_title":null,"content_summary":"بررسی مصوبات مجلس در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و cftدر زمره وظایف هیأت مذکور می‌باشد و مجلس نیز مکلف به تبعیت از نظرات هیأت عالی نظارت است، همانطور که مکلف به تبعیت از نظرات شورای نگهبان است.","content_summary_fill":1,"content_body":" \r\n\r\nخبرگزاری قدس (قدسنا) مرتضی خمسه*:\r\n\r\n \r\n\r\nقانون اساسی تعیین‌کننده صلاحیتهای مقامات و قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی و نیز چارچوبها و محدودیت‌هایی است که هر یک از آنها دارند. بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به حرکت در چارچوب تعیین شده در قوانین مصوب مجلس است و به همین جهت مصوبات هیأت دولت در صورت تخطی از چارچوبهای قانونی، توسط رئیس مجلس ملغی‌الاثر (اصول 85 و 138 قانون اساسی) یا توسط دیوان عدالت اداری ابطال (اصول 170 و 173 قانون اساسی) می‌گردد. اینها محدودیت‌هایی است که قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برای دولت مشخص کرده است و دولت نمی‌تواند مثلاً به این بهانه که منتخب مردم است یا مثلاً به این بهانه که رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور پس از رهبر می‌باشد (اصل 113 قانون اساسی)، خود را مجاز به تخطی از قانون مصوب مجلس بداند یا صلاحیتهای رسمیِ مذکور در قانون اساسی را منکر شود. شبیه به آنچه در دوره آقای احمدی‌نژاد رخ داد و دولت مدعی بود که ما 2 دیوان عدالت نداریم و از این طریق صلاحیتهای رئیس مجلس در اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون (مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی) زیر سؤال برده شد؛ البته شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی وارد عمل شد و با نظر تفسیری خود از اصول  85 و 138 قانون اساسی جلوی بی‌قانونی دولت وقت را گرفت.\r\n\r\n \r\n\r\nبه همین صورت، مجلس نیز مکلف به حرکت در چارچوب تعیین شده در شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است. (اصول 4، 71، 72، 94 و بندهای «1» و «2» اصل 110 قانون اساسی) به همین دلیل در صورت تخطی مجلس از چارچوب شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان (اصول 4 و 94) و در صورت تخطی مجلس از چارچوب سیاست‌های کلی نظام، مقام رهبری (بند «2» اصل 110 قانون اساسی) جلوی لازم‌الاجرا شدن مصوبات مجلس را می‌گیرند. البته به موجب ذیل اصل 110 قانون اساسی که بیان می‌دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند»، مقام رهبری این صلاحیت خود را به هیأت عالی نظارت مجمع (هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) تفویض کرده است؛ ایشان به ‌موجب جزء «1-4» پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30\/5\/1396)، چنین مقرر داشته‌اند: «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.» پس هیأت مزبور، قائم‌مقام و جانشین رهبر در نظارت بر مصوبات مجلس به منظور جلوگیری از نقض سیاست‌های کلی نظام است. این موارد نیز محدودیت‌هایی است که قانون اساسی به عنوان سند حقوقی مادر، برای مجلس مشخص کرده است؛ پس طبعاً مجلس نمی‌تواند به این بهانه که مظهر اراده و حاکمیت ملی است یا با تمسک به این فرمایش امام راحل که «مجلس در رأس امور است»، خود را مجاز به زیر پا گذاشتن قانون اساسی بداند و چنانکه نایب دوم ریاست مجلس آقای مطهری گفته‌اند، چنین استدلال (!) شود که «ما 2 شورای نگهبان نداریم» و از این طریق صلاحیت‌های هیأت عالی نظارت مجمع پایمال گردد. قطعاً از مجلس که وظیفه اصلی آن قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت در تبعیت از قوانین می‌باشد، انتظار بیشتری در خصوص پایبندی به قانون وجود دارد. چرا که «هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک!» به امید آنکه این بار کار به ورود شورای  نگهبان برای جلوگیری از بی‌قانونی مجلس نکشد! \r\n\r\n \r\n\r\nخلاصه آنکه هیأت عالی نظارت مجمع، بر اساس صلاحیت‌های قانونیِ مذکور در قانون اساسی، به منظور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شده است که پیش‌تر، این صلاحیت به کلیه اعضای مجمع تفویض شده بود. از جمله مهمترین وظایف این هیأت، بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام است که این موضوع، در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است) نیز تصریح و تأکید شده است. بنابراین، بررسی مصوبات مجلس در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و  cftدر زمره وظایف هیأت مذکور می‌باشد و مجلس نیز مکلف به تبعیت از نظرات هیأت عالی نظارت است، همانطور که مکلف به تبعیت از نظرات شورای نگهبان است.\r\n\r\n \r\n\r\nیادآوری می‌شود که نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، امری جدید نبوده و مسبوق به سابقه می‌باشد که از جمله این مصادیق می‌توان به نظارت بر قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1397 کل کشور اشاره کرد. حتی پیش‌تر و در زمان لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز این صلاحیت اِعمال می‌شده است؛ کما اینکه مرحوم هاشمی رفسنجانی (ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام) با بیان این مطلب، از برخی مخالفتها که در این زمینه وجود داشته گلایه کردند.\r\n\r\n \r\n\r\nدر پایان به کلامی از معمار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) اشاره می‌کنیم که در مواجهه با بی‌قانونی‌های بنی صدر و نقض مکرر قانون اساسی توسط او چنین فرمود: «نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد.»\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n*دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه\r\n\r\n \r\n\r\nانتهای پیام\/","content_html":"

 <\/p>\r\n\r\n

خبرگزاری قدس (قدسنا) <\/strong><\/span>مرتضی خمسه*:<\/strong><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

قانون<\/span> اساسی<\/span> تعیین‌کننده<\/span> صلاحیتهای<\/span> مقامات<\/span> و<\/span> قوای<\/span> سه‌گانه<\/span> و<\/span> سایر<\/span> نهادهای<\/span> اساسی<\/span> و<\/span> نیز<\/span> چارچوبها<\/span> و<\/span> محدودیت‌هایی<\/span> است<\/span> که<\/span> هر<\/span> یک<\/span> از<\/span> آنها<\/span> دارند.<\/span> بر<\/span> اساس<\/span> قانون<\/span> اساسی،<\/span> دولت<\/span> مکلف<\/span> به<\/span> حرکت<\/span> در<\/span> چارچوب<\/span> تعیین<\/span> شده<\/span> در<\/span> قوانین<\/span> مصوب<\/span> مجلس<\/span> است<\/span> و<\/span> به<\/span> همین<\/span> جهت<\/span> مصوبات<\/span> هیأت<\/span> دولت<\/span> در<\/span> صورت<\/span> تخطی<\/span> از<\/span> چارچوبهای<\/span> قانونی،<\/span> توسط<\/span> رئیس<\/span> مجلس<\/span> ملغی‌الاثر (اصول 85<\/span> و 138 قانون<\/span> اساسی)<\/span> یا<\/span> توسط<\/span> دیوان<\/span> عدالت<\/span> اداری ابطال (اصول 170<\/span> و 173 قانون<\/span> اساسی) می‌گردد. اینها<\/span> محدودیت‌هایی<\/span> است<\/span> که<\/span> قانون<\/span> اساسی<\/span> به<\/span> عنوان<\/span> بالاترین<\/span> سند<\/span> حقوقی<\/span> کشور،<\/span> برای<\/span> دولت<\/span> مشخص<\/span> کرده<\/span> است<\/span> و<\/span> دولت<\/span> نمی‌تواند<\/span> مثلاً<\/span> به<\/span> این<\/span> بهانه<\/span> که<\/span> منتخب<\/span> مردم<\/span> است<\/span> یا<\/span> مثلاً<\/span> به<\/span> این<\/span> بهانه<\/span> که<\/span> رئیس<\/span> جمهور<\/span> دومین<\/span> مقام<\/span> رسمی<\/span> کشور<\/span> پس<\/span> از<\/span> رهبر<\/span> می‌باشد (اصل 113<\/span> قانون<\/span> اساسی)،<\/span> خود<\/span> را<\/span> مجاز<\/span> به<\/span> تخطی<\/span> از<\/span> قانون<\/span> مصوب<\/span> مجلس<\/span> بداند<\/span> یا<\/span> صلاحیتهای<\/span> رسمیِ مذکور در قانون اساسی را منکر شود. شبیه به آنچه در دوره آقای احمدی‌نژاد رخ داد و دولت مدعی بود که ما 2 دیوان عدالت نداریم و از این طریق صلاحیتهای رئیس مجلس در اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون (مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی) زیر سؤال برده شد؛ البته شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی وارد عمل شد و با نظر تفسیری خود از اصول  85 و 138 قانون اساسی جلوی بی‌قانونی دولت وقت را گرفت.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

به<\/span> همین<\/span> صورت،<\/span> مجلس<\/span> نیز<\/span> مکلف<\/span> به<\/span> حرکت<\/span> در<\/span> چارچوب<\/span> تعیین<\/span> شده<\/span> در<\/span> شرع،<\/span> قانون<\/span> اساسی<\/span> و<\/span> سیاست‌های<\/span> کلی<\/span> نظام<\/span> است. (اصول 4<\/span>، 71، 72، 94 و بندهای «1» و «2»<\/span> اصل<\/span> 110<\/span> قانون<\/span> اساسی) به<\/span> همین<\/span> دلیل<\/span> در<\/span> صورت<\/span> تخطی<\/span> مجلس<\/span> از<\/span> چارچوب<\/span> شرع<\/span> و<\/span> قانون<\/span> اساسی،<\/span> شورای<\/span> نگهبان (اصول 4 و 94) و<\/span> در<\/span> صورت<\/span> تخطی<\/span> مجلس<\/span> از<\/span> چارچوب<\/span> سیاست‌های<\/span> کلی<\/span> نظام،<\/span> مقام<\/span> رهبری (بند «2» اصل 110 قانون<\/span> اساسی)<\/span> جلوی<\/span> لازم‌الاجرا<\/span> شدن<\/span> مصوبات<\/span> مجلس<\/span> را<\/span> می‌گیرند. البته<\/span> به<\/span> موجب<\/span> ذیل<\/span> اصل<\/span> 110<\/span> قانون<\/span> اساسی که بیان می‌دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند»،<\/span> مقام رهبری این<\/span> صلاحیت<\/span> خود<\/span> را<\/span> به<\/span> هیأت<\/span> عالی<\/span> نظارت<\/span> مجمع (هیأت<\/span> عالی<\/span> نظارت<\/span> بر<\/span> حُسن<\/span> اجرای<\/span> سیاست‌های<\/span> کلی<\/span> نظام)<\/span> تفویض<\/span> کرده<\/span> است؛<\/span> ایشان به ‌موجب جزء «1-4» پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت<\/span> نظام (ابلاغی 30\/5\/1396)، چنین مقرر داشته‌اند: «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.» پس هیأت مزبور، قائم‌مقام و جانشین رهبر در نظارت بر مصوبات مجلس به منظور جلوگیری از نقض سیاست‌های کلی نظام است. این موارد نیز محدودیت‌هایی است که قانون اساسی به عنوان سند حقوقی مادر، برای مجلس مشخص کرده است؛ پس طبعاً مجلس نمی‌تواند به این بهانه که مظهر اراده و حاکمیت ملی است یا با تمسک به این فرمایش امام راحل که «مجلس در رأس امور است»، خود را مجاز به زیر پا گذاشتن قانون اساسی بداند و چنانکه نایب دوم ریاست مجلس آقای مطهری گفته‌اند، چنین استدلال (!) شود که «ما 2 شورای نگهبان نداریم» و از این طریق صلاحیت‌های هیأت عالی نظارت مجمع پایمال گردد. قطعاً از مجلس که وظیفه اصلی آن قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت در تبعیت از قوانین می‌باشد، انتظار بیشتری در خصوص پایبندی به قانون وجود دارد. چرا که «هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک!» به امید آنکه این بار کار به ورود شورای  نگهبان برای جلوگیری از بی‌قانونی مجلس نکشد! <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

خلاصه<\/span> آنکه<\/span> هیأت<\/span> عالی<\/span> نظارت<\/span> مجمع،<\/span> بر<\/span> اساس<\/span> صلاحیت‌های<\/span> قانونیِ<\/span> مذکور<\/span> در<\/span> قانون<\/span> اساسی،<\/span> به<\/span> منظور<\/span> نظارت<\/span> بر<\/span> حسن<\/span> اجرای<\/span> سیاست‌های<\/span> کلی<\/span> نظام<\/span> تشکیل<\/span> شده<\/span> است<\/span> که<\/span> پیش‌تر،<\/span> این<\/span> صلاحیت<\/span> به<\/span> کلیه<\/span> اعضای<\/span> مجمع<\/span> تفویض<\/span> شده<\/span> بود<\/span>. از<\/span> جمله<\/span> مهمترین<\/span> وظایف<\/span> این<\/span> هیأت،<\/span> بررسی<\/span> و<\/span> تطبیق<\/span> مصوبات<\/span> مجلس<\/span> با<\/span> سیاست‌های<\/span> کلی<\/span> نظام<\/span> است<\/span> که<\/span> این<\/span> موضوع،<\/span> در<\/span> مقررات<\/span> نظارت<\/span> بر<\/span> حسن<\/span> اجرای<\/span> سیاست‌های<\/span> کلی<\/span> نظام<\/span> (مصوب<\/span> مجمع<\/span> تشخیص<\/span> مصلحت<\/span> نظام<\/span> که<\/span> به<\/span> تأیید<\/span> مقام<\/span> معظم<\/span> رهبری<\/span> رسیده<\/span> است)<\/span> نیز<\/span> تصریح<\/span> و<\/span> تأکید<\/span> شده<\/span> است.<\/span> بنابراین،<\/span> بررسی<\/span> مصوبات<\/span> مجلس<\/span> در<\/span> خصوص<\/span> الحاق<\/span> ایران<\/span> به<\/span> کنوانسیون‌های<\/span> پالرمو<\/span> و <\/span> cftدر<\/span> زمره<\/span> وظایف<\/span> هیأت<\/span> مذکور<\/span> می‌باشد<\/span> و<\/span> مجلس<\/span> نیز<\/span> مکلف<\/span> به<\/span> تبعیت<\/span> از<\/span> نظرات<\/span> هیأت<\/span> عالی<\/span> نظارت<\/span> است،<\/span> همانطور<\/span> که<\/span> مکلف<\/span> به<\/span> تبعیت<\/span> از<\/span> نظرات<\/span> شورای<\/span> نگهبان<\/span> است.<\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

یادآوری می‌شود که نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، امری جدید نبوده و مسبوق به سابقه می‌باشد که از جمله این مصادیق می‌توان به نظارت بر قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1397 کل کشور اشاره کرد. حتی پیش‌تر و در زمان لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز این صلاحیت اِعمال می‌شده است؛ کما اینکه مرحوم هاشمی رفسنجانی (ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام) با بیان این مطلب، از برخی مخالفتها که در این زمینه وجود داشته گلایه کردند.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

در پایان به کلامی از معمار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) اشاره می‌کنیم که در مواجهه با بی‌قانونی‌های بنی صدر و نقض مکرر قانون اساسی توسط او چنین فرمود: «نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد.»<\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

*دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه<\/strong><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

انتهای پیام\/<\/p>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>","content_source":"","content_url":"","content_date_start":"2018-10-15 14:54:28","content_date_event":"2018-10-15 14:54:28","content_date_event_start":null,"content_date_event_end":null,"content_show_title_slider":1,"content_date_last_edit":"2018-10-15 15:07:54","content_date_register":"2018-10-15 15:07:54","content_columns":0,"content_show_img":1,"content_show_details":0,"content_show_related_img":0,"content_show_slider":1,"content_comment":1,"content_score":0,"tag_id":57534,"score_average":null,"score_count":null,"score_date_last":null,"uid":27,"eid":0,"attach_title":"بررسی حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع در بررسی لوایح پالرمو و cft 2","attaches":[{"sizes":{"150":".\/cache\/2\/attach\/201810\/435819_1612193918_150_87.webp","300":".\/cache\/2\/attach\/201810\/435819_1612193918_300_174.webp","400":".\/cache\/2\/attach\/201810\/435819_1612193918_400_232.webp","600":".\/cache\/2\/attach\/201810\/435819_1612193918_600_347.webp","900":".\/cache\/2\/attach\/201810\/435819_1612193918_855_495.jpg","1200":".\/cache\/2\/attach\/201810\/435819_1612193918_855_495.jpg"},"ext":"jpg","file_media":1,"token":1612193918,"files":{"original":{"url":".\/file\/2\/attach\/201810\/435819_1612193918.jpg","width":855,"height":495,"size":0}}}]}]]