گزارش روزنامه الاخبار؛
جرف‌الصخر؛ آزمون قدرت‌نمایی دولت عراق یا اجرای سناریوی آمریکا علیه گروه‌های مقاومت؟
با وجود رد اتهام قاچاق نفت در جرف‌الصخر از سوی کمیته تحقیق دولتی، تحرکات نظامی و بن‌بست پرونده انحصار سلاح، این گمانه را تقویت کرده که دولت الزیدی تحت فشار آمریکا به‌دنبال تشدید فشار بر گروه‌های مقاومت است.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از روزنامه الاخبار، منطقه جرف‌الصخر در شمال استان بابل و جنوب بغداد، به عرصه تازه‌ای برای سنجش مناسبات دولت علی الزیدی با گروه‌های مقاومت تبدیل شده است. اختلاف بر سر اتهام‌های مربوط به قاچاق نفت، از مجادلات سیاسی و رسانه‌ای فراتر رفته و به میدان امنیتی کشیده شده است؛ تحولی که به تشکیل کمیته عالی تحقیق و اعلام وضعیت آماده‌باش "جیم" در یگان‌های نظامی انجامید.
در حالی که دولت تلاش می‌کند روندی رسمی برای تحقیق در این منطقه برقرار کند، محافل نزدیک به گروه‌های مقاومت معتقدند تحولات اخیر صرفاً به پرونده فرآورده‌های نفتی محدود نیست، بلکه بخشی از تلاش‌ها برای بازآرایی موازنه قدرت و پیشبرد پرونده انحصار سلاح تحت فشار آمریکا به شمار می‌رود.
کمیته دولتی که به دستور الزیدی و با حضور نمایندگانی از دفتر نخست‌وزیری، دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی، متخصصان حوزه انرژی و مدیرکل خطوط لوله نفت تشکیل شده بود، بازدیدی میدانی از پنج نقطه مشخص‌شده بر اساس مختصات امنیتی انجام داد. این بازدید از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر ادامه داشت و هدف آن بررسی اطلاعات مربوط به احتمال قاچاق نفت و فرآورده‌های نفتی و دستکاری خطوط لوله عنوان شد.
"صباح العرادوی"، مسئول کتائب حزب‌الله در استان بابل، در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار اعلام کرد این بازدید هیچ موردی از قاچاق یا دستکاری در خطوط لوله نفت را آشکار نکرده است.
وی افزود: «نتایج بررسی‌های میدانی، اطلاعات و ادعاهای مطرح‌شده درباره این منطقه را رد می‌کند.»
العرادوی همچنین گفت نیروهای مستقر در منطقه از هماهنگی با کمیته دولتی استقبال کرده‌اند و این بازدید نشان داده است ادعاهای مربوط به دشواری ورود مسئولان به جرف‌الصخر صحت ندارد.
وی تاکید کرد، طرف‌های ذی‌ربط در انتظار انتشار گزارش رسمی هستند تا نتایج تحقیقات در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
با این حال، پایان بازدید میدانی لزوماً به معنای پایان بحران نیست. تشکیل کمیته تحقیق پس از ساعت‌ها رایزنی و تحرکات سیاسی و امنیتی صورت گرفت؛ رایزنی‌هایی که اختلاف‌نظر آشکاری درباره نحوه مواجهه با این منطقه و مرجع مسئول نظارت بر اقدامات در آن وجود داشت.
الزیدی پیش‌تر نشستی با هادی العامری، رهبر سازمان بدر، فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی، و عبدالعزیز المحمداوی، رئیس ستاد این سازمان معروف به "ابوفدک"، برگزار کرده بود تا پیامدهای این پرونده و راهکارهای مهار تنش را بررسی کند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این نشست، العامری و الفیاض بر ادامه گفت‌وگو و دادن فرصت به طرف‌های ذی‌ربط برای حل اختلاف تأکید داشتند؛ در مقابل، الزیدی بر ضرورت برخورد قانونی با تخلفات احتمالی، در صورت اثبات، پافشاری کرد.
هم‌زمان، برخی رسانه‌ها از حرکت یگان‌های نظامی به سمت حومه منطقه برای تأمین امنیت ورود کمیته تحقیق خبر دادند؛ تحرکی که با میانجیگری برخی طرف‌های سیاسی متوقف شد تا از بروز برخوردی میدانی و آغاز رویارویی‌ای که مهار آن دشوار باشد، جلوگیری شود.
این تحولات با انتشار گزارش‌هایی درباره قرار گرفتن یگان‌های نظامی تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح در وضعیت آماده‌باش "جیم" هم‌زمان شد؛ وضعیتی که افزایش سطح آمادگی، محدودیت مرخصی نیروها و آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری را در پی دارد.
اگرچه اعلام این وضعیت به‌خودی‌خود به معنای آغاز یک رویارویی نظامی نیست، اما زمان‌بندی آن به تحرکات دولت ابعادی فراتر از یک اقدام تحقیقاتی بخشید؛ به‌ویژه آنکه مذاکرات مربوط به انحصار سلاح همچنان با بن‌بست روبه‌رو است.
یکی از فرماندهان گروه‌های مقاومت در گفت‌وگو با الاخبار تأکید کرد تمرکز بر جرف‌الصخر «تصادفی نیست و طرحی پشت آن قرار دارد که از موضوع قاچاق نفت فراتر می‌رود».
وی با بیان اینکه فشارها برای وادار کردن گروه‌های مقاومت به تسلیم و تحویل سلاح‌هایشان به نتیجه نخواهد رسید، افزود: «تا زمانی که عراق با تهدیدها و حضور نظامی خارجی مواجه است، چنین فشارهایی اهداف خود را محقق نخواهد کرد».
این فرمانده همچنین تاکید کرد دستورهای آمریکا همچنان در ساختار دولت عراق حضور دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که تحرکات تام باراک، فرستاده آمریکا، ادامه دارد.
وی هشدار داد که پیروی از دیدگاه آمریکا در مدیریت پرونده‌های امنیتی، جز افزایش بی‌ثباتی نتیجه‌ای نخواهد داشت و از الزیدی خواست رویکردی مبتنی بر منافع ملی عراق در پیش بگیرد؛ رویکردی که پیامدهای مداخلات آمریکا و رژیم صهیونیستی از جنگ و تروریسم تا ظهور داعش، را در نظر داشته باشد.
در همین حال، علی محی‌الدین، پژوهشگر مسائل سیاسی، معتقد است تحولات اخیر از ورود مناسبات دولت و گروه‌های مقاومت به مرحله‌ای حساس حکایت دارد.
وی افزود: اولویت دادن به پرونده انحصار سلاح به‌جای مسائل اقتصادی و خدماتی، کشور را در معرض مخاطرات سیاسی و امنیتی قرار می‌دهد.
او هشدار داد پاسخ‌گویی به فشارهای خارجی به‌جای دستیابی به تفاهم داخلی، ممکن است به تضعیف ثبات و گشوده شدن جبهه‌های تازه اختلاف در درون نهادهای دولتی منجر شود.
عبد الستار العیساوی، کارشناس مسائل امنیتی، تشکیل کمیته‌ای متشکل از نهادهای اطلاعاتی، نظارتی و اجرایی را تلاشی برای بازپس‌گیری ابتکار عمل نهادی و حفاظت از ثروت نفتی کشور می‌داند؛ اقدامی که به اعتقاد او باید فارغ از پیش‌داوری‌ها ارزیابی شود.
وی وضعیت آماده‌باش "جیم" را اقدامی احتیاطی برای کنترل صحنه عملیات، تأمین امنیت تحرکات کمیته تحقیق و جلوگیری از هرگونه برخورد پیش‌بینی‌نشده توصیف کرد و بر ضرورت اتکا به شواهد فنی و جنایی برای اعلام نتیجه نهایی تأکید داشت.
در میان این دو دیدگاه، دولت الزیدی با انتقادهایی درباره زمان‌بندی اقدامات و اولویت‌های خود مواجه است. اهمیت این انتقادها از آنجا ناشی می‌شود که پرونده جرف‌الصخر تنها به اختلافات امنیتی و نفتی محدود نیست و موضوع آوارگانی را نیز در بر می‌گیرد که از سال ۲۰۱۴ تاکنون نتوانسته‌اند به مناطق خود بازگردند. افزون بر این، پیچیدگی‌های مربوط به کنترل امنیتی و اداری منطقه، ابعاد دیگری به این پرونده بخشیده است.
استعفای علی ترکی، استاندار بابل، پس از اظهاراتش در رد وجود قاچاق نفت نیز بر ابعاد سیاسی بحران افزوده و حساسیت این موضوع را در میان نیروهای هم‌پیمان دولت آشکارتر کرده است.
به این ترتیب، جرف‌الصخر اکنون به نقطه تلاقی چند پرونده مهم در عراق تبدیل شده است: اختلاف دولت و گروه‌های مقاومت، فشارهای خارجی، آینده پرونده انحصار سلاح و مسئله بازگشت آوارگان؛ مجموعه‌ای از چالش‌ها که می‌تواند مناسبات سیاسی و امنیتی بغداد را وارد مرحله تازه‌ای از تنش کند.
انتهای پیام/ م.ر