تشدید مجازات جاسوسی؛ ابزار قانونی مقابله با اقدامات ضدایرانی MI۶
نایبرئیس مجلس با اشاره به اقدام وزارت خارجه در قرار دادن سرویس اطلاعات خارجی انگلیس به عنوان گروه متخاصم گفت: قانون تشدید مجازات جاسوسی، دست دستگاه قضا، دیپلماسی و امنیتی کشور را برای برخورد با عاملان و آمران اخلال در امنیت ایران باز گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) علی نیکزاد با اشاره به بیانیه اخیر وزارت امور خارجه درباره اقدامات متقابل ایران در قبال تحرکات غیرقانونی و خصمانه دولت انگلیس اظهار کرد: نمایندگان مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه، سه قانون را به تصویب رساندند که شامل قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، قانون ساماندهی پهپادهای غیرنظامی و قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی گفت: این قانون مترقی اجازه نمیدهد هیچ کشوری به راحتی علیه امنیت داخلی ایران اقدام به جاسوسی کند و بازدارندگی خاصی در این زمینه ایجاد میکند.
نیکزاد با اشاره به اقدامات خصمانه سرویس اطلاعاتی انگلیس (MI۶) علیه ایران در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم تصریح کرد: MI۶ معمولاً از جمله سرویسهای جاسوسی است که علیه ایران اقداماتی امنیتی و اطلاعاتی انجام میدهد و با نقض امنیت داخلی کشورمان به ما ضربه میزند. ما خسارتهای سنگینی از سوی ایالات متحده آمریکا، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی متحمل شدهایم.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اقدام وزارت امور خارجه کشورمان در قرار دادن سازمان اطلاعاتی و جاسوسی انگلیس در فهرست گروههای متخاصم گفت: با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی، مقابله با سرویسهای اطلاعاتی کشورهای متخاصم تسهیل و خلاء قانونی در این حوزه برطرف شده است. همچنین دست دستگاه قضایی، دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی کشور برای برخورد با عاملان و آمران اقداماتی که مخل امنیت ایران میشوند، باز شده است.
نیکزاد تاکید کرد: بر اساس این قانون چنانچه جاسوسی افرادی علیه امنیت ملی ایران محرز شود، با آنان بر اساس عدل و قانون برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/24