سومین سالگرد جنایت بیمارستان المعمدانی؛ سه سال از کشتار ۵۰۰ زن و کودک گذشت، اما خبری از عدالت نیست

به گزارش خبرگزاری قدس ( قدسنا) «رائد ابوبدویه»، استاد حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرگزاری شهاب فلسطین تأکید کرد که بحران حقوق بین‌الملل پس از گذشت سه سال از حمله به بیمارستان المعمدانی، ناشی از نبود قواعد حمایتی نیست، بلکه به ناتوانی نهادهای بین‌المللی در اجرای این قواعد بازمی‌گردد.

وی گفت برای ارزیابی پیامدهای این حمله باید به آنچه در سال‌های پس از آن در غزه رخ داده نیز توجه کرد؛ جایی که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با نقض گسترده قوانین مواجه شده‌اند، در حالی که حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌روشنی بر ضرورت حفاظت از این مراکز تأکید دارد.

ابوبدویه افزود: «مسئله این نیست که آیا قانون از بیمارستان‌ها حمایت می‌کند یا نه؛ پرسش اصلی این است که چرا این حمایت مؤثر نبوده و چه عواملی مانع از ایفای نقش نهادهای بین‌المللی شده است.»

ناکارآمدی نظام بین‌الملل در اجرای قوانین

این استاد حقوق بین‌الملل توضیح داد که حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حفاظت از بیمارستان‌ها و کادر درمان را به تشخیص طرف‌های درگیر واگذار نمی‌کند، بلکه تعهدات مشخصی در این زمینه بر عهده آنان می‌گذارد. با این حال، وجود تعهدات قانونی لزوما به معنای توانایی جامعه جهانی برای واداشتن طرف‌ها به رعایت آن‌ها نیست و همین مسئله یکی از مشکلات اساسی نظام بین‌الملل در مواجهه با جنگ غزه بوده است.

به گفته وی، منشور سازمان ملل اختیارات گسترده‌ای برای شورای امنیت در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در نظر گرفته است، اما جنگ غزه نشان داد که موضع سیاسی یک کشور می‌تواند مانع اقدام این شورا شود. آمریکا چند بار از حق وتو استفاده کرده است؛ این در حالی است که حمایت گسترده‌ای از پیش‌نویس قطعنامه‌های مربوط به برقراری آتش‌بس وجود داشته است.

ابو بدویه تأکید کرد که بررسی این مسئله نباید به استفاده آمریکا از حق وتو محدود شود، زیرا موضع واشنگتن با روابط راهبردی دیرینه این کشور با "اسرائیل" و محاسبات منطقه‌ای آن ارتباط دارد. این روابط بر نحوه برخورد آمریکا با هرگونه اقدام بین‌المللی که ممکن است تعهدات یا فشارهایی بر این رژیم تحمیل کند، تأثیر می‌گذارد.

وی افزود که نهادهای بین‌المللی ممکن است از اختیارات قانونی لازم برخوردار باشند، اما استفاده از این اختیارات در بسیاری از موارد به موضع کشورهای بانفوذ وابسته است. به بیان دیگر، مشکل همیشه در آنچه قانون اجازه می‌دهد نیست، بلکه گاهی در قدرت سیاسی کشورهایی است که می‌توانند مانع اجرای آن شوند.

این کارشناس با اشاره به تحولات اخیر گفت آمریکا که در طول جنگ نقش مهمی در حمایت دیپلماتیک از "اسرائیل" داشته، اکنون از طریق طرح دونالد ترامپ و شورای صلح، نقش مهمی در شکل‌دادن به ترتیبات آینده غزه ایفا می‌کند؛ ترتیباتی که قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت در سال ۲۰۲۵ نیز به آن‌ها مرتبط است.

وی این پرسش را مطرح کرد که اگر واشنگتن هدایت ترتیبات سیاسی و امنیتی مرحله آینده را بر عهده داشته باشد، موضوع پاسخگویی در قبال نقض قوانین و جنایت‌های رخ‌داده در طول جنگ چگونه پیگیری خواهد شد و آیا عدالت بخشی از این روند خواهد بود یا تمرکز بر بازسازی و اداره غزه عملاً به تعویق آن منجر می‌شود؟

ابوبدویه همچنین گفت موضع آمریکا در قبال دیوان کیفری بین‌المللی، اهمیت این پرسش را دوچندان می‌کند. به گفته وی، تحریم‌های واشنگتن علیه این دیوان و تشدید فشارها بر آن، از جمله اقداماتی که در اکتبر ۲۰۲۶ به هدف‌گرفتن این نهاد انجامیده است، نشان‌دهنده شدت تنش میان روند قضایی بین‌المللی و محاسبات سیاسی آمریکا است.

وی تأکید کرد آنچه طی سه سال گذشته رخ داده، صرفا ناتوانی نهادهای بین‌المللی در حفاظت از غیرنظامیان نیست، بلکه این ناتوانی بُعد سیاسی روشنی نیز دارد؛ زیرا قدرت‌های بزرگ می‌توانند بر تصمیم‌های بین‌المللی و نحوه اجرای آن‌ها کنترل داشته باشند یا بر آن‌ها تأثیر بگذارند.

به گفته این استاد دانشگاه، تناقض اصلی آن است که کشورهایی که بیشترین نفوذ را در تعیین آینده غزه دارند، هم‌زمان می‌توانند بر فرصت‌های پاسخگویی در قبال نقض‌های گذشته نیز تأثیر بگذارند. از این رو، ارزیابی نقش نهادهای بین‌المللی بدون توجه به این واقعیت ممکن نیست.

ضعف پاسخگویی؛ عاملی در تداوم نقض قوانین

ابوبدویه ضعف پاسخگویی بین‌المللی را یکی از عواملی دانست که به تداوم نقض قوانین در غزه کمک کرده است. به گفته وی، مسئله صرفا مجازات مسئولان پس از وقوع جنایت‌ها نیست، بلکه تأثیری است که پاسخگویی می‌تواند بر رفتار طرف‌های درگیر بگذارد.

او توضیح داد هنگامی که یک طرف درگیری بداند احتمال مواجهه با پیامدهای واقعی حقوقی محدود است، ممکن است برای ادامه اقداماتی که طبق قوانین باید متوقف شوند، انگیزه بیشتری پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد که نمی‌توان گفت پاسخگویی بین‌المللی در پرونده فلسطین به‌طور کامل غایب بوده است؛ زیرا دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم‌های بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را در ارتباط با اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. به گفته او، این اقدام گامی قضایی مهم بود، اما در عین حال محدودیت‌های عدالت بین‌المللی در مرحله اجرا را آشکار کرد.

این استاد حقوق بین‌الملل توضیح داد که دیوان کیفری بین‌المللی دستگاه اجرایی مستقلی برای اجرای حکم‌های بازداشت در اختیار ندارد و به همکاری کشورها متکی است. بنابراین، ممکن است حکم قضایی صادر شود، اما اجرای آن به موضع دولت‌ها و میزان آمادگی آن‌ها برای همکاری با دیوان بستگی داشته باشد. اگر برخی کشورها بر خود نهاد قضایی نیز فشار وارد کنند، دستیابی به پاسخگویی دشوارتر خواهد شد.

وی افزود هنگامی که یکی از طرف‌های درگیری مشاهده کند اقدامات قضایی پیامدهای فوری به دنبال ندارد و روابط سیاسی آن می‌تواند از شدت آثار این اقدامات بکاهد، ممکن است احساس کند ادامه نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه هزینه حقوقی واقعی چندانی ندارد.

ابوبدویه همچنین به ماده مشترک اول کنوانسیون‌های ژنو اشاره کرد که کشورها را نه‌تنها به رعایت این کنوانسیون‌ها، بلکه به تضمین رعایت آن‌ها نیز ملزم می‌کند. بر این اساس، کشورهایی که بر طرف‌های درگیر نفوذ دارند، موظف‌اند از ابزارهای مشروع در دسترس خود برای جلوگیری از نقض قوانین استفاده کنند و صرفاً به اعلام مواضع سیاسی بسنده نکنند.

وی با اشاره به حمایت سیاسی و نظامی آمریکا از "اسرائیل" گفت پرسش اصلی تنها این نیست که واشنگتن از این رژیم حمایت می‌کند یا نه، بلکه باید بررسی کرد که آیا سیاست‌های آمریکا با تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه سازگار است؛ به‌ویژه در شرایطی که گزارش‌ها و اتهام‌های جدی درباره وقوع نقض‌های گسترده مطرح شده است.

بازسازی غزه نباید جایگزین عدالت شود

این کارشناس حقوق بین‌الملل هشدار داد که تمرکز بر بازسازی غزه، ترتیبات امنیتی و اداری جدید و نقش بین‌المللی در اداره مرحله آینده، ممکن است توجه‌ها را از ضرورت پاسخگویی در قبال جنایت‌های رخ‌داده در طول جنگ منحرف کند.

وی تأکید کرد بازسازی بیمارستان‌ها و خانه‌های ویران‌شده، هرچند ضروری است، به معنای پایان مسئولیت در قبال تخریب آن‌ها نیست. همچنین دستیابی به توافق‌های سیاسی، حقوق قربانیان را از بین نمی‌برد و مسئولیت کیفری فردی در قبال جنایت‌های بین‌المللی را منتفی نمی‌کند.

به گفته ابوبدویه، برقراری ثبات و بازسازی می‌تواند هم‌زمان با تحقیقات و پیگیری قضایی انجام شود و هیچ‌یک نباید جایگزین دیگری شود.

وی هشدار داد خطر فقط این نیست که مسئولان نقض‌های گذشته از پاسخگویی بگریزند، بلکه ممکن است نبود پاسخگویی به بخشی از محاسبات سیاسی طرف‌های درگیر تبدیل شود. اگر این تصور شکل بگیرد که توافق‌های سیاسی می‌توانند مسئولیت حقوقی را کنار بزنند، پیامدهای چنین وضعیتی ممکن است به دیگر منازعات نیز گسترش یابد و تنها به پرونده فلسطین محدود نماند.

او تأکید کرد پاسخگویی نباید به پرونده‌ای تبدیل شود که رسیدگی به آن تا پایان ترتیبات مربوط به غزه به تعویق بیفتد. هدف باید افزون بر جبران ویرانی‌های جنگ، تضمین جلوگیری از تکرار نقض‌هایی باشد که به این ویرانی‌ها انجامیده‌اند. تحقق این هدف نیز صرفاً با صدور قطعنامه یا آغاز تحقیقات ممکن نیست، بلکه به همکاری جدی بین‌المللی برای تکمیل روندهای قانونی و اجرای نتایج آن‌ها نیاز دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که تلاش‌های بین‌المللی برای تعیین آینده غزه نباید تنها به بازسازی و تنظیم ترتیبات امنیتی و اداری محدود شود، بلکه باید تحقیقات، پاسخگویی و تضمین حقوق قربانیان را نیز در بر گیرد. به گفته او، مشکل اصلی نبود قواعد حقوقی برای حفاظت از غیرنظامیان نیست، بلکه فعالیت نهادهای مسئول در چارچوب نظامی سیاسی است که همیشه امکان اجرای یکسان این قواعد درباره همه طرف‌ها را فراهم نمی‌کند؛ مسئله‌ای که به باور وی، یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های آشکارشده در سومین سالگرد حمله به بیمارستان المعمدانی است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از وزارت بهداشت غزه، در جریان نسل کشی و جنگی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، ۷۴ هزار و ۴۶۹ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۵ هزار و ۴۹۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

انتهای پیام۲۴