عربستان در قمار تشدید تنش با یمن؛ عربستان اقتصاد و امنیت خود را به خطر می‌اندازد
تشدید تنش از سوی عربستان در یمن، تأسیسات نفتی و خطوط صادراتی این کشور را در تیررس انصارالله قرار داده و اقتصاد خود را با خطر زیان‌های گسترده مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از روزنامه الاخبار، در شرایطی که دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با کاهش یا توقف صادرات نفت و گاز خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، عربستان سعودی همچنان تنها کشوری است که توانسته بخش قابل‌توجهی از صادرات خود را به بازارهای جهانی حفظ کند. ریاض برای این منظور به خط لوله شرق ـ غرب متکی است که از میدان نفتی بقیق در منطقه شرقی عربستان تا بندر ینبع در ساحل دریای سرخ امتداد دارد. اما با فروپاشی آتش‌بس غیررسمی میان صنعا و ریاض، در پی حمله عربستان به فرودگاه صنعا در ۱۳ ژوئیه گذشته (22 تیر 1405)، مسیر جایگزین راهبردی این کشور نیز در تیررس موشک‌های انصارالله قرار گرفته است.
انصارالله نه‌تنها کشتی‌های نفتی سعودی را که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند هدف قرار داده، بلکه موشک‌هایی را به سمت شماری از تأسیسات راهبردی نفتی عربستان، از جمله میادین نفتی، پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت، شلیک کرده است. بدین‌ترتیب، منافع نفتی عربستان نیز در کنار فرودگاه‌های اصلی این کشور، به فهرست اهداف راهبرد "محاصره در برابر محاصره" افزوده شده‌اند.
ضربه اقتصادی
عربستان برای درک این واقعیت که ورود به هر ماجراجویی نظامی جدید در یمن، یا حمایت از چنین ماجراجویی‌ای، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصادش خواهد داشت، نیازی به بررسی‌های پیچیده نداشت؛ به‌ویژه آنکه انصارالله توانمندی‌های نظامی قابل‌توجه خود را به اثبات رسانده است. این جنبش در جریان جنگ غزه توانست محاصره دریایی کاملی علیه بندر ایلات در اراضی اشغالی اعمال کند و در نهایت، آمریکا را به دستیابی به تفاهمی غیرمستقیم با خود برای توقف حملات متقابل دو طرف وادار سازد.
با وجود آنکه برخی شاخص‌های اقتصادی عربستان در محدوده قابل‌قبول قرار دارند ــ از جمله بهبود صادرات نفت در سپتامبر گذشته که برآورد مؤسسات مشاوره‌ای و نهادهای بین‌المللی رصدکننده، حجم آن را روزانه حدود ۶.۶ میلیون بشکه نشان می‌دهد، بخش خصوصی غیرنفتی هم در سپتامبر نشانه‌هایی از بهبود فعالیت خود بروز داده، شاخص‌های دیگری از وضعیت نامطلوب اقتصاد این کشور حکایت دارند.
این شاخص‌های منفی، بازتاب‌دهنده فشارهایی هستند که اقتصاد عربستان با آنها مواجه است؛ فشارهایی که در تداوم کاهش فعالیت‌های نفتی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش مخاطرات ژئوپلیتیکی ریشه دارند. از همین رو، باید میان بهبود شاخص‌های کسب‌وکار و رشد کلی اقتصاد عربستان تمایز قائل شد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی عربستان، اقتصاد این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴.۷ درصد کوچک شده است. همچنین داده‌های موجود نشان می‌دهند که مجموع صادرات عربستان در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۲ درصد کاهش یافته و هم‌زمان، واردات نیز ۱۵.۴ درصد افت کرده است.
تغییرات بالقوه با آثار منفی عمیق
با توجه به تحولات اخیر یمن، ماهیت تأسیساتی که در پاسخ یمنی‌ها هدف قرار گرفته‌اند، پراکندگی جغرافیایی این اهداف و پیامدهای احتمالی تثبیت کنترل انصارالله بر تنگه باب‌المندب، اقتصاد عربستان در معرض مجموعه‌ای از تغییرات بالقوه با آثار منفی عمیق قرار گرفته است.
مهم‌ترین این پیامدها عبارت‌اند از: احتمال کاهش حجم صادرات نفت عربستان و افزایش هزینه‌های آن؛ آسیب‌دیدن تأسیسات نفتی در داخل این کشور و افزایش هزینه‌های تعمیر و بازگرداندن آنها به چرخه تولید؛ زیان‌های واردشده به بخش گردشگری و سفر در پی هدف قرار گرفتن فرودگاه‌ها؛ کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تعویق برخی سرمایه‌گذاری‌های جدید به دلیل افزایش سطح مخاطرات؛ افت فعالیت‌های اقتصادی غیرنفتی در نتیجه کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌ها؛ و عمیق‌تر شدن کسری بودجه در پی افزایش هزینه‌های نظامی و تلاش برای حمایت از اقتصاد و حفظ قدرت خرید شهروندان. این موارد تنها بخشی از پیامدهای احتمالی هستند.
انتهای پیام/ م.ر/24