از منظر حقوقی میزبانان سخاوتمند تروریسم دولتی آمریکا در منطقه یک طرف مخاصمه محسوب می‌شوند/ اخذ عوارض عبوری از تنگه هرمز حقی مشروع است

خبرگزاری قدس (قدسنا)؛ جنگ رمضان پس از 40 روز رشادت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با انجام 100 موج حملات موشکی طی عملیات وعده صادق چهار در عرصه میدانی و همچنین حضور حماسی مردم غیور ایران اسلامی در عرصه خیابان در نهایت با برقراری آتش بس متوقف شد.

در این جنگ دشمن آمریکایی صهیونی با وجود اهداف متعددی که از پیش برای خود تعیین کرده بود، نتوانست موفقیتی در عرصه میدانی داشته باشد و دست از پا درازتر وارد روند مذاکرات شد، مذاکراتی یک روزه که بی نتیجه پایان یافت. در همین رابطه «سامان نیازی» کارشناس ارشد مسائل بین الملل در گفتگو با خبرگزاری قدس (قدسنا) در پاسخ به سوالی درباره پاسخ منطقه ای ایران به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان داشت: اگرچه حقوق بین‌الملل به دلیل نفوذ افسارگسیخته آمریکا در سازمان‌ها و مراکز متولی اصلی صیانت از آن، اکنون خیلی از کارکردهای خود را از دست داده، لیکن هنوز هم زنده است و در شرایط ناعادلانه، تحت رژیم غیرقابل توجیه حق وتو بعضا اجرا می‌شود.
 

وی افزود: طبق منطق همین حقوق بین‌الملل، دولت‌هایی که اصل بی‌طرفی را رعایت نکنند و خاک خود را با علم به اینکه آمریکا برای استفاده جنگی علیه جمهوری اسلامی ایران در اختیارش قرار می‌دهند و میزبانی سخاوتمندانه هم از تروریسم دولتی آمریکا می‌کنند‌، یک طرف مخاصمه محسوب می‌شوند. طبیعتا اگر قرار بر غیر از این باشد و طرف مخاصمه محسوب نشوند، باید خودشان اقدام به بیرون کردن و برچیدن پایگاه‌های آمریکا می‌کردند و چون نکردند الان قانونا جزء اهداف مشروع نظامی هستند و همچنین به دلیل اینکه طرف مخاصمه هستند، می‌بایست غرامت هم پرداخت کنند و البته این بخشی از حقوق مردم است که دولت به نمایندگی از مردم می‌بایست استیفای حق کند.
 

نیازی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره کنترل تنگه هرمز توسط ایران و اخذ عوارض عبوری از این تنگه از منظر حقوقی تاکید کرد: در خصوص تنگه هرمز و مشخصا سوال شما و نمونه‌های مشابه که بعضا به تنگه جبل الطارق، مالاکا یا کانال سوئز و پاناما که تقریبا مصنوعی هستند مثلا مصر اقدام به ساخت و ساز و ایجاد بستری برای اخذ عوارض کرده. اساس اخذ وجه از آن‌ها به دلیل ارائه خدمات و یا وجود قرار داد خاص بین المللی و یا رژیم‌های حقوقی است. هرمز یک موقعیت ژئوپلیتیکی خاص دارد و مطابق عرف بین الملل و  کنوانسیون حقوق دریاها که ایران عضو آن نیست یک تنگه بین‌المللی برای استفاده ناوبری بوده است. قطعا در خصوص تنگه هرمز آنچه مورد تأکید ماست اصرار بر اصل حاکمیت ساحلی است که اکنون با‌وجود حق عبور عرفی، پیچیدگی‌هایی ایجاد کرده است و مسبب آن هم دولت آمریکا است.

وی افزود: راهزنی و دزدی دریایی حضور کشتی‌های غیر تجاری به ما این حق را می‌دهد که با توسل به حاکمیت ساحلی و برای تضمین امنیت عبور و امنیت ساحل و نیز ارائه خدمات، ابتکار حقوقی را تدوین و اعمال کنیم که ذیل همین رژیم ابتکاری و اقتداری حقوقی که با روح و منطق حقوق بین‌الملل که دوری از تنش است هم موافق است، عوارض اخذ کنیم و این حق  مشروعی است.
 

کارشناس ارشد حقوق بین الملل درادامه در ارتباط با مساله دریافت غرامت جنگ تحمیلی سوم از سوی ایران از طرف های متجاوز، تاکید کرد: نخست به تکلیف قانونی دولت به اخذ غرامت از منظر حقوق داخلی نگاه کنیم. در سال ۹۵ قانونی با عنوان «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» تصویب شد. همان زمانی که شهید لاریجانی رئیس مجلس بود. نکته اینکه این قانون در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی بوده و به عبارتی دولت تکلیف قانونی دارد و قطعا تا کنون هم اقداماتی شده است.
 

وی افزود: همانطور که در پاسخ به سوالات قبلی عرض کردم، اگر چه آمریکا با نفوذ و نیز حق وتو اساسا شورای امنیت را که فلسفه‌اش تضمین صلح است را فلج و ناکارآمد می‌کند، لیکن اجماع شکل گرفته در خصوص محکومیت آمریکا در حمله به جمهوری اسلامی ایران همین طور اختلاف بین هم پیمانان آمریکا و عدم همراهی ناتو تا حد بسیار زیادی قدرت مانور شورای امنیت را گسترده می‌کند و دست برتر ایران بر حاکمیت و مدیریت جدید تنگه هرمز و به هم ریختگی اقتصاد جهانی و ضرورت ثبات و آرامش، امکان تضمین در قالب قطع نامه‌های بین‌المللی را میسر می‌کند. اساسا از جمله شروط جمهوری اسلامی ایران همین تضمین بین‌المللی است. برای اینکه بعدا اگر آمریکا عهدشکنی کند، اهرم وتو ضعیف شده باشد‌ و در چارچوب توافق که ترامپ به شدت به آن نیاز دارد، بله امکان تضمین در چارچوب قطعنامه بین‌المللی وجود دارد و مانع قانونی برای ایجاد چنین مکانیسمی وجود ندارد.