پشت پرده طرح صهیونیستی «اراضی دولتی»/ در کرانه باختری چه می‌گذرد؟

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، کابینه رژیم صهیونیستی در اقدامی جدید، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای شروع ثبت قطعات وسیعی از اراضی در کرانه باختری به عنوان اموال عمومی اسرائیل تصویب کرده و به این ترتیب به توقفی که از سال ۱۹۶۷ برقرار بود، پایان داده است.
 

در گزارش الجزیره ه در این باره آمده است که این سازوکار، نوعی دستکاری پیچیده در تاریخ و قانون است. کابینه رژیم صهیونیستی بدون توجه به قطعنامه های بین المللی در زمینه اشغال کرانه باختری، از عنوان «زمین دولتی» برای اشاره به زمین‌هایی که آنها را ملک عمومی تحت اختیار خود می‌داند، استفاده می‌کند، چه بر اساس تفسیر خود از قوانین زمین عثمانی، چه از طریق اعلامیه‌های اداری توسط اداره مدنی ارتش، و چه پس از مصادره زمین برای اهداف نظامی و سپس طبقه‌بندی مجدد آن در آینده.
 

این گزارش تأکید می‌کند که اعلام زمین به عنوان «زمین دولتی» وضعیت قانونی آن را به عنوان سرزمین اشغالی طبق قوانین بین‌المللی تغییر نمی‌دهد. این تصمیم در چارچوب وسیع‌تری با هدف تحمیل حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری از طریق یک فرآیند طولانی مصادره و غارت گرفته شده است.
 

کابینه راستگرایان افراطی رژیم صهیونیستی براساس روال خود در سال های اخیر، همچنان به سرعت سیاست مصادره زمین  را ادامه می‌دهد. بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی این مراحل را «انقلاب شهرک‌سازی» توصیف می‌کند و ادعا می‌کند که از هرگونه اقدام یکجانبه جلوگیری می‌کند که این ادعا در تضاد کامل با واقعیت قرار دارد و به نظر می رسد رژیم صهیونیستی با سیاست امر واقع (تحمیل یک عمل انجام شده) در نظر دارد به طور عملی اخراج و کوچ اجباری اهالی کرانه باختری را اجرایی کند.
 

طبق طرح جدید ارتش رژیم صهیونیستی موظف خواهد بود، به عنوان اولین قدم، تقریباً ۱5 درصد از منطقه C کرانه باختری را ظرف پنج سال به «زمین دولتی» تبدیل کند. این امر مانع از ساخت و ساز فلسطینیان در آن و ثبت آن به نام آنها می‌شود، در حالی که تخصیص انحصاری آن به شهرک‌نشینان را تسهیل می‌کند.
 

الحاق خطرناک
 

این تصمیم نشان دهنده تغییر از گسترش شهرک‌سازی به چیزی است که از نظر قانونی «الحاق خطرناک» نامیده می‌شود. رسانه‌های عبری این اقدام را مقدمه‌ای برای تحمیل حاکمیت بر سرزمین‌های فلسطینی بدون توجه به هشدارهای اروپایی و آمریکایی، توصیف می‌کنند.
 

دکتر رائد نعیرات متخصص امور رژیم صهیونیستی توضیح می‌دهد که این تصمیمات شامل کنترل اماکن مذهبی و باستانی نیز می‌شود و خاطرنشان می‌کند که شهرک‌نشینان از ارتش می‌خواهند که مانع از کشت و زرع فلسطینیان در زمین‌هایشان شود تا بعداً آن را تصرف کنند. در مقابل، آدولفو فرانکو استراتژیست جمهوری‌خواه آمریکایی، استدلال می‌کند که آنچه اتفاق می‌افتد، الحاق به معنای قانونی آن نیست و آن را با الحاق بلندی‌های جولان مقایسه می‌کند و تأکید می‌کند که دولت ترامپ الحاق رسمی کرانه باختری را نمی‌پذیرد.
 

البته فرانکو در ادامه اقدامات اسرائیل را با دلایل امنیتی مشروع توجیه می‌کند و استدلال می‌کند که حضور یهودیان در کرانه باختری مانع از تأسیس یک کشور فلسطینی در آینده می‌شود.
 

غارت و دزدی آشکار 
 

در تضاد کامل با این دیدگاه، مصطفی برغوثی دبیرکل ابتکار ملی فلسطین، این توصیف را رد می‌کند و اظهار می‌دارد که آنچه اتفاق می‌افتد به معنای واقعی کلمه «غارت و دزدی» است. او به هشدار جنبش صلح اکنون مبنی بر فریب دولت آمریکا توسط نتانیاهو اشاره می‌کند.
 

برغوثی خاطرنشان می‌کند که شهرک‌نشینان خود تخریب خانه‌های فلسطینیان را آغاز کرده‌اند و این همزمان با خفقان اقتصادی با هدایت اسموتریچ و سرکوب امنیتی توسط بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی است. او معتقد است که هدف از این طرح، آواره کردن جمعیت و تکرار نکبت سال ۱۹۴۸ است.
 

در همین راستا، جنبش صلح اکنون تأیید می‌کند که تقریباً ۹۰۰ هزار دونم از زمین‌های کرانه باختری به عنوان زمین دولتی تعیین شده است که معادل ۱۶ درصد از مساحت آن است.
 

نعیرات هشدار می‌دهد که این پروژه‌ها مانع از هرگونه به رسمیت شناختن بین‌المللی یک کشور فلسطینی می‌شود و به پروژه E1اشاره می‌کند که شمال کرانه باختری را از جنوب جدا می‌کند، دره اردن را منزوی می‌کند، شهرهای فلسطینی را تکه‌تکه می‌کند و کنترل بر منطقه C را که ۶۲٪ از کرانه باختری را تشکیل می‌دهد، تثبیت می‌کند.
 

در مقابل، برغوثی اصرار دارد که مردم فلسطین تسلیم نخواهند شد و تأکید می‌کند که با توجه به اسارت ۱۰ هزار فلسطینی که در زندان‌های رژیم صهیونیستی که تحت شکنجه و گرسنگی قرار دارند، این فلسطینی‌ها هستند که برای امنیت خود به حمایت نیاز دارند، نه اسرائیلی‌ها.

انتهای پیام/م.ت/