موسسه الضمیر: قانون اعدام اسرا با اصول بنیادین حقوق کیفری در تضاد است
مدیر مؤسسه حقوق بشر «الضمیر» نسبت به پیامدهای تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد و اعلام کرد خطر این قانون تنها در محتوای آن خلاصه نمیشود، بلکه در تعارض آشکار آن با قواعد اساسی قانونگذاری کیفری نیز نهفته است.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، علاء السکافی، مدیر مؤسسه حقوق بشر «الضمیر» نسبت به پیامدهای تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد و اعلام کرد خطر این قانون تنها در محتوای آن خلاصه نمیشود، بلکه در تعارض آشکار آن با قواعد اساسی قانونگذاری کیفری نیز نهفته است.
وی تاکید کرد که نشانههایی از تلاش برای اجرای این قانون به صورت عطف به ماسبق وجود دارد؛ اقدامی که با یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری بینالمللی، مبنی بر ممنوعیت اجرای قوانین مجازاتمحور نسبت به جرائم گذشته مغایرت دارد.
السکافی همچنین تاکید کرد که رژیم صهیونیستی طی سالهای گذشته نیز به طور عملی سیاست اعدام را علیه اسرای فلسطینی اجرا کرده و این امر در افزایش بیسابقه شمار شهدا در زندانها مشهود است.
به گفته وی، تلاش برای تصویب قانون اعدام اسرا بیش از آنکه با هدف بازدارندگی صورت گیرد، پاسخی به گرایشهای تندرو در ائتلاف حاکم "اسرائیل" است. او افزود که طرح پیشنهادی اختیارات گسترده و خطرناکی به دادگاهها میدهد؛ به گونهای که امکان صدور حکم اعدام حتی با حداقل رأی موافق قضات فراهم میشود و حتی ممکن است حکم بدون درخواست صریح دادستانی صادر شود.
مدیر مؤسسه الضمیر هدف اصلی این قانون را انتقامگیری سیاسی توصیف کرد و آن را مرتبط با ناتوانی رژیم صهیونیستی در دستیابی به دستاوردهای میدانی قاطع دانست.
انتهای پیام/م.ت/