تنشها در رژیم صهیونیستی درباره ساختار کمیته بررسی شکست هفت اکتبر
تنشهای سیاسی در رژیم صهیونیستی درخصوص ساختار کمیته بررسی شکست هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) به صورت روزافزون در حال افزایش است؛ این وضعیت در کنار موضوعات عفو نتانیاهو و نزدیکی انتخابات موجب افزایش شکاف در این رژیم به ویژه در میان ساختار سیاسی و امنیتی شده است.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) تنشهای سیاسی در رژیم صهیونیستی پیرامون نوع و ساختار کیمته بررسی شکست امنیتی هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) وارد مرحله تازهای شده و بر عمق شکاف سیاسی و امنیتی تأکید میکند.
بر اساس گزارش رسانه صهیونیستی «آی ۲۴ نیوز»، واکنش سریع «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی نسبت به اظهارات دیروز (سهشنبه) «رونن بار»، رئیس سابق سازمان امنیت داخلی (شاباک) در «کنفرانس سایبری ۲۰۲۵» در دانشگاه تلآویو بار دیگر عمق شکاف میان نخستوزیر و نهادهای امنیتی را آشکار کرد. محور اصلی این تنش، نوع کمیتهای است که قرار است ابعاد شکست هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) را بررسی کند.
رونن بار که شش ماه پیش تحت فشار نخستوزیر رژیم صهیونیستی از ریاست شاباک برکنار شد، با حمله به نتانیاهو، او را مسؤول این شکست دانست و خطاب به وی گفت: بهتر است مسؤولیت شکستها را به عهده بگیرید تا اینکه اعتبار دستاوردهای جنگ غزه را به خود اختصاص دهید.
وی همچنین تأکید کرد که تنها راه کشف حقیقت درباره شکست هفتم اکتبر، تشکیل کمیته تحقیق رسمی حکومتی مستقل و بی طرف است؛ کمیتهای متشکل از کارشناسان مستقل که بتواند همه ابعاد شکست رژیم صهیونیستی را بررسی کند و بدون ملاحظات سیاسی تصمیمگیری نماید.
وی هشدار داد که نبود چنین کمیتهای، زمینهساز گسترش هفتم اکتبر دیگر و تهدیدی برای آینده رژیم صهیونیستی خواهد بود.
با این حال، نتانیاهو بلافاصله در سخنرانی به صورت ویدیو کنفرانس در دانشگاه تلآویو، با کنایه و بدون نام بردن مستقیم از رونن بار، به انتقادهای او واکنش نشان داد و تأکید کرد که بررسی شکست باید در قالب «کمیته بررسی ملی گسترده» انجام شود؛ مدلی که برخلاف کمیته تحقیق رسمی حکومتی، کنترل بیشتری در اختیار دولت نتانیاهو قرار میدهد.
او با اشاره به کمیته حقیقتیاب آمریکایی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، تلاش کرد این ساختار را فراجناحی جلوه دهد، اما منتقدان معتقدند هدف نتانیاهو جلوگیری از تشکیل کمیته به شیوهای است که ممکن است شخص او را در سطح سیاسی مورد بازخواست قرار دهد.
بر اساس گزارشها، تنها نتانیاهو و احزاب ائتلافی او هستند که بر تشکیل کمیتهای تحت کنترل دولت پافشاری میکنند؛ در حالی که اکثریت مقامات امنیتی و نظامی خواستار تشکیل کمیته بررسی حکومتی زیر نظر دیوان عالی قضایی هستند؛ مشابه «کمیته آگرانات» که پس از جنگ ۱۹۷۳ تشکیل شد و مقامات سیاسی و نظامی وقت را مسؤول شکست در جنگ یوم کیپور دانست.
در همین راستا، «ایال زمیر» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی نیز روز جمعه در نامهای رسمی خطاب به تمامی افسران ارشد، خواستار تشکیل کمیته تحقیق دولتی مستقل و بیطرف برای بررسی جامع شکست امنیتی و نظامی اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ شد.
نتانیاهو پس از عملیات طوفان الاقصی به دلیل ملاحظات سیاسی، حقوقی و شخصی با تشکیل کمیته بررسی رسمی حکومتی که نهادی مستقل و بیطرف تحت نظارت دیوان عالی قضایی است، به شدت مخالفت کرده است. موضوعی که با انتقادهای گستردهای از سوی مخالفان، خانوادههای کشتهشدگان و حتی بخش عمده صهیونیستها روبهرو شده است.
او، برخلاف مقامات ارشد نظامی مانند رئیس سابق ستاد کل ارتش و نیز سازمان امنیت داخلی (شاباک) که مسؤولیت شکست را پذیرفته و استعفا کردند، هیچگاه مسؤولیت این شکست را نپذیرفته است و تلاش میکند با مدیریت آن، شکست را به سمت «خطای جمعی» و نه «قصور رهبری سیاسی» سوق دهد به طوری که منتقدان، از جمله «یائیر لاپید»، رئیس اپوزیسیون، نتانیاهو را متهم به فرار از پاسخگویی میکنند و میگویند او میخواهد با تأخیر در تشکیل کمیته بررسی، زمان بخرد تا برای بقای سیاسی خود تلاش کند.
نتانیاهو همچنین مدعی است که کمیته بررسی حکومتی اعتماد عمومی را خدشه دار میکند. به گفته وی، «اسحاق عامیت»، رئیس دیوان عالی قضایی که مسئول انتخاب رئیس کمیته است، جانبدارانه عمل میکند حتی نتایج بررسی، از پیش تعیینشده خواهد بود.
در عوض، ائتلاف او در کابینه هفته گذشته یک کمیته بررسی در سطح کابینه (و تحت کنترل کابینه) تشکیل داد که توسط وزرای نزدیک به نتانیاهو مانند یاریو لوین (معمار اصلاحات قضایی) نظارت میشود. این کمیته میتواند مسوولیت سیاسی را کمرنگ سازد و با تضعیف مخالفان، اطرافیان خود را حفظ نماید.
با این حال، اختلاف بر سر نوع کمیته تحقیق، به نمادی از نبرد گستردهتر بر سر روایت شکست هفتم اکتبر تبدیل شده است؛ نبردی که میتواند پیامدهای عمیقی برای آینده سیاسی نتانیاهو و ساختار قدرت در رژیم صهیونیستی داشته باشد.
انتهای پیام /ی.ح