درخواست عفو نتانیاهو از رئیس رژیم صهیونیستی
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در حالی که روند محاکمه او بیش از شش سال ادامه دارد، رسماً درخواست عفو خود را به رئیس این رژیم ارائه داد و دلایل امنیتی و سیاسی را انگیزه اصلی این اقدام عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به طور رسمی درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم اشغالگر تقدیم کرده است.
دفتر رئیس رژیم صهیونیستی نیز تأیید کرد که این درخواست دقایقی پیش دریافت و برای بررسی به بخش امور حقوقی منتقل شده است.
نتانیاهو پس از ارائه این درخواست اظهار کرد: «تحقیقات درباره پرونده‌های من ۱۰ سال پیش آغاز شد و محاکمه از ۶ سال پیش در جریان است و ممکن است سال‌های زیادی ادامه پیدا کند.»
وی افزود: «مصلحت شخصی من ادامه روند قضایی برای اثبات بی‌گناهی بود، اما مصالح امنیتی و سیاسی ایجاب می‌کند مسیر دیگری انتخاب کنم.»
نتانیاهو مدعی شد: «ادامه محاکمه من موجب افزایش اختلافات شده و باور دارم پایان دادن به آن می‌تواند تنش‌ها را کاهش داده و زمینه آشتی گسترده را فراهم کند.»
او همچنین تصریح کرد: «دونالد ترامپ از من خواست این محاکمه هر چه سریع‌تر پایان یابد تا بتوانیم در مسیر منافع مهم و مشترک میان اسرائیل و آمریکا حرکت کنیم.»
نتانیاهو با چهار پرونده قضایی مواجه است که شامل اتهامات فساد، دریافت رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی می‌شود؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، مجازات زندان را برای وی در پی خواهد داشت. با این حال، وی تاکنون هیچ‌یک از این اتهامات را نپذیرفته است.
او در پرونده «۱۰۰۰» به دریافت هدایا به ارزش ۷۰۰ هزار شِکِل از آرنون میلچان تهیه‌کننده اسرائیلی در هالیوود و تاجر ثروتمند متهم است. به گفته دادستان رژیم صهیونیستی، وی در ازای دریافت هدایای گران‌قیمت شامل مشروبات الکلی و سیگار به میلچان، با سوءاستفاده از اختیارات نخست‌وزیری در راستای تأمین منافع تجاری شخصی او اقداماتی انجام داده است.
در پرونده «۲۰۰۰» نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با «آرنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارانوت» است تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیت‌هایش در این روزنامه منتشر شود و در نتیجه روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» (رقیب روزنامه یدیعوت آحارنوت و منتقد نتانیاهو) از سوی کابینه و نخست‌وزیری زیر فشار قرار گیرد.
همچنین پرونده «۳۰۰۰» مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست و سیاستمداران صهیونیست، به موجب این پرونده نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند. در این پرونده نتانیاهو با دریافت رشوه برای خرید زیردریایی برای ارتش اسرائیل، از یک شرکت آلمانی رشوه دریافت کرده بود و ویژگی‌های این تسلیحات، مبنای خرید از آنان قرار نگرفته است.
پرونده «۴۰۰۰» نیز به مساله زد و بند نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بزک» باز می‌گردد؛ شرکتی که صاحب امتیاز پایگاه خبری «والا» است و بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، نتانیاهو در این پرونده متهم به فساد گسترده است. او در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار، تسهیلات مالی در اختیار «شائول الویچ» مالک این شرکت قرار داده تا پایگاه خبری والا، از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.
انتهای پیام /ی.ح/26