تحلیلگر برجسته مصری بررسی کرد؛
رژیم صهیونیستی و ماموریت غیرممکن ایجاد امنیت پایدار؛ از فقدان شرایط حاکمیتی تا استراتژی امنیتی بحران‌ساز
حسن نافعه تحلیلگر برجسته مصری در یادداشتی برای وبگاه العربی الجدید به بررسی دلایل ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق امنیت پایدار پرداخته است.
خبرگزاری قدس (قدسنا)؛ حسن نافعه استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره و از تحلیلگران برجسته مصری در یادداشتی برای وبگاه العربی الجدید نوشت؛
کلمه امنیت یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در فرهنگ سیاسی رژیم صهیونیستی است، البته اگر نگوییم پرکاربردترین آنهاست. این یک پدیده جدید یا خارجی در زندگی سیاسی صهیونیست‌ها نیست، بلکه پدیده‌ای مداوم و مستمر است که منعکس کننده ویژگی ذاتی سیستم سیاسی آنها از زمان تأسیس در 14 مه 1948 است.
از آنجا که تمام تصمیمات سیاست داخلی و خارجی این دولت همواره با یک دیدگاه امنیتی ناشی از ماهیت پروژه صهیونیستی مرتبط بوده است، جای تعجب نیست که گفتمان سیاسی رسمی آن مفهوم بسیار خاصی از امنیت را منعکس می‌کند که ماهیتاً با مفاهیمی که معمولاً در حوزه روابط بین‌الملل پذیرفته شده‌اند، متفاوت است.
علاوه بر این، جای تعجب نیست که سیاست خارجی رژیم صهیونیستی با درجه بالایی از ابهام و سردرگمی مشخص می‌شود و آن را به دنبال اهدافی سوق می‌دهد که اغلب غیرمنطقی و شاید حتی غیرقابل دستیابی به نظر می‌رسند.
اختلاف بین مفهوم امنیت در اسرائیل و سایر مفاهیم پذیرفته‌شده در روابط بین‌الملل از یک عامل اساسی ناشی می‌شود: رژیم صهیونیستی در صحنه‌های منطقه‌ای و جهانی نه به عنوان یک دولت معمولی، مانند سایر ملت‌ها، بلکه به عنوان یک پروژه ناقص که هنوز در مراحل شکل‌گیری خود است، عمل می‌کند.
از آنجا که تمام تصمیمات سیاست داخلی و خارجی این دولت همواره با یک دیدگاه امنیتی ناشی از ماهیت پروژه صهیونیستی مرتبط بوده است، جای تعجب نیست که گفتمان سیاسی رسمی آن مفهوم بسیار خاصی از امنیت را منعکس می‌کند که ماهیتاً با مفاهیمی که معمولاً در حوزه روابط بین‌الملل پذیرفته شده‌اند، متفاوت است.
یک دولت تعریف قانونی خاص دارد که تنها با حضور سه عنصر کامل می‌شود: مردم، سرزمین و یک مرجع سیاسی که قادر به اعمال حاکمیت خود در مرزهای جغرافیایی مشخص و شناخته‌شده بین‌المللی باشد.همه این عناصر در مورد اسرائیل وجود ندارند.
مردم به طور کامل، متعلق به ساکنان اصلی این سرزمین نیستند. بلکه بیشتر آنها به دلایل سیاسی در دوره قیمومیت بریتانیا (1920-1948) از سراسر جهان آورده شدند، در حالی که بیشتر ساکنان اصلی فلسطین آواره شده و تحت مراقبت آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) پناهنده شدند. آنها و فرزندان آنها همچنان خواستار حق خود برای بازگشت به خانه‌هایشان هستند، حقی که توسط همه قطعنامه‌ها و قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته و تأیید شده است.
سرزمینی که صهیونیست‌ها در آن ساکن هستند، مرزهای ثابت، مشخص و شناخته‌شده‌ای ندارد، بلکه مرزهای سیالی دارد که دائماً در حال گسترش هستند. تنها مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی در این زمینه، مرزهایی هستند که در طرح تقسیم فلسطین (قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷) مشخص شده‌اند که دو کشور را تعیین می‌کند: یکی برای مردم یهود و دیگری برای اعراب فلسطینی.
سرزمین‌هایی که در حال حاضر تحت کنترل دولت رژیم صهیونیستی هستند، خارج از مرزهای تعریف‌شده در طرح تقسیم قرار دارند، با زور تصرف شده‌اند و بنابراین طبق قوانین بین‌المللی «سرزمین اشغالی» محسوب می‌شوند.
مرجع سیاسی که حاکمیت خود را در آنجا اعمال می‌کند، نمایانگر یک سیستم سیاسی است که آپارتاید و تبعیض نژادی را علیه ساکنان بومی اعمال می‌کند (همانطور که توسط گزارش‌های متعدد بین‌المللی تأیید شده است)، جنگ نسل‌کشی را علیه آنها آغاز می‌کند (همانطور که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است، که دستورات موقت الزام‌آوری صادر کرده است)، و توسط نخست‌وزیری هدایت می‌شود که توسط دیوان بین‌المللی کیفری به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که علیه فلسطینیان مرتکب شده است، تحت تعقیب است.
از آنچه گفته شد، مشخص است که ما با یک معضل بزرگ حقوقی و سیاسی روبرو هستیم: مرجع سیاسی حاکم بر دولت اسرائیل وجود مردم فلسطین با حق تأسیس دولت مستقل خود، حتی در بخش محدودی از سرزمین تاریخی خود را به رسمیت نمی‌شناسد.
این مرجع مانع از اعمال حق تعیین سرنوشت این مردم شده است، حقی که توسط منشور سازمان ملل برای همه مردم جهان به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این، حتی اذعان نمی‌کند که بیشتر سرزمین‌هایی که حاکمیت خود را بر آنها تحمیل می‌کند، سرزمین‌های اشغالی هستند که باید از آنها عقب‌نشینی کند.
خطرناک‌تر از آن، اعلام آشکار قصد آن برای تأسیس «اسرائیل بزرگ» است که شامل (علاوه بر فلسطین تاریخی) اردن، لبنان، سوریه و بخش‌هایی از مصر، عراق و عربستان سعودی می‌شود.
یک دولت تعریف قانونی خاص دارد که تنها با حضور سه عنصر کامل می‌شود: مردم، سرزمین و یک مرجع سیاسی که قادر به اعمال حاکمیت خود در مرزهای جغرافیایی مشخص و شناخته‌شده بین‌المللی باشد.همه این عناصر در مورد اسرائیل وجود ندارند.
علاوه بر این، با وجود همه این وحشیگری‌ها و جنایات، این رژیم آرزوی گسترش دامنه توافقات ابراهیم را دارد تا کشورهای باقی‌مانده حاشیه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی را نیز شامل شود. از آنجا که نتانیاهو کاملاً مطمئن به نظر می‌رسد که پیوستن عربستان سعودی به توافق‌نامه‌های ابراهیم به طور خودکار منجر به عادی‌سازی روابط آن با چندین کشور مسلمان غیرعرب، مانند مالزی، پاکستان و افغانستان (پیوستن قزاقستان اخیراً اعلام شد)، خواهد شد، او متقاعد شده است که پروژه صهیونیستی در آستانه تکمیل است!
هر ناظر منصفی از مناقشه اعراب و اسرائیل می‌تواند به وضوح ببیند که استراتژی امنیتی تل آویو بر دو ستون اساسی استوار است. هدف اول دستیابی به برتری نظامی کیفی، چه متعارف و چه هسته‌ای، به معنای برتری بر تمام کشورهای عربی در سلاح‌های متعارف (برای تضمین پیروزی در هر جنگ متعارف) و انحصار سلاح‌های هسته‌ای در منطقه (برای تضمین بازدارندگی استراتژیک) است. هدف دوم، تجزیه کشورهای بزرگ منطقه با تلاش برای تبدیل آنها به کشورهای کوچک‌تر بر اساس اختلافات قومی، فرقه‌ای و قبیله‌ای از طریق همکاری مداوم با گروه‌های اقلیت است.
اتخاذ این استراتژی به وضوح نشان می‌دهد که اسرائیل هرگز به دنبال مهمترین پایه برای دستیابی به امنیت واقعی و پایدار نبوده است: رسیدن به فرمولی که منجر به همزیستی مسالمت‌آمیز با مردم کشورهای همسایه و همکاری سازنده با همه کشورهای منطقه شود. در عوض، اسرائیل یک استراتژی جایگزین مبتنی بر هژمونی را به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به امنیت ترجیح داده است. این توضیح می‌دهد که چرا اسرائیل بر هدر دادن فرصت‌های ارائه شده برای دستیابی به صلح در منطقه اصرار داشته و چرا گسترش و الحاق سرزمین‌های دیگران با زور را به کاهش تنش و دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز و پایدار برای این درگیری ترجیح داده است.
استراتژی امنیتی تل آویو بر دو ستون اساسی استوار است. هدف اول دستیابی به برتری نظامی کیفی، چه متعارف و چه هسته‌ای، به معنای برتری بر تمام کشورهای عربی در سلاح‌های متعارف (برای تضمین پیروزی در هر جنگ متعارف) و انحصار سلاح‌های هسته‌ای در منطقه (برای تضمین بازدارندگی استراتژیک) است. هدف دوم، تجزیه کشورهای بزرگ منطقه با تلاش برای تبدیل آنها به کشورهای کوچک‌تر بر اساس اختلافات قومی، فرقه‌ای و قبیله‌ای از طریق همکاری مداوم با گروه‌های اقلیت است.
اسرائیل از دهه 1950، زمانی که ایالات متحده به دنبال میانجیگری بین قاهره و تل آویو بود، فرصت‌های بی‌شماری برای دستیابی به صلح داشته است. کاملاً مشخص است که جمال عبدالناصر آماده بود تا توافق‌نامه‌های آتش‌بس امضا شده با کشورهای عربی همسایه در سال ۱۹۴۹ را به معاهدات صلح تبدیل کند. با این حال، سران تل آویو با امتناع از عقب‌نشینی به مرزهای تعیین‌شده در طرح تقسیم و با رد قطعنامه مربوط به بازگشت یا غرامت پناهندگان فلسطینی، این فرصت را از دست داد.
فرصت دوم در دهه ۱۹۷۰، به‌ویژه در اجلاس کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸، خود را نشان داد، اگرچه مصر در آن زمان بازگشت به مرزهای ۱۹۴۷ را شرط نکرده بود و صرفاً خواستار مرزهای ۱۹۶۷ بود. این نیز رد شد. فرصت‌های بیشتری به وجود آمد: در کنفرانس مادرید در سال ۱۹۹۱، پس از امضای توافق‌نامه اسلو با سازمان آزادی‌بخش فلسطین در سال ۱۹۹۳، و پس از آنکه جهان عرب اصل «زمین در برابر صلح» را در اجلاس بیروت در سال ۲۰۰۲ تصویب کرد. اما اسرائیل همه این فرصت‌ها را به یک دلیل ساده از دست داد: امتناع از بازگشت به مرزهای ۱۹۶۷، امتناعی که همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/م.ت/24