[[{"content_id":352547,"content_number":0,"portal_id":2,"lang_id":"ar","content_title":"محكمة نابلس قضت ببطلان \"وعد بلفور\" \r\n\r\nفلسطين تقاضي بريطانيا.. خبيران: خطوة متأخرة قد تصحح أخطاء الماضي","content_rtitr":"","content_short_title":null,"content_summary":"قضت المحكمة الابتدائية في نابلس الأحد ببطلان وعد بلفور لانتهاكه قواعد القانون الدولي، محملة المملكة المتحدة المسؤولية القانونية عن الوعد الذي أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.","content_summary_fill":1,"content_body":"وكالة القدس للانباء(قدسنا) في خطوة غير مسبوقة، قضت المحكمة الابتدائية في نابلس الأحد ببطلان وعد بلفور لانتهاكه قواعد القانون الدولي، محملة المملكة المتحدة المسؤولية القانونية عن الوعد الذي أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. &nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nوأصدرت محكمة بداية نابلس (شمالي الضفة) القرار، الأحد، في حين أكد القائمون على الدعوى القضائية أنهم سيتوجهون فورا للقضاء البريطاني لمقاضاة الحكومة البريطانية، في محاولة لإجبارها على الاعتذار للفلسطينيين وتعويضهم عما لحق بهم.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nالقاضي الفلسطيني السابق، أحمد الأشقر، أشار إلى أن &quot;الخطوة رمزية أكثر من أن يكون لها صدى واقعي وقانوني&quot;.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nوقال &quot;ربما تكون هناك مشكلة في اختصاص المحاكم الفلسطينية في مقاضاة الحكومة البريطانية، إضافة إلى أن الدعوى كان يجب أن يتم رفعها أمام المحاكم البريطانية ابتداءً&quot;.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nمن ناحيته، أشار أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية (غير حكومية)، مؤيد حطّاب، إلى وجود بعدين سياسي وقانوني للقرار الصادر عن المحكمة الفلسطينية.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nوأوضح &nbsp;أن &quot;القرار فيه دفعة قانونية وسياسية لتصحيح ما كان يجب من مدة، وهو أن تتحمل بريطانيا تبعات وعد بلفور، فهي أعطت ما لا تملك لمن لا يستحق&quot;.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nوقال: &quot;على أرض الواقع لا نستطيع إرجاع عقارب الزمن للخلف 100 عام لنطالب بعودة ما كان، لكن هناك شعب تأثر، وهذا القرار على المستوى المحلي يؤكد الحقوق والمطالبة بالتعويضات والاعتذار&quot;.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nولم يستبعد حطاب إمكانية اعتذار بريطانيا للفلسطينيين، وقال: إذا أقر القضاء أن هناك مخالفة قانونية أو انتهاك لأي حق من حقوق الشعوب، وأن بريطانيا هي من تسببت به، فستصبح القيادة السياسية ملزمة بهذا القرار القضائي&quot;.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n** القرار القضائي الفلسطيني نقطة انطلاق\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nورأى حطّاب أن &quot;القرار الفلسطيني يمكن أن يكون نقطة انطلاق لتقديم الملف أمام القضاء البريطاني&quot;.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nوأشار إلى إمكانية الاستفادة من قضايا مشابهة تم توجيهها للقضاء البريطاني ونجح أصحابها في كسبها.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nوقال: &quot;هناك قضايا لمواطنين عراقيين، رفعوا قضايا ضد الجيش البريطاني، والمحكمة البريطانية أنكرت في بداية الأمر، لكنها عادت واعتبرت الأمر ضمن اختصاصها وصلاحيتها وكسب العراقيون تلك القضايا&quot;.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nوأضاف: &quot;القضية يمكن أن تشكل ضغطا شعبيا، فعند التوجه للقضاء البريطاني سيتساءل الشعب البريطاني حول الحدث، وتذكرهم بأنهم يتحملون المسؤولية بمعاناة الشعب الفلسطيني، وهذا يدفع لتسير القضية بشكل أفضل&quot;.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nوكانت &quot;المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني&quot; (جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس &quot;أهلية&quot;)، قد قدمت في أكتوبر\/تشرين الأول الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nوجاء في مضمون الدعوى، أنها تُحمّل &quot;المملكة المتحدة المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور&quot;.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nو&quot;وعد بلفور&quot;، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في نوفمبر\/تشرين الثاني 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nواحتلت بريطانيا فلسطين عام 1917، بعد معارك دامية مع جيش الدولة العثمانية، وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها، وتمكينهم على الأرض، تمهيدا لإقامة دولة إسرائيل في العام 1948.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nالمصدر: الاناضول\r\n\r\n&nbsp;","content_html":"<p dir=\"RTL\">وكالة القدس للانباء(قدسنا) في خطوة غير مسبوقة، قضت المحكمة الابتدائية في نابلس الأحد ببطلان وعد بلفور لانتهاكه قواعد القانون الدولي، محملة المملكة المتحدة المسؤولية القانونية عن الوعد الذي أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. &nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">وأصدرت محكمة بداية نابلس (شمالي الضفة) القرار، الأحد، في حين أكد القائمون على الدعوى القضائية أنهم سيتوجهون فورا للقضاء البريطاني لمقاضاة الحكومة البريطانية، في محاولة لإجبارها على الاعتذار للفلسطينيين وتعويضهم عما لحق بهم<span dir=\"LTR\">.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">القاضي الفلسطيني السابق، أحمد الأشقر، أشار إلى أن &quot;الخطوة رمزية أكثر من أن يكون لها صدى واقعي وقانوني<span dir=\"LTR\">&quot;.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">وقال &quot;ربما تكون هناك مشكلة في اختصاص المحاكم الفلسطينية في مقاضاة الحكومة البريطانية، إضافة إلى أن الدعوى كان يجب أن يتم رفعها أمام المحاكم البريطانية ابتداءً<span dir=\"LTR\">&quot;.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">من ناحيته، أشار أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية (غير حكومية)، مؤيد حطّاب، إلى وجود بعدين سياسي وقانوني للقرار الصادر عن المحكمة الفلسطينية<span dir=\"LTR\">.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">وأوضح &nbsp;أن &quot;القرار فيه دفعة قانونية وسياسية لتصحيح ما كان يجب من مدة، وهو أن تتحمل بريطانيا تبعات وعد بلفور، فهي أعطت ما لا تملك لمن لا يستحق<span dir=\"LTR\">&quot;.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">وقال: &quot;على أرض الواقع لا نستطيع إرجاع عقارب الزمن للخلف 100 عام لنطالب بعودة ما كان، لكن هناك شعب تأثر، وهذا القرار على المستوى المحلي يؤكد الحقوق والمطالبة بالتعويضات والاعتذار<span dir=\"LTR\">&quot;.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">ولم يستبعد حطاب إمكانية اعتذار بريطانيا للفلسطينيين، وقال: إذا أقر القضاء أن هناك مخالفة قانونية أو انتهاك لأي حق من حقوق الشعوب، وأن بريطانيا هي من تسببت به، فستصبح القيادة السياسية ملزمة بهذا القرار القضائي<span dir=\"LTR\">&quot;.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span dir=\"LTR\">** <\/span>القرار القضائي الفلسطيني نقطة انطلاق<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">ورأى حطّاب أن &quot;القرار الفلسطيني يمكن أن يكون نقطة انطلاق لتقديم الملف أمام القضاء البريطاني<span dir=\"LTR\">&quot;.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">وأشار إلى إمكانية الاستفادة من قضايا مشابهة تم توجيهها للقضاء البريطاني ونجح أصحابها في كسبها<span dir=\"LTR\">.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">وقال: &quot;هناك قضايا لمواطنين عراقيين، رفعوا قضايا ضد الجيش البريطاني، والمحكمة البريطانية أنكرت في بداية الأمر، لكنها عادت واعتبرت الأمر ضمن اختصاصها وصلاحيتها وكسب العراقيون تلك القضايا<span dir=\"LTR\">&quot;.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">وأضاف: &quot;القضية يمكن أن تشكل ضغطا شعبيا، فعند التوجه للقضاء البريطاني سيتساءل الشعب البريطاني حول الحدث، وتذكرهم بأنهم يتحملون المسؤولية بمعاناة الشعب الفلسطيني، وهذا يدفع لتسير القضية بشكل أفضل<span dir=\"LTR\">&quot;.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">وكانت &quot;المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني&quot; (جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس &quot;أهلية&quot;)، قد قدمت في أكتوبر\/تشرين الأول الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا<span dir=\"LTR\">.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">وجاء في مضمون الدعوى، أنها تُحمّل &quot;المملكة المتحدة المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور<span dir=\"LTR\">&quot;.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">و&quot;وعد بلفور&quot;، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في نوفمبر\/تشرين الثاني 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين<span dir=\"LTR\">.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">واحتلت بريطانيا فلسطين عام 1917، بعد معارك دامية مع جيش الدولة العثمانية، وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها، وتمكينهم على الأرض، تمهيدا لإقامة دولة إسرائيل في العام 1948.<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">المصدر: الاناضول<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>","content_source":"","content_url":"","content_date_start":"2021-02-22 10:47:09","content_date_event":"2021-02-22 10:47:09","content_date_event_start":null,"content_date_event_end":null,"content_show_title_slider":1,"content_date_last_edit":"2021-02-22 10:52:46","content_date_register":"2021-02-22 10:47:55","content_columns":0,"content_show_img":1,"content_show_details":0,"content_show_related_img":0,"content_show_slider":1,"content_comment":1,"content_score":0,"tag_id":375467,"score_average":null,"score_count":null,"score_date_last":null,"uid":7,"eid":7,"attach_title":"محكمة نابلس قضت ببطلان \"وعد بلفور\" \r\n\r\nفلسطين تقاضي بريطانيا.. خبيران: خطوة متأخرة قد تصحح أخطاء الماضي  2","attaches":[{"sizes":{"150":".\/cache\/2\/attach\/202102\/485829_3009839278_150_72.webp","300":".\/cache\/2\/attach\/202102\/485829_3009839278_300_144.webp","400":".\/cache\/2\/attach\/202102\/485829_3009839278_374_180.jpeg","600":".\/cache\/2\/attach\/202102\/485829_3009839278_374_180.jpeg","900":".\/cache\/2\/attach\/202102\/485829_3009839278_374_180.jpeg","1200":".\/cache\/2\/attach\/202102\/485829_3009839278_374_180.jpeg"},"ext":"jpeg","file_media":1,"token":3009839278,"files":{"original":{"url":".\/file\/2\/attach\/202102\/485829_3009839278.jpeg","width":374,"height":180,"size":0}}}]}]]