وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في كلمته أمام الاجتماع الثلاثين لوزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو): أتقدم في مستهل الجلسة بالشكر والتقدير لجميع الزملاء الذين أدانوا بصوت واحد وبقوة العدوان على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية، والحرب ضدها، وعزّوا باستشهاد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الشهيد السيد علي خامنئي (رض).
وأضاف: إن عقد هذا الاجتماع في ظل الظروف التي يواجه فيها العالم تحولات عميقة وغير مسبوقة وتزايداً في حالة عدم اليقين، يؤكد على ضرورة دفع التعاون الجماعي قدماً، وتعزيز التنسيق وتقارب المواقف، وتحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية في إطار منظمة “إيكو”.
وأضاف عراقجي: في ظل التحول المستمر للنظام الدولي وتغيّر ديناميكيات الاقتصاد العالمي، تمرّ منظمة “إيكو” بمرحلة التحول من دورها التقليدي إلى منصة فاعلة للعمل الجماعي، وتعزيز التعاون والجهود المشتركة؛ وهي منصة تُمكّن الدول الأعضاء من مواجهة التحديات الناشئة والمشاركة في صياغة نظام اقتصادي عالمي شامل وعادل.
وأكد قائلا: في ظل الظروف العالمية والإقليمية الراهنة، يجب أن تشكّل التجارة والنقل والطاقة الركائز الاستراتيجية الثلاث لتعاون منظمة “إيكو”. إن تعزيز الارتباط والروابط الإقليمية، وتسهيل التجارة البينية (التجارة داخل المنطقة)، والارتقاء بالتعاون في مجال الطاقة، من شأنها أن تزيد من مرونتنا الجماعية، وتقلّل من أوجه الهشاشة الناجمة عن العوامل الخارجية، وتساهم في تشكيل منطقة أكثر اندماجاً وتعتمد على طاقاتها الذاتية.
وقال وزير الخارجية: ترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتشكيل لجنة للمفاوضات الفنية بهدف تعديل اتفاقية التجارة لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكوتا). ومن الضروري أن تواصل الأطراف الحالية في هذه الاتفاقية، على نحو فاعل، المفاوضات الرامية إلى مراجعتها وإعادة التفاوض بشأنها، مع حثّ بقية الدول الأعضاء في الوقت نفسه على الانضمام إلى هذه المسيرة. وإن صياغة اتفاقية تجارية حديثة ومن الجيل الجديد، تكون أكثر شمولاً وفاعلية وقابلية للتنفيذ، من شأنها أن توسّع التجارة الإقليمية، وتعزّز المرونة الاقتصادية، وتدعم اقتصاداتنا بما يخدم مصالح جميع شعوب المنطقة.
وتابع موضحا: لقد ظلّت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة على الدوام بالقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك عبر الدبلوماسية. وقد حافظت إيران على مدى العامين الماضيين على التزامها بالتفاعل الدبلوماسي والحلول السلمية. وللأسف، اختارت الولايات المتحدة مساراً مختلفاً تماماً؛ مساراً اقترن بالعدوان والتهديد والاغتيالات المستهدفة وفرض الضغوط الاقتصادية والحصار، ويُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية: أدّت هذه الأعمال إلى استشهاد قائد الثورة الإسلامية وعدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد، فضلاً عن استشهاد أكثر من خمسة آلاف مواطن إيراني، بينهم 168 تلميذاً ومعلماً في مدرسة ميناب، فإن حالة انعدام الأمن السائدة في الخليج الفارسي والتطورات المحيطة بمضيق هرمز ناجمتان عن السياسات العدائية والأعمال العدوانية المشتركة التي تنتهجها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران. ولا يمكن تحريف هذه الحقيقة.
وأكد قائلا: لطالما سعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إقامة علاقات ودية وبنّاءة مع جيرانها، ولا توجد بينها وبين دول المنطقة خلافات جوهرية. غير أن ثمة مبدأ واضحاً: ينبغي ألا تتحول أراضي دول المنطقة أو أجواؤها أو منشآتها إلى منطلق لشن هجمات على دول أخرى. إن الإجراءات الدفاعية المشروعة التي تتخذها إيران تستهدف حصراً أهداف المعتدين وقواعدهم العسكرية، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبارها موجّهة ضد شعوب الدول المجاورة أو حكوماتها.
وشدّد عراقجي على «أن هذه الظروف تبرز الحاجة الملحة إلى إطلاق حوار حقيقي وشامل بشأن الترتيبات الأمنية، تقوده دول المنطقة وتتولى زمام المبادرة فيه؛ حوار يستند، على وجه الخصوص، إلى مبدأ عدم الاعتداء، وإلى منع أي دولة ثالثة من استخدام أراضي دولة ما أو منشآتها لشن عدوان على دولة أخرى.
وأشار إلى «أن استمرار العقوبات المفروضة بهدف تكثيف الضغوط الاقتصادية وحرمان الشعب الإيراني من حقوقه الأساسية لم يؤدِّ إلى إضعاف إرادته، بل عزّز عزمه على الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة ومقاومة المطالب المفرطة وغير القانونية. وأعرب عن خالص تقديره للدول الأعضاء التي أبدت تضامنها مع الشعب الإيراني في هذه الظروف العصيبة.
وتابع عراقجي: في ظلّ التأثير المتزايد لاعتداءات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على أمن الطاقة في المنطقة، بات تعزيز التعاون في مجال الطاقة ضرورةً ملحّة واستراتيجية. فمنطقتنا لا تحتاج إلى إطار أمني مستقل فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى آلية إقليمية موثوقة ومستدامة في مجال الطاقة، تصون تدفّقات الطاقة، وتضمن استقرار إمداداتها، وتحدّ من أوجه الهشاشة الناجمة عن العوامل الخارجية، وتعزّز مرونتنا الجماعية أمام الصدمات والاضطرابات الجيوسياسية.
وأوضح عراقجي: كانت صياغة رؤية منظمة “إيكو” للعقد المقبل من الأولويات الرئيسية للمنظمة خلال العام الماضي، وقد جرى ذلك بعد عقد الاجتماعات والمشاورات الموسّعة. وتؤكّد هذه الوثيقة، استناداً إلى الدروس المستخلصة من تنفيذ الرؤية السابقة، على نهج قائم على النتائج والتنفيذ العملي والإنجازات القابلة للقياس. ولذلك، من الضروري أن يتم تنفيذها بناءً على التوجيهات والتعليمات التي سيقدّمها قادة الدول الأعضاء في القمة الثامنة عشرة لمنظمة “إيكو” في طهران بتاريخ 4 ديسمبر 2026.
واستطرد قائلا: قبل أن أختتم كلمتي، أجد من الضروري أن ألفت انتباهكم إلى أهم أزمة دولية راهنة؛ وهي قضية يجب أن تبقى مطروحة بجدية على جدول أعمالنا الجماعي، وألّا نسمح بإغفالها. إن الوضع في فلسطين المحتلة وصمة عار في جبين البشرية، ويُعدّ من أخطر الأزمات الأخلاقية والإنسانية في عصرنا الراهن، وهو يتفاقم في ظل تقاعس المجتمع الدولي المؤسف.
وأردف عراقجي: لقد شهدت غزة على مدى السنوات الثلاث الماضية إبادةً جماعية شاملة. وإن ارتكاب جرائم حرب مروعة وجرائم إبادة جماعية، واستمرار الاحتلال، ومحاولات تغيير التركيبة السكانية لهذه الأرض، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، والتدمير والتخريب الواسع، والتهجير القسري، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة، ليست سوى جزء من الممارسات الهدامة والخطيرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وأكد بالقول: إلى جانب الظروف الكارثية في غزة، نشهد تصعيداً في السياسات التوسعية للكيان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك التوسّع غير القانوني في بناء المستوطنات، والهجمات الإرهابية اليومية التي يشنّها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، والتهجير الممنهج للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما لا ينبغي أن نغفل عن الوضع المأساوي والمثير للقلق العميق لما يقرب من عشرة آلاف فلسطيني يقبعون في سجون الكيان الصهيوني، ويتعرّضون، وفقاً للتقارير، لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة.
يتبع..