مأزق الـ 61: كيف يبتلع النظام السياسي الإسرائيلي نفسه؟

وكالة القدس للانباء (قدسنا) 

مدخل لفهم المشهد:

في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، دخلت السياسة الإسرائيلية فصلاً جديداً وشديد التعقيد؛ فقد سلّم الرئيس إسحاق هرتسوغ كتاب التكليف بتشكيل الحكومة إلى رئيس أركان الجيش الأسبق وزعيم حزب «يَشار»، غادي آيزنكوت. هذا التكليف جاء بعد أن نال آيزنكوت توصية 67 عضواً في الكنيست، متفوقاً حسابياً على بنيامين نتنياهو (46 توصية).

على الورق، تبدو النتيجة حاسمة وتوحي بنهاية حقبة نتنياهو الطويلة. لكن السياسة في تل أبيب ليست عملية حسابية مجردة، بل هي ساحة صراع بين الهوية والبقاء؛ فالرقم “67” الذي أوصل آيزنكوت إلى التكليف يخفي في طياته معضلة بنيوية تشل النظام برمته، وجوهرها يكمن في السؤال التالي: كيف تحكم دولة تعتمد في حساباتها الرياضية على من ترفض الاعتراف بهم سياسياً؟

أولاً: خريطة المعضلة الرياضية… وهم الـ 67 مقعداً

في الكنيست الإسرائيلي المكوّن من 120 مقعداً، يُعد الرقم 61 “عتبة مقدسة”؛ فمن يملكه يحكم، ومن يخسره يذهب إلى المعارضة أو يواجه شبح حل البرلمان. بعد انتخابات 27 أكتوبر 2026، توزعت القوى المناهضة لنتنياهو كالتالي:

• كتلة المعارضة الصهيونية/اليهودية: 48 مقعداً (تضم أحزاب: يَشار، يمينا، إسرائيل بيتنا، والديمقراطيين).
• الأحزاب العربية (فلسطينيو الداخل/عرب 48): 19 مقعداً (11 للقائمة المشتركة، و8 للقائمة الموحدة - راعم).

حسابياً: (48 + 19 = 67). وبذلك استطاع آيزنكوت الحصول على التكليف بفضل الصوت العربي الذي تدفق بنسبة غير مسبوقة ناهزت 77%.

ولكن، فور انتهاء التوصيات وبدء مرحلة “تشكيل الحكومة”، تبخر هذا الإجماع. فالأحزاب اليهودية في معسكر آيزنكوت — وتحديداً حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان (7 مقاعد) — تضع “فيتو” قاطعاً يمنع الجلوس مع الأحزاب العربية أو الاعتماد عليها في ائتلاف رسمي. وإذا طرحنا مقاعد ليبرمان السبعة، يتبقى لآيزنكوت مع العرب 60 مقعداً فقط… أي أقل من العتبة بمقعد واحد!

هنا يقع المأزق: العرب ضروريون لهزيمة نتنياهو في قصر الرئيس، لكنهم ممنوعون من الدخول إلى غرفة القرار في مكتب رئيس الوزراء.

ثانياً: شروط آيزنكوت وفيتو ليبرمان… هندسة التناقض الصهيوني

لفهم العقل السياسي الصهيوني الحالي، تكفي مراقبة مسارين متوازيين جَريا في وقت واحد مطلع نوفمبر:

1. امتحان الولاء الموجه للعرب: وضع آيزنكوت أربعة شروط للتحالف: (الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، الالتزام بإعلان الاستقلال، الخدمة العسكرية أو المدنية للجميع، وتصنيف حماس كمنظمة إرهابية وتفكيك حكمها في غزة). هذه الشروط صيغت بلغة تهدف أساساً إلى إحراج الأحزاب العربية ودفعها إما للتنازل عن هويتها القومية، أو الخروج الطوعي من اللعبة.
2. المرونة المفرطة مع الحريديم: في الوقت الذي أغلق فيه ليبرمان وآيزنكوت الباب أمام 19 نائباً عربياً يمثلون نحو 20% من السكان، أبدى ليبرمان استعداده التام للتسوية مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) حول قضية التجنيد الشائكة لضمهم وإكمال الـ 61.

هذه المفارقة توضح للقارئ الإيراني طبيعة “الديمقراطية الإثنية”؛ فالخلافات الداخلية بين العلمانيين والمتدينين، أو بين اليمين والوسط، هي خلافات “داخل العائلة الواحدة” قابلة للتفاوض والمساومة، بينما يظل الوجود العربي خطاً أحمر وتهديداً لجوهر الدولة اليهودية.

ثالثاً: البدائل المطروحة… بين “حكومة الأقلية” وكمائن نتنياهو

أمام آيزنكوت مهلة 28 يوماً (قابلة للتمديد 14 يوماً). وخلال هذه الفترة، تتأرجح الخيارات الإسرائيلية بين أربعة سيناريوهات:

1. حكومة أقلية (48 إلى 54 مقعداً):

وهو الخيار الأكثر تداولاً حالياً؛ حيث يقترح معهد الديمقراطية الإسرائيلي الاستئناس بنماذج أوروبية (مثل الدنمارك والسويد)، عبر تشكيل حكومة لا تملك الأغلبية المطلقة، وتعتمد على “شبكة أمان” ودعم خارجي في الكنيست من القائمتين العربيتين لتمرير القرارات والميزانية دون إشراكهما في الحقائب الوزارية. تاريخياً، لجأ إسحاق رابين إلى هذا الخيار عام 1993 لتمرير اتفاقات أوسلو، لكنه اليوم يواجه معارضة يمينية شرسة تصفه بـ"الانتحار السياسي".

1. اختراق الحصن الحريدي:

محاولة استمالة كتلة “يهدوت هتوراه” (7 مقاعد) أو حزب “شاس”، وتقديم تنازلات مالية وتشريعية لهم في قانون التجنيد لفك تحالفهم التاريخي مع نتنياهو، وهو أمر يصطدم بمبادئ معسكر الاحتجاج الإسرائيلي وقواعد الجيش الاحتياطي المنهك.

1. حكومة خبراء مؤقتة:

طرح يُراد منه تعيين وزراء تكنوقراط لإقرار الميزانية وتسيير ملفات الأمن والاقتصاد لمدة عام ونصف وتجنب انتخابات جديدة، لكنه خيار يصعب تحققه في بيئة حزبية شديدة الاستقطاب.

1. كمائن نتنياهو واستنزاف الوقت:

لا يقف نتنياهو مكتوف الأيدي؛ فقد بدأ بمناورة مضادة عبر الدعوة لـ"حكومة وحدة وطنية" بهدف عرقلة مفاوضات آيزنكوت واستنزاف مهلة التكليف القانونية، أملاً في تفكيك معسكر خصومه وجر البلاد إلى انتخابات كنيست سابعة، في وقت يهدد فيه حليفه المتطرف إيتمار بن غفير بالتمرد ويرفض أي مسار توافقي ويدّعي “سرقة الانتخابات”.

رابعاً: البعد الاستراتيجي… فلسطينيو الداخل في قلب العاصفة

بالنسبة لعرب 48، لم تكن هذه الانتخابات ترفاً سياسياً؛ بل جاءت في ظل واقع مأساوي يتصدره تفشي الجريمة المنظمة (التي حصدت قرابة 200 ضحية في المجتمع العربي حتى نوفمبر 2026 دون تحرك جاد من شرطة بن غفير)، وقضايا هدم المنازل، والتمييز المالي.

لقد أثبتت نتائج هذه الدورة أن الصوت العربي رقمٌ لا يمكن تجاوزه لإسقاط اليمين الاستيطاني، لكنه في الوقت عينه يصطدم بـ “السقف الصهيوني البنيوي”؛ فالمؤسسة الإسرائيلية تريد هذا الصوت رافعةً عددية للتخلص من نتنياهو، لكنها ترفض تحويله إلى شريك يتمتع بالسيادة السياسية أو التأثير في القرارات الاستراتيجية.

خاتمة: ما الذي تخبرنا به هذه الأزمة؟

إسرائيل تسجل اليوم أعلى معدل انتخابات مبكرة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) بمعدل استحقاق كل 2.4 سنة. وهذه الأزمة المزمنة ليست مجرد أزمة أشخاص (نتنياهو ضد آيزنكوت)، بل هي أزمة نظام وتركيبة بنيوية:

• نظامٌ يصرّ على تعريف نفسه كدولة يهودية وقومية حصرية، بينما يفرض عليه واقعه الديموغرافي والانتخابي أن يمر تشكيل حكومته عبر أصوات 19 نائباً فلسطينياً.
• ومجتمعٌ صهيوني وصل فيه الاستقطاب الذاتي درجةً جعلت تشكيل حكومة مستقرة مستحيلاً بالمعادلات اليهودية وحدها، ومحرّماً بالمعادلات المشتركة مع العرب.

أياً كانت نتيجة مهلة الـ 28 يوماً — سواءً تشكلت حكومة أقلية هشة تترنح أمام كل تصويت، أو ذهبت إسرائيل إلى انتخابات جديدة — فإن الحقيقة الجلية التي تقدمها انتخابات 2026 هي: أن المنظومة الإسرائيلية باتت أسيرة قواعد وضعتها بنفسها؛ فصندوق الاقتراع يمنح المواطنة، لكن طاولة الحكم تُدار بمنطق القلعة المغلقة.