انصارالله وتثبيت معادلة «الحصار مقابل الحصار» في مواجهة السعودية

قال الكاتب والمحلل اليمني علي ظافر إن قرار أنصارالله فرض قيود على الملاحة البحرية السعودية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن يأتي في إطار «معادلة الحصار مقابل الحصار»، بهدف الضغط على السعودية لرفع الحصار المفروض على اليمن.

وأكد أن هذه السياسة ستستمر، ما دامت السعودية تواصل إجراءات الحصار وترفض تنفيذ ما يعتبره الجانب اليمني التزامات إنسانية وسياسية مرتبطة بمسار السلام.

وأوضح الكاتب أن القوات اليمنية تمكنت، وفقاً لما ورد في التقرير، من التأثير على حركة بعض السفن والناقلات السعودية، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسارات بعض السفن ورفع تكاليف النقل والتأمين، معتبراً أن ذلك يشكل وسيلة ضغط اقتصادية على الرياض.

وأشار التقرير إلى أن هذه المعادلة تعتمد على مسارين رئيسيين: استهداف السفن المرتبطة بالسعودية في حال خرقها القرار اليمني، وإجبار الناقلات والسفن التجارية السعودية على اتخاذ طرق بحرية أطول وأكثر تكلفة.

وأكد الكاتب أن أنصارالله يعتبرون هذه الخطوات وسيلة لتحقيق الردع العسكري والتوازن مع السعودية، وليس مجرد استعراض للقوة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي، رداً على سنوات من الحرب والحصار الذي تعرض له اليمن.

وحمّل السعودية مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، متهماً إياها بالتسبب في أضرار للبنية التحتية، وفرض قيود على التجارة والمطارات وموارد الطاقة، وهي اتهامات تعكس وجهة نظر أنصارالله تجاه الصراع.

وأكد أن صنعاء تقدم موقفها باعتباره دفاعاً عن حقوق اليمن ورفضاً للحصار، محذرة من أن عسكرة البحر الأحمر قد تؤثر على أمن الملاحة الدولية.

ورأي أن سياسة «الحصار مقابل الحصار» تمثل أداة ضغط لفرض معادلة ردع جديدة بين أنصارالله والسعودية، بينما يرى خصوم هذا الطرح أن الإجراءات البحرية في البحر الأحمر قد تشكل تهديداً للتجارة والأمن الإقليمي.