مركز حقوقي يحذر: "إسرائيل" توظّف "العنف الإنجابي" كأداة لمنع المواليد والإبادة الجماعية بغزة

وجاء تحذير المركز في بيان له، الجمعة، استناداً إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، وأرقام مفصلة كشفتها صحيفة "فلسطين" حول معدلات المواليد والإجهاض في القطاع منذ بدء العدوان العسكري في أكتوبر 2023.

وأوضح المركز أن البيانات تظهر تراجعاً خطيراً في أعداد المواليد الأحياء يفوق بكثير أي تراجع طبيعي مرتبط بظروف الحروب، مستعرضاً التسلسل التنازلي الحاد خلال الأشهر الأولى من عام 2026. حيث سجلت وزارة الصحة في يناير 5210 أطفال، لينخفض العدد في فبراير إلى 3433 مولوداً، ثم واصل الانخفاض في مارس ليصل إلى 3233 مولوداً، قبل أن يشهد أبريل انحداراً حاداً بـ 2004 مواليد فقط، وهو انخفاض بنسبة 67% مقارنة بنوفمبر 2025 الذي سجل 6076 طفلاً، فيما أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 1701 مولود جديد فقط في مايو من العام نفسه.

وعلى الصعيد السنوي، تراجعت أعداد المواليد الكلية من نحو 57 ألف مولود عام 2022، إلى 54 ألفاً عام 2023، لتصل إلى 38 ألفاً فقط عام 2024، وهو ما يمثل 38% فقط من إجمالي مواليد ما قبل الحرب. وبالموازاة مع انهيار المواليد، كشفت المعطيات عن قفزة قياسية في حالات الإجهاض؛ حيث سُجّلت 921 حالة إجهاض في شهر أبريل 2026 وحده، بمعدل 460 حالة لكل ألف ولادة حية، أي ما يعادل 46% من الحمول المسجلة.

وكان قطاع غزة قد سجل نحو 6 آلاف حالة إجهاض خلال عام 2025 بأكمله، بينما تتراوح الأرقام في شهور عام 2026 بين 500 و600 حالة شهرياً، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 225% عن المعدلات الطبيعية السابقة للحرب، ويتجاوز بمراحل أي سيناريو متوقع حتى في أشد بيئات النزاع قسوةً.

وشدد المركز الحقوقي على أن هذه المؤشرات تكشف عن بعد بالغ الخطورة يتجاوز القتل المباشر إلى استهداف القدرة البيولوجية للمجتمع الفلسطيني على التجدد والاستمرار، لافتاً إلى أن المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تعرّف الإبادة بأنها تشمل فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، وهو ما يتحقق فعلياً بخلق ظروف معيشية وصحية تدميرية تؤدي لتقويض قدرة الجماعة على إعادة إنتاج نفسها عبر الأجيال. ورصد البيان مجموعة من الأفعال المتداخلة التي أثرت مباشرة على الصحة الإنجابية، وفي مقدمتها التدمير الواسع للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وأقسام الولادة ومراكز علاج العقم والإخصاب المساعد، بما في ذلك تدمير الأجنة المجمدة، واستهداف الكوادر الطبية بالقتل أو الاعتقال.

كما أشار المركز إلى أن فرض التجويع الجماعي وسوء التغذية الحاد، والتهجير القسري المتكرر، وإجبار الحوامل على العيش في ظروف غير إنسانية تفتقر للخصوصية والرعاية، إلى جانب الصدمات النفسية المستمرة، كلها عوامل ترتبط طبياً بزيادة مخاطر الإجهاض والولادات المبكرة ومضاعفات الحمل.

وأكد مركز غزة أن هذه الممارسات التراكمية تقترن بالقصد الجنائي المتمثل في نية التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة الفلسطينية بصفتها جماعة قومية. وطالب المركز المجتمع الدولي بالتعامل مع هذه الأرقام باعتبارها دليلاً مادياً يتطلب تحقيقاً دولياً مستقلاً، داعياً إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف الهجمات العسكرية، واستعادة خدمات الصحة الإنجابية فوراً، وضمان تدفق الأغذية والأدوية المخصصة للحوامل والمواليد الجدد، ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات.