qodsna.ir qodsna.ir

حماس: مصادقة الاحتلال على تسجيل أراضي الضفة كـ"أراضي دولة" سرقة باطلة وفرض لواقع استيطاني بالقوة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار يتيح تسجيل أراضي الضفة الغربية المحتلة تحت ما يُسمّى “أراضي دولة”، تمثل سرقةً باطلة لأراضي الفلسطينيين، وقرارًا صادرًا عن سلطة احتلال لا شرعية لها، في محاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة.

وشددت الحركة، في تصريح صحفي، على أن الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وتندرج في سياق مخططات الضمّ والتوسع الاستيطاني الرامية إلى تكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية. وأضافت أن الشعب الفلسطيني، بكل قواه الوطنية والمقاومة، سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مشاريع الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية، مؤكدة أن إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة ستبقى السدّ المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية. ودعت الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في أرضه وتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وفي وقت سابق اليوم، صدّقت حكومة الإحتلال الإسرائيلي، على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ الإحتلال عام 1967. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحكومة صادقت على البدء بإجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتفويض وزارة القضاء الإسرائيلية بهذه المهمة وليس "الإدارة المدنية"، كما كان متبعًا منذ بدء الإحتلال. وأوضحت أن هذه خطوة تعكس الرغبة الإسرائيلية في ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية للكيان. وقالت الصحيفة: إن القرار يعني وضع اليد على مناطق واسعة جداً من الضفة الغربية والمصنفة كـ"أراضي مشاع أو أراضي دولة" واستخدامها لغايات عسكرية واستيطانية. وينص القرار على تسجيل الأراضي المصنفة كـ"أراضي دولة" على إسم الكيان، ووضع اليد فعليًا على مئات الآلاف من الدونمات، وخاصة في مناطق الأغوار. ووفقًا للقرار، سيبدأ قسم حقوق الملكية في وزارة القضاء بالقيام بعملية تسوية لتلك الأراضي، بعد منحها ميزانيات وبنود قضائية خاصة لهذه الغاية. ويهدف القرار، وفقًا لما ذكرته القناة "12" العبرية، إلى ضم واسع لأراضي في الضفة، واستخدام تلك الأراضي خدمةً للمشروع الإستيطاني. المصدر : وكالة شهاب

تفاصيل: https://shehabnews.com/p/150474
 

وشددت الحركة، في تصريح صحفي، على أن الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وتندرج في سياق مخططات الضمّ والتوسع الاستيطاني الرامية إلى تكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية.

 وأضافت أن الشعب الفلسطيني، بكل قواه الوطنية والمقاومة، سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مشاريع الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية، مؤكدة أن إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة ستبقى السدّ المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية.

 

ودعت الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في أرضه وتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 

وفي وقت سابق اليوم، صدّقت حكومة الإحتلال الإسرائيلي، على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ الإحتلال عام 1967.

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحكومة صادقت على البدء بإجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتفويض وزارة القضاء الإسرائيلية بهذه المهمة وليس "الإدارة المدنية"، كما كان متبعًا منذ بدء الإحتلال.

 

وأوضحت أن هذه خطوة تعكس الرغبة الإسرائيلية في ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية للكيان.

 

وقالت الصحيفة: إن القرار يعني وضع اليد على مناطق واسعة جداً من الضفة الغربية والمصنفة كـ"أراضي مشاع أو أراضي دولة" واستخدامها لغايات عسكرية واستيطانية.

 

وينص القرار على تسجيل الأراضي المصنفة كـ"أراضي دولة" على إسم الكيان، ووضع اليد فعليًا على مئات الآلاف من الدونمات، وخاصة في مناطق الأغوار.

 

ووفقًا للقرار، سيبدأ قسم حقوق الملكية في وزارة القضاء بالقيام بعملية تسوية لتلك الأراضي، بعد منحها ميزانيات وبنود قضائية خاصة لهذه الغاية.

 

ويهدف القرار، وفقًا لما ذكرته القناة "12" العبرية، إلى ضم واسع لأراضي في الضفة، واستخدام تلك الأراضي خدمةً للمشروع الإستيطاني.

 

 المصدر : وكالة شهاب

 


| رمز الموضوع: 413979