قاليباف: بفضل توجيهات قائد الثورة صمدنا أمام العدو وسيطرنا على أرضه وجوّه

وفي مستهل كلماته التي صرح لها في مؤتمر صحفي، بمناسبة أسبوع البرلمان وإحياء ذكرى آية الله مدرس وشهداء الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "كان من المقرر عقد مؤتمرنا الصحفي في شهر يونيو من هذا العام، لكننا واجهنا عدواناً من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة؛ وأنا أرفع رأسي احتراماً أمام شعبنا العزيز. فعندما واجه الشعب هذا العدوان، تجاوز بمحبة وكبرياء أي تقصير أو قصور من جانب المسؤولين، ووقف الجميع صفاً واحداً أمام هذا العدوان".

وأضاف: "أؤمن أن الشعب الإيراني يشكل نواة صلبة من 90 مليون نسمة، متحداً في مواجهة العدو المعتدي. هذا الشعب جدير بالثناء ويستحق أن نردّ اليوم محبته بالعمل والاجتهاد وحل المشكلات بعد أن خرجنا من الحرب بانتصار حاسم. نحن لم نتفاجأ بالحرب، لكن صُدمنا من نوعية تصميم وتنفيذ العدوان، الذي كان اعتداءً إرهابياً صارخاً من قبل حكومة الكيان الصهيوني المجرم بمساعدة أمريكا. ومع ذلك، وبحكمة وشجاعة قائد الثورة، تم تعيين جميع القادة المكلفين بدلاً من الشهداء وتلقوا التوجيهات مباشرة في اللحظات الأولى للعدوان".

وتابع قاليباف: "لقد سيطرنا على سماء وأرض العدو الصهيوني لمدة خمسة أيام تقريباً، بينما كان العدو في اليومين السادس والسابع يسعى لوقف النار بأي ثمن. هذه الحكمة والشجاعة من القيادة العليا، إلى جانب محبة ومقاومة الشعب وتصميم القوات المسلحة، أجبرت العدو على الانكسار. واليوم نؤمن تماماً أن قوتنا لا تكمن فقط في القدرات العسكرية والصاروخية، بل القوة الحقيقية تكمن بعد الله في قلب كل فرد من شعبنا، الذي أظهر إخلاصه في خدمة إيران والإسلام. هذا الانتصار أصبح أجمل وأكثر تأثيراً بفضل هذا التلاحم والوحدة".

أمريكا لا تسعى إلى تفاوض حقيقي ولا إلى اتفاق عادل

وفي جزء آخر من مؤتمره، اعتبر قاليباف المطالب المفرطة للولايات المتحدة السبب الأساسي للمشكلات في مسار المفاوضات، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستصمد أمام أي ضغوط أو محاولات فرض أحادية الجانب.

وأوضح رئيس البرلمان أن جذور الجمود تكمن في نهج الولايات المتحدة، وقال: "أمريكا لا تنوي إجراء مفاوضات حقيقية، ولا تسعى إلى اتفاق عادل، بل هدفها فرض مطالبها وإجبار الطرف المقابل على الاستسلام الكامل".

ومستذكراً التجارب السابقة، شدد على موقف إيران الحازم: "أظهرنا خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً أننا لا نستسلم ولا نقبل فرض أي أعباء علينا. وقد تجلى هذا الصمود أيضاً خلال المفاوضات، حينما ردّنا في 13 يونيو بالهجوم والقصف، واستمررنا في متابعة المفاوضات في عمان بتاريخ 15 يونيو".

وأشار قاليباف إلى مطالب الولايات المتحدة قائلاً: "نحن منفتحون على الحوار والتفاوض، لكن بعد أن أدرك الطرف الآخر قوتنا، يطرحون قضايا مثل تقييد القدرات الصاروخية وتحديد سقف 300 كيلومتر، في حين أنهم أنفسهم انتهكوا القوانين الدولية بوقاحة وشنّوا اعتداءات عسكرية على دول المنطقة".

وأكد في هذا السياق: "إذا كان هناك تفاوض، فإنه يجب أن يتم فقط في إطار حقيقي ومتساوٍ، لأن سلوك الولايات المتحدة الأخير يثبت أنها تفتقر إلى الصدق وتدخل عملية التفاوض بمكر وكذب".

التنسيق بين السلطات الثلاث أصبح أكثر سلاسة وفعالية، خاصة بين البرلمان والقضاء

وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في إطار شرح آلية تعزيز التعاون بين السلطات، الاتفاق الذي تم بين السلطة القضائية والبرلمان في الدورة السابقة، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك كان معالجة شكاوى المواطنين في الدوائر الانتخابية. وأضاف أن مذكرة التفاهم جاءت بهدف إقامة تواصل أكثر فاعلية بين النواب، بصفتهم المرجع الأساسي للمراجعة الشعبية، والمسؤولين القضائيين من مدعين عامين ورؤساء المحاكم.

وبيّن أن آلية التنفيذ لهذا الاتفاق تم تنظيمها على ثلاثة مستويات: المجلس الأعلى في العاصمة، اللجان المعنية في الهيئات البرلمانية، والهياكل التنسيقية في المحافظات والمدن.

وأشار قاليباف إلى أن هذا المسار أسفر حتى الآن عن عقد أكثر من 140 اجتماعاً في المحافظات، وساهم في حل المشكلات ومتابعة حقوق المواطنين، ومن أبرز الإجراءات المشتركة إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد على أن التفاعل والتنسيق بين السلطات الثلاث، وخاصة بين البرلمان والسلطة القضائية، أصبح الآن أكثر سلاسة وفعالية مقارنة بالماضي.

اعتداء جديد غير محتمل في الوقت الراهن

وفيما يخص القضايا الأمنية، قال إن اندلاع اعتداء جديد غير محتمل في الوقت الراهن، لكن العمليات الأخيرة تحت مسمى «الوعد الصادق 1، 2 و3» شكّلت تجربة قيمة في المجال العسكري على المستويين التكتيكي والتقني للبلاد.

وأعلن بحزم: "في حال أي عدوان محتمل من الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، سيكون رد إيران أكثر صلابة ودقة وفاعلية مقارنة بالماضي".

كما أشار قاليباف إلى الملف النووي، واعتبر أن قيام الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بقصف المراكز النووية الإيرانية يشكل انتهاكاً صريحاً لقوانين معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وأنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانتقد في الوقت ذاته صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه هذا الفعل غير القانوني، مشيراً إلى أن إعادة البناء وتأمين المراكز المتضررة يتطلب جدولة زمنية دقيقة لضمان الأمن والسلامة.

السياسة الخارجية لأوروبا عند أضعف مستوياتها التاريخية بسبب اتخاذ قرارات غير مدروسة

وقيّم رئيس مجلس الشورى الإسلامي السياسة الخارجية لأوروبا بأنها تمر بأضعف مراحلها التاريخية، وأرجع السبب إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة وعشوائية.

وفي تحليله للملف النووي، أشار إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة، قامت الدول الأوروبية، تحت ضغوط مباشرة من واشنطن، بتفعيل آلية الزناد.

وأوضح قاليباف أن هذه الخطوة عملياً ألغت دور أوروبا في الملف النووي وأبعدتها عن مسرح الأحداث. وأضاف أن أوروبا لا تلعب دوراً مستقلاً في أزمة أوكرانيا، وأن إجراءاتها محصورة فقط في جانبين: دفع تكاليف شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، وشراء الغاز باهظ الثمن من أمريكا للاستهلاك الداخلي.

وشدد رئيس البرلمان على أن هذين القرارين الاستراتيجيين الخاطئين أديا إلى فقدان أوروبا نفوذها وقدرتها على التأثير على المستوى الإقليمي والدولي بشكل كامل.

وأكد قاليباف على التنفيذ الكامل لقانون تعليق الالتزامات النووية الإيرانية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً كيفية اتخاذ وتنفيذ هذا القرار المهم.

وأشار إلى أن وجود اختلافات حول القضايا الوطنية المهمة، لا سيما الملف النووي، أمر شائع ويُناقش دائماً على أعلى مستوى في نظام الحكم وفي إطار المجلس الأعلى للأمن القومي.

ووصف قاليباف القرار الأكثر حسمًا للبرلمان في الأيام الأولى عقب التوترات الأخيرة بأنه إصدار قانون مهم يهدف إلى حماية مصالح الدولة الوطنية.

وأعلن أن مصادقة البرلمان على قانون تعليق الالتزامات الإيرانية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتعلقة بالالتزامات بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، قد تم تبليغه بالكامل، ويتم تنفيذه حالياً في جميع أنحاء البلاد، ويأتي هذا القانون كاستجابة استراتيجية للإجراءات الأخيرة.

وفيما يخص تفاصيل تنفيذ القانون، أوضح أن نص القرار منح الصلاحيات اللازمة لتنظيم ومراقبة التنفيذ الكامل للقانون عبر فقرتين محددتين تُسند فيهما المسؤولية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، ما يعكس تفويض الإدارة التنفيذية لهذا القرار المهم إلى أعلى هيئة منسقة في البلاد لضمان تطبيق تعليق الالتزامات وفقاً للمبادئ الوطنية المحددة.