طهران تستضيف مؤتمرا دوليا حول "القانون الدولي تحت الهجوم؛ العدوان والدفاع"

حول هذا المؤتمر ، اوضح مساعد مدير الابحاث في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية، خليل شيرغلامي: سيشارك في هذا المؤتمر نحو 100 ضيف دولي، اضافة الى عدد كبير من المفكّرين، والخبراء، والقانونيين، والباحثين العاملين في مجالَي القانون الدولي والعلاقات الدولية.

وعن اهمية عقد هذا المؤتمر، رأى شيرغلامي "انه وبعد عدوان الـ12 يوما على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقع احد أخطر حالات انتهاك القانون الدولي في السنوات الأخيرة. إن ممارسات خارج الإطار القانوني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والكيان الصهيوني، وبعض شركائهما، قد تجاهلت مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارخ، ووضعت الهيكل القانوني الدولي تحت ضغط شديد." موضحا ان هذا المؤتمر يهدف لدراسة أبعاد وتداعيات هذا الاتجاه.

وتطرق الى الهجوم الصهيو--امريكي الاخير على ايران، قائلا: لقد كان هجوما متعمدا استهدف أشخاصا ومنشآت سلمية. فقد تم استهداف قادة عسكريون، وأساتذة جامعيون، ومدنيون عاديون في منازلهم، بل وحتى المنشآت النووية السلمية، التي تخضع لنظام الضمانات الدولية، بالقصف. ويمثّل هذا السلوك انتهاكا واضحا وصريحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأشار مساعد مدير الابحاث في مركز الدراسات السياسية والدولية إلى أن أحد المحاور المهمة في المؤتمر سيكون تحليل الأضرار التي لحقت بنظام عدم الانتشار، مؤكدا أن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذها بعض الجهات الفاعلة قد عرّضت الأمن الجماعي ومصداقية نظام عدم الانتشار لتحديات خطيرة".

وفيما يتعلّق بالقضايا الإقليمية، أوضح شيرغلامي أن بحث الوضع الأمني في غرب آسيا، وآليات بناء الثقة، والنهج القائمة على التعاون، ستكون من بين المواضيع الأساسية التي يناقشها المؤتمر. وتجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لتعزيز التعاون في علاقاتها الإقليمية، وهو موضوعٌ سيناقشه المشاركون خلال الجلسات.

وفي ختام حديثه حول الأهداف العلمية للمؤتمر، شدّد شيرغلامي قائلا: يهدف المؤتمر الى خلق منصة أكاديمية لتحليل الاتجاهات المدمرة للقانون الدولي، والتأكيد على ضرورة العودة إلى الأطر القانونية كأساس للعلاقات الدولية، بدلا من الاعتماد على القوة. وسيسعى هذا الاجتماع، مستفيدا من رؤى الخبراء المحليين والدوليين، الى تقديم تقييم دقيق للوضع الراهن.

والجدير بالذكر ان هذا المؤتمر سيُنَظَّم خلال يوم عمل كامل، عبر أربع جلسات رئيسية، وسيُركّز على تحليل التحديات المتنامية التي تهدّد المبادئ الأساسية للقانون الدولي.