ايران تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري وعاجل تجاه أزمة السودان
دعا السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف "علي بحريني"، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري وعاجل، محذّرا من الجرائم المرتكبة والأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة، بما في ذلك المجاعة الواسعة النطاق، وتشريد آلاف المدنيين، ودور التدخلات الخارجية في تغذية هذه الكارثة.
وخلال الاجتماع الاستثنائي الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع المأساوي في مدينة الفاشر السودانية، اليوم الجمعة، صرح السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف، علي بحريني:"أن المجاعة الحادة، والنزوح الواسع، ومعاناة المدنيين، قد شكّلت واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، وهي بحاجة ماسّة إلى اهتمام فوري من المجتمع الدولي.
وانتقد بحريني الصمت المستمر وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة على الصعيد الدولي، موضحا أن ذلك ساهم في تفاقم الأزمة.
وأضاف:"من بين مخاوفنا البالغة استمرار تدفّق الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب هذه الجرائم. إن التدخلات الخارجية، مثل توريد الأسلحة وتجنيد المرتزقة، تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتصعيد الأزمة الإنسانية".
كما شدّد السفير الإيراني على ضرورة احترام وحدة كامل الأراضي السودانية وسيادتها، وقال:"إيران ترفض بقوة أي محاولة لفرض حالة من نظام الحكم المزدوج أو إضعاف السلطة المركزية للحكومة الشرعية القانونية في السودان. ونطالب جميع الدول باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين، ودعم السلام والوحدة المستدامين في السودان. "
هذا، وقد أدان المجتمع الدولي في هذه الجلسة الجرائم المرتكبة في الفاشر والمناطق المحيطة بها، وشدّد على ضرورة حماية المدنيين، وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الإنسانية والسياسية في السودان.
وتشير التقارير إلى أن النزاعات المسلحة في السودان بدأت في 15 نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (المعروف بـ"حميدتي")، بسبب الصراع على السلطة والخلاف حول كيفية دمج قوات الدعم السريع في الجيش بعد الانقلاب الذي وقع عام 2021. ولم تُثمر حتى الآن جهود الوساطة الدولية عن إنهاء هذه النزاعات المسلحة.
وتجدر الإشارة أنه وفي هذا السياق، فقد هاجمت قوات الدعم السريع، التي كانت تحاصر مدينة الفاشر السودانية لأكثر من عام، المدينة واستولت عليها في 25 تشرين الاول/أكتوبر الماضي. وقد اتهمتها الحكومة السودانية، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى بارتكاب "مجازر وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد المدنيين"، بما في ذلك إعدامات ميدانية، واعتقالات تعسفية، وترحيل قسري للسكان.