الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني لا يطيق كشف الحقيقة وإطلاع الرأي العام على جرائمه

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن أخطر ما يوجع قلب كل إنسان حرّ هو استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، استُشهد أكثر من 100 مدني بريء في غزة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ان المحادثات الجارية اليوم في جنيف، تأتي عقب الاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية مع نظرائه وكذلك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المشاورات التي أجريت مع باقي أعضاء مجلس الأمن، ولا سيّما روسيا، وجميعها تصب في مسار مواجهة العودة التلقائية لعقوبات مجلس الأمن ضد إيران.
واستهل المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ،اسماعيل بقائي، مؤتمره الصحفي اليوم ، بتهنئة الكوادر الطبية بمناسبة يوم الطبيب، قائلا: كما تعلمون، فإن يوم 23 آب/اغسطس يصادف يوم الطبيب في إيران، والمتزامن مع ذكرى ميلاد أبي علي سينا، الطبيب والعالم الإيراني الكبير. وأغتنم هذه المناسبة لأتقدّم بخالص التهاني إلى جميع أطباء بلادنا وكل من يعمل في مجال علاج المرضى وصحة الناس.
وأضاف ان تهنئة هذا العام تترافق مع استذكار الأطباء الذين ارتقوا شهداء جرّاء العدوان العسكري للنظام الصهيوني على بلادنا ويجدر بنا أن نخلّد أسماء هؤلاء الأعزاء :الدكتور محمد حسين عزيزي، الدكتورة زهراء رسولي،التي استشهدت مع طفلها الرضيع البالغ شهرين، رايان قاسميان؛الدكتورة مرضية عسكري، التي استشهدت مع ابنتها البالغة ثلاث سنوات،الدكتورة مريم حجاري والدكتور داوود شيراني.
الكيان الصهيوني لا يطيق كشف الحقيقة وإطلاع الرأي العام على جرائمه
وأشار بقائي الى أن تطورات المنطقة ما زالت مقلقة، معتبرا أن أخطر ما يوجع قلب كل إنسان حرّ هو استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، استُشهد أكثر من 100 مدني بريء في غزة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني كما شهد يوم أمس حادثة مروّعة للغاية، تمثلت في القتل المتعمّد والمقصود لخمسة صحفيين من وكالات أنباء دولية مختلفة خلال هجوم مباشر وعلى الهواء شنه جيش الاحتلال.
وأردف: هذا الحدث يثبت مرة أخرى أن الكيان المحتل لا يتحمّل الحقيقة ولا يقبل التغطية الإعلامية التي تكشف جرائمه في غزة والضفة الغربية. ونحن ندين بشدة هذه الجريمة، وقد أصدرنا بيانا في هذا الشأن، وننتظر من المؤسسات الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، أن تدرج هذه الأفعال ضمن الجرائم الحربية الواضحة وتتابعها قضائيا.
ندرك بدقة الآثار والتبعات السلبية لتفعيل آلية سناب باك
وفي معرض رده على سؤال وكالة إرنا حول ردّ الجهاز الدبلوماسي والإجراءات والمبادرات التي اتخذها لمنع تفعيل آلية سناب باك،قال بقائي: إن التقليل من أهمية ما يُعرف بـ "آلية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن" ليس بالأمر الصحيح على الإطلاق. نحن على وعي كامل بالآثار والتبعات السلبية لمثل هذا الحدث. وعندما نقول إن الأطراف الأوروبية ليست مخوّلة قانونيا أو أخلاقيا لاستخدام هذه الآلية، فهذا يعني أننا لا نؤيدها فحسب، بل نشعر بالقلق من تداعياتها أيضا.
وأضاف بقائي : كما أكّد زملاؤنا في وزارة الخارجية مرارا، يجب الحرص على ألا تتحول هذه القضية إلى أداة للحرب النفسية ضد المواطنين ومن الضروري النظر إليها في موقعها الصحيح وتقييم تبعاتها دون مبالغة أو تقليل.
وتابع بقائي: في الوقت نفسه، عندما نؤكد بصراحة أن مثل هذا الحق غير موجود وأن الأطراف الأوروبية غير مخوّلة لاستخدام هذه الآلية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن، فهذا يعني أن لدينا خطة واضحة. وفي هذا الإطار، بذلت جهود واسعة لمنع وقوع هذا الأمر. والمفاوضات الجارية اليوم في جنيف، بعد المكالمات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية مع نظرائه وكذلك مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فضلا عن التشاور مع بقية أعضاء مجلس الأمن وخصوصا روسيا، تجري جميعها ضمن هذا المسار.
وأضاف: الجهاز الدبلوماسي، وهو مدرك لتداعيات هذه الخطوة السلبية، ومع يقينه بأن الدول الأوروبية الثلاث لا تمتلك الصلاحية القانونية أو الأخلاقية لاستخدام هذه الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، قد وضع هذه المسألة منذ وقت طويل على جدول أعماله، ونتطلع إلى أن تكون نتائج هذه الجهود إيجابية ومثمرة.
إيران على علم تام باجراء روسيا لتقديم مشروع قرار جديد
وردا على سؤال وكالة إرنا حول ما إذا كانت إيران على علم بمسودة القرار التي قدمتها روسيا لتمديد القرار 2231، أفاد بقائي أن إيران على اطلاع كامل بهذا الإجراء، قائلا: نحن نقوم بمراجعة نص المسودة وسنعلن مواقفنا بشأنها.
الاتهامات الاسترالية الموجهة لإيران مرفوضة رفضا قاطعا
وبالنسبة للاتهامات التي وجهتها أستراليا ضد إيران، شدد المتحدث باسم الخارجية على أن هذه الاتهامات مرفوضة تماما. وأضاف أن أي تصرف غير مناسب وغير مبرر على المستوى الدبلوماسي سيقابل برد فعل متبادل، وأن زملاءه يراجعون الموضوع لاتخاذ القرار المناسب حول كيفية رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأوضح بقائي أن مفهوم معاداة السامية أو معاداة اليهود لا مكان له في ثقافتنا وتاريخنا وديننا، مشيرا الى أن هذه الظاهرة غربية وأوروبية، وأن اضطهاد اليهود بسبب دينهم كان موضوعا متعلقا بأوروبا، ويجب على الأوروبيين تحمل مسؤولية تاريخهم، الذي للأسف ما زال يمتد حتى اليوم. وأضاف أن هذه الاتهامات غالبا ما تُستخدم كذريعة لتبرير السياسات المعادية لإيران.
وأشار بقائي إلى أن هذا القرار الأخير يبدو أنه متأثر أكثر بالتطورات الداخلية في أستراليا منه بالعلاقات مع إيران، موضحا أن الاحتجاجات الجماهيرية في أستراليا خلال الأسبوعين الماضيين انتقدت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وأن الإجراءات الأخيرة ضد إيران ربما جاءت كخطوة لتعويض تلك الانتقادات القليلة التي وجهها بعض السياسيين الأستراليين للكيان الاسرائيلي خلال تلك الفترة، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل ضربة للدبلوماسية والعلاقات بين البلدين.
جنوب أفريقيا تعرف الطرق المناسبة للرد على التدخل الأمريكي كدولة مستقلة
وردا على سؤال حول تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لهذا البلد تجاه إيران، قال بقائي: إن هذا الأمر مفاجئ جدا بالنسبة لي. فدولتان مستقلتان ذات سيادة، لهما علاقات تاريخية طويلة، وإيران كإحدى المعارضين للفصل العنصري في جنوب إفريقيا وأحد داعمي حق تقرير مصير شعب هذا البلد، لطالما كانت لها علاقات طيبة مع جنوب إفريقيا وباقي الدول الإفريقية. والتبادلات بين المسؤولين الرسميين في كلا البلدين أمر طبيعي وعادي.
وأضاف: ما هو غير عادي هو تدخل المسؤولين الأمريكان بشكل غير قانوني في هذا الشأن، بما في ذلك تصرف السفير الأمريكي وطلبه من دولة مستقلة تقديم توضيحات حول اتصال دبلوماسي طبيعي تماما بين دولتين. ومن الواضح أن حكومة جنوب إفريقيا كدولة مستقلة تعرف مصالحها وطرق الرد المناسبة على هذا التدخل.
لم يطرأ أي تغيير جوهري على موضوع المفاوضات مع أوروبا
وبالنسبة للمفاوضات مع أوروبا، قال بقائي: نحن نتفاوض مع أوروبا حول نفس القضية التي كنا نتفاوض بشأنها منذ فترة طويلة، أي رفع العقوبات. وفي هذه المرحلة، سيكون موضوع القرار 2231 والوضع المرتقب بشأنه جزءا من النقاش، وفي المقابل يستمر بناء الثقة والتوضيح حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي، ومن هذا المنطلق لم يطرأ أي تغيير جوهري على موضوع المفاوضات.
المشاورات اللبنانية-اللبنانية يجب ان تكون قادرة على اتخاذ افضل القرارات
وفيما يخص موقف طهران تجاه التطورات في لبنان، أوضح بقائي: موضوعنا فيما يتعلق بالمقاومة واضح وقد تم التطرق إليه عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين. نحن نعتقد أن لبنان، بوصفه دولة مستقلة تضم مكونات مختلفة وطوائف متعددة لها دور في البلاد، يجب أن يكون قادرا من خلال مشاورات لبنانية–لبنانية على اتخاذ أفضل القرارات بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك العلاقات مع الأطراف الأخرى.
وأضاف: في الوقت نفسه، مواقفنا واضحة جدا؛ نحن نؤمن أن العيش بكرامة في منطقة تواجه باستمرار الطمع والتوسع والسيطرة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي يتطلب بالتأكيد قدرات خاصة. فالجميع ملزم بتعزيز قدراته العسكرية لحماية سيادته وسلامة أراضيه ومنع أطماع الكيان الصهيوني وضمان الأمن والاستقرار لدوله. هذه الدروس أصبحت جميع دول المنطقة أكثر وعيا بها خلال العامين الماضيين.
مقترحات إيران المحددة بشأن غزة وردت في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
أما بشأن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول غزة، فقال بقائي إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية انعقد أمس بناء على اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الدول الأخرى. وأهم ما في الأمر هو إبقاء قضية فلسطين حية ضمن المنظمة التي تأسست أساسا لهذا الغرض كما يجب تقييم نتائج مثل هذه الاجتماعات في إطارها الواقعي.
ولفت بقائي الى ان منظمة التعاون الإسلامي، كما ذُكر سابقا، كان أهم، بل ربما السبب الرئيسي، لتأسيسها هو دعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير. وتتابع المنظمة هذه القضية باستمرار منذ عام ١٩٦٩. وقد عُقدت عدة اجتماعات مماثلة خلال العامين الماضيين، وانتهت في كل مرة بقرار أو قرار بالإجماع.
وأضاف بقائي أن إيران قدمت مقترحات محددة تم تضمين جزء كبير منها في البيان الختامي للاجتماع. ومن أبرز ما تناوله القرار النهائي اعتراف وزير الاحتلال الإسرائيلي بسعيه الى تحقيق فكرة "إسرائيل الكبرى"، وهي فكرة تستهدف أراض عديدة في المنطقة، وقد تم إدانتها.
ومضى يقول اإنه تم التأكيد أيضا على مطالب مثل: وقف صادرات الأسلحة الى الكيان الصهيوني، مراجعة أو قطع العلاقات الدبلوماسية معه، ضرورة اتخاذ مجلس الأمن لإجراءات عاجلة لمساعدة شعب غزة، توثيق جرائم الاحتلال من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التحقيق الشامل في الجرائم البشعة في الأراضي المحتلة، ودعم المقرر الخاص لحقوق الإنسان في فلسطين الذي تعرض لضغوط كبيرة من قبل الكيان الصهيوني.
وأشار بقائي إلى أن من بين القضايا المهمة الأخرى، مطالبة لجنة القدس بالحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية مثل المسجد الأقصى ومسجد إبراهيم في الخليل، ومنع تغيير الهوية والجغرافيا والسكان، ومكافحة عملية تهويد الأراضي التي يسعى الاحتلال الصهيوني لتنفيذها منذ فترة طويلة.
وأوضح أن تنفيذ هذه القرارات يتطلب متابعة في المؤسسات الدولية الأخرى، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، رغم وجود عائق كبير والمتمثل بحق النقض الأمريكي، إلا أن إصدار هذا القرار بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة السنوية يوفر فرصة للدول الإسلامية لتعزيز جهودها على المستوى الدولي لوقف الإبادة الجماعية ومساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم.
رئيس الجمهورية سيحضر اجتماع قمة منظمة شانغهاي للتعاون
وردا على سؤال حول حضور رئيس الجمهورية في اجتماع قمة منظمة شانغهاي للتعاون، أفاد بقائي آن قمة منظمة شانغهاي للتعاون ستُعقد في 1 ايلول/ سبتمبر، ومن المقرر أن يشارك الرئيس بزشكيان في هذا الاجتماع، لافتا إلى أن مكتب الرئيس سيقوم بالإعلان عن تفاصيل برنامج السفر والحضور في الوقت المناسب، لكن المهم الإشارة إلى أن هذه ستكون أول زيارة لرئيس الجمهورية الى الصين خلال العام الاول من تسلمه الرئاسة.
وبالاشارة الى أن قمة شانغهاي تعد اجتماعا مهما للغاية، أوضح بقائي أنه وإلى جانب الدول العشر الأعضاء الرئيسيين في المنظمة، والتي أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضوا كاملا منذ نحو سنتين إلى ثلاث سنوات، سيشارك حوالي 20 دولة أخرى ضمن إطار "شانغهاي بلاس" في هذا الاجتماع.كما سيحضر الأمناء العامون للمنظمات الدولية وكبار مسؤوليها، مما يشكل فرصة ثمينة لإيران لإجراء مشاورات مع الدول الأعضاء الأخرى، ومع الدولة المضيفة الصين، ومراجعة وتعزيز العلاقات الثنائية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه على هامش هذه القمة، ستُعقد لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين الصينيين، مما يتيح فرصة مناسبة لدراسة وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا على أن علاقات إيران والصين قوية ومهمة جدا.
لا قيمة لقواعد القانون الدولي لدى أمريكا
وفي رده على سؤال حول موقف المسؤولين الأمريكان تجاه الانتقادات المتعلقة بالإبادة الجماعية في غزة، قال المتحدث باسم الخارجية: الحقيقة هي أنه في ظل ارتكاب أسوأ الجرائم الدولية في غزة خلال العامين الماضيين، حدث أسوأ اعتداء على القواعد والمعايير الدولية. على مدى ثمانية عقود منذ تأسيس الأمم المتحدة، لم نجد حالة مشابهة لمستوى الهجوم على قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضح أن ما يزيد الأمر سوءاً هو أن مجلس الأمن لم يتخذ أي رد فعل مناسب بسبب دعم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أن موقف أمريكا يعكس نظرتها الحقيقية للقانون الدولي، فهي لا تضع أي قيمة للقواعد الدولية، وخاصة حقوق الإنسان.
وأشار بقائي إلى أن الاستغلال الانتقائي والمعايير المزدوجة لمفاهيم حقوق الإنسان لم يظهر بهذا الشكل من قبل، مضيفا أنه من الناحية القانونية، إذا وُجدت محكمة عادلة، فإن جميع هذه التصريحات يمكن أن تُستخدم كأدلة لإثبات تورط أمريكا في ارتكاب الجرائم الشنيعة في غزة والضفة الغربية.
وزارة الخارجية تركز على ضمان خدمة المصالح الوطنية ومنع اعباء اضافية على ايران
وبالنسبة لمفاوضات الاتفاق النووي، بيّن بقائي أن وزارة الخارجية تركز على تأمين مصالح الدولة الوطنية ومنع فرض تكاليف غير ضرورية على البلاد. وأضاف أن إيران لم تغفل أي أداة أو خيار لضمان تحقيق مصالحها الوطنية بالكامل، مشيرا إلى استمرار التواصل مع الصين وروسيا كأعضاء دائمين في مجلس الأمن ومشاركين في الاتفاق، فضلا عن استمرار الحوار مع الترويكا الأوروبية.
وأكد أن التركيز الرئيسي هو ضمان تأمين المصالح الوطنية ومنع فرض أعباء إضافية على البلاد، وأن هذا المسار مستمر، مع الثقة في قدرات إيران، مع الاعتراف بمكانة وإمكانات الأطراف الأخرى وفقا لصلاحياتهم كأعضاء دائمين في مجلس الأمن، وتنظيم المفاوضات على هذا الأساس.
لا يحق لأي دولة أوروبية إعادة فرض قرارات العقوبات ضد إيران
وبشأن القرار المحتمل لمجلس الأمن الدولي حول القرار 2231 ، قال بقائي: إن اتخاذ القرار في هذا الموضوع من صلاحيات مجلس الأمن، وقد عبّرنا عن مواقفنا سابقا بشكل سريع وحاسم، وأكدت ذلك مجددا اليوم، لذلك لا حاجة للتكرار.
وأضاف: في نهاية المطاف، فإن مجلس الأمن له آلياته وبنيته الخاصة، ويتألف من خمسة أعضاء دائمين و10 أعضاء غير دائمين، وتُتخذ القرارات فيه وفق الإجراءات المعروفة. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي أبدا الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، القائم على أن أيّا من الدول الأوروبية لا تملك مطلقا الحق في إعادة تفعيل قرارات العقوبات ضد إيران.
إيران أثبتت بوضوح أنها أهل للتفاوض
وفي رده على سؤال حول سبب عدم بدء الحوار مع الولايات المتحدة رغم ضعف أوروبا، أجاب بقائي طارحا عدة تساؤلات:"ألم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة؟ ألم تكن إيران هي التي، في منتصف المفاوضات، كانت مستعدة وراغبة في الحوار ولم تدّخر جهدا في دفع العملية الدبلوماسية قدما؟ أليس صحيحا أن إيران كانت تستعد للجولة السادسة من المفاوضات في مسقط، وأن جميع مراحل الحوار جرت بوعي وقرار مشترك من الطرفين؟ لكن، وللأسف، قبل يومين فقط من الموعد المحدد، تخلّت الولايات المتحدة عن الدبلوماسية وخانت مسار المفاوضات. لذلك لا يمكن لأحد أن يلوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الابتعاد عن الحوار."
ومضى في القول مؤكدا على أن إيران خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية أثبتت بوضوح أنها أهل للتفاوض، مشيرا الى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة كانت قائمة حتى في عهد الحكومة الثالثة عشرة وما قبلها، قائلا:"لم نغادر طاولة المفاوضات قط. نحن الآن أيضا نجري محادثات مع أوروبا، لأنها مستعدة للتفاوض، وهي جزء من الاتفاق النووي، وتستخدم الآليات المنصوص عليها في الاتفاق والقرار 2231 للضغط وانتزاع الامتيازات. ومن واجبنا ألا نهدر أي فرصة للدفاع عن مصالحنا الوطنية."
وتابع بقائي: "لقد أظهرت إيران دائما حسن نيتها وستظل كذلك.لا نريد أن يُفهم بأن إيران هي الطرف الذي رفض التفاوض. نحن دوما كنا مستعدين للمفاوضات بكل جدية وبحسن نية. واستعراض الأحداث خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية يبيّن أي طرف دخل المفاوضات بنوايا صادقة، وأي طرف عطّل العملية بتغيير مواقفه المتكررة واعتراضاته المستمرة. وفي النهاية، عندما عجز الطرف الآخر عن تحقيق مصالحه عبر الدبلوماسية، لجأ بالقوة إلى تحقيق مصالحه غير المشروعة والأحادية، وهو ما لن يقبله أيّ من أبناء شعبنا."
إلغاء أوكرانيا مذكرة التفاهم بشأن التأشيرات سيُقابل برد مماثل من جانب إيران
وفي معرض رده على سؤال حول إلغاء أوكرانيا مذكرة التفاهم مع إيران بشأن إلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة، أوضح بقائي أن هذا الإجراء غير مبرَّر، والحقيقة أن الحكومة الأوكرانية خلال السنوات الماضية تبنّت نهجا معاديا لإيران، بسبب تقارير كاذبة ادّعت دعم إيران ضدها في نزاعها مع روسيا، وهو ما أدى إلى مواقف عدائية تجاه بلادنا. وأضاف أن الخطوة الأخيرة مخالفة للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على أن هذا الإجراء سيُقابل برد مماثل من جانب إيران، وأن الوزارة بصدد دراسة تفاصيل الموضوع.
صور السفارة الصينية مجرد "فبركة إعلامية"
وبشأن الصور المتداولة التي أظهرت ازدحاما أمام سفارة الصين في طهران، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن هذه الصور لم تكن حديثة، بل تعود إلى قبل أسبوعين أو ثلاثة، وتم نشرها في إطار فبركة إعلامية.
وأضاف أن التوقف المؤقت في إصدار التأشيرات تزامن مع العدوان العسكري الصهيو-امريكي ضد إيران، ما أدى إلى تراكم بعض الطلبات في عدد من السفارات، ومنها السفارة الصينية.
وأردف قائلا: "الآن إذا زرتم السفارة، لن تجدوا مثل هذا الوضع، فقد تم حل المشكلة بالكامل بمتابعة مباشرة من السفارة الصينية في طهران."
العلاقة الإيرانية-الروسية متشعبة في مجالات متعددة
وعن العلاقات مع موسكو، قال المتحدث باسم الخارجية أن علاقتنا مع روسيا واسعة جداً وتشمل مجالات متعددة، من بينها التعاون في مجال الطاقة. نحن نعمل وفقا لاحتياجاتنا في هذا القطاع، ومع الأخذ بعين الاعتبار إمكاناتنا الداخلية، وقد عززنا التعاون مع الدول المجاورة، وروسيا إحداها.
عام صعب للدبلوماسية الإيرانية
وفي سياق الحديث عن أسبوع الحكومة، قال بقائي: "أبارك هذه المناسبة لكل من يعمل بجد لتقديم الخدمات لشعبنا في مختلف مؤسسات الدولة. العام الماضي كان عاما بالغ الصعوبة بالنسبة لجهازنا الدبلوماسي. منذ بداية تشكيل الحكومة الرابعة عشرة سعينا، مستندين الى جهود من سبقونا، الى حماية المصالح الوطنية عبر مبادرات جديدة."
وأضاف: "أعتقد أن فترة الدفاع الوطني التي استمرت 12 يوما في مواجهة العدوان كانت مرحلة بالغة الأهمية، ليس فقط على مستوى البلاد وكل الإيرانيين، بل أيضا بالنسبة للسك الدبلوماسي الذي كان في الخط الأمامي، موكلا بمهمة توضيح عدالة موقف الجمهورية الإسلامية والدفاع عن مصالحنا الوطنية في الساحة الدولية."
نعمل على تطوير برنامج جديد وتحديد طريقة جديدة للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وبشأن علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح بقائي أن علاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوكالة ما زالت قائمة، وأن إيران ما زالت عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتلتزم بتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، مبيّنا أنه في الأسبوع الماضي عُقد لقاء على مستوى المديرين العامين في فيينا، حيث اجتمع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية ومدير السلم والأمن الدوليين ونائب المدير العام مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف أن هذا اللقاء جاء استكمالا للمحادثات التي جرت قبل أسبوعين في طهران، والتي تناولت صياغة إطار للتفاعل والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية.
وأكد قائلا: "لا ينبغي الاستهانة بالموضوع، فالهجوم غير القانوني الأخير على المنشآت النووية السلمية الإيرانية كان غير مسبوق، ونحن نحمّل الولايات المتحدة مسؤولية هذا العمل، كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحمل قسطا من المسؤولية بسبب تقصيراتها في هذا المجال. لم يسبق أن اضطلعت الوكالة بمهمة التفتيش في أماكن ومنشآت نووية تعرضت لهجوم غير قانوني من جانب دول أخرى. لذلك فمن الطبيعي أن نكون اليوم بحاجة الى صياغة برنامج جديد وتحديد آلية عمل مختلفة مع الوكالة، وهذا ما يتابعه زملاؤنا حاليا."
بريطانيا تقود نهجا مناقضا للاتفاق النووي
وعن إجراءات الحظر البريطانية الجديدة ضد إيران، قال المتحدث: "السياسات الأوروبية تجاه إيران متناقضة؛ فمن جهة يدّعون الرغبة في الحوار والتعامل، ومن جهة أخرى يصرون على النهج التصادمي، عبر فرض عقوبات غير قانونية بحجج مختلفة. ومن الطبيعي أن يكون لهذه المواقف أثر على محادثاتنا مع هذه الدول."
وأضاف: "إن بريطانيا، كإحدى دول الترويكا الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، ارتكبت خلال السنوات العشر الماضية انتهاكات متعددة للاتفاق. ولا سيما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واتفاقية بريكست، حيث أصبحت في موقع المتصدر لسلسلة من الإجراءات المناقضة لنص وروح الاتفاق النووي. وعليه، فإن العقوبات التي فرضتها بريطانيا لا تتعارض فقط مع القانون الدولي، بل أيضا لن تؤثر مطلقا على نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حماية مصالحها الوطنية العليا."